رییس دادگستری لواسانات در خصوص آخرین وضعیت پرونده حمله سگ به یک خانواده در لواسان گفت: بنده به عنوان دادستان و مدعی العموم این موضوع را تا انتها و در محدوه قانون پیگیری خواهم کرد و از حق و حقوق تضییع شده خانواده شاکی حمایت می‌کنم.

به گزارش خبرگزاری قوه قضائیه (میزان)، روزجمعه ۲۳ آذرماه، یک خانواده برای گذراندن تعطیلات آخر هفته به پارکی در شهر لواسان واقع در شمال تهران رفته بودند که مورد حمله دو سگ بدون قلاده و کنترل قرار می‌گیرند، که در این حادثه دختر ١٠ ساله خانواده از ناحیه دست و پا دچار جراحت سنگین شده که در این زمینه بلافاصله با ورود دستگاه قضایی، پرونده تشکیل می‌شود.
شریعتی رییس دادگستری لواسانات در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان ضمن ابراز تاثر از وقوع چنین اتفاقی، در رابطه با آخرین وضعیت این پرونده اظهار کرد: پدر این دختر به دادگاه مراجعه کرد و بنده نیز پدر متهم را خواستم و عنوان کردم که این اتفاق به دلیل سهل انگاری پسر شما رخ داده است و ایشان نیز قول داد که تمام هزینه‌های انجام شده و حتی هزینه جراحی پلاستیک را پرداخت نماید، هرچند تالمات روحی واره قابل جبران نیست.

رییس دادگستری لواسانات با بیان اینکه پرونده به شعبه ارجاع شده و در حال رسیدگی است، ادامه داد: پرونده طول درمان دارد و به دلیل اینکه هنوز نظر قطعی پزشکی قانونی در رابطه با تعیین میزان دیه ارسال نشده، رای صادر نگردیده است.

شریعتی با اشاره به تودیع قرار وثیقه صد میلیون تومانی برای متهم، گفت: به طور تقریبی دو برابر میزان دیه وثیقه تعیین گردیده و متهم با قرار آزاد شده است.

وی تصریح کرد: متاسفانه در قانون برای فردی که حیوان او به شخصی حمله کند حتی با فرض اینکه خدای ناکرده منتهی به فوت شود مجازاتی غیر از دیه تعیین نشده است که این نقص قانون هست و ضرورت دارد قانونگذار به این موضوع ورود کرده و مجازات‌ها دیگری نیز تعیین نماید و از ورود سگ به اماکن عمومی ممانعت گردد که این ممانعت از ورود سگ به اماکن عمومی از قبیل پارک‌ها با دستور قضایی دادستان‌ها در راستای پیش گیری از جرم امکان پذیر هست.

رییس دادگستری لواسانات با اشاره به دستور کتبی و شفاهی به کلانتری پس از وقوع این اتفاق، تصریح کرد: در این دستور که در راستای پیشگیری از وقوع جرم صورت گرفته تاکید شده که اجازه ندهند شخصی به همراه سگ در اماکن عمومی حاضرشود و اگر کسی علیرغم تذکر کلانتری به این کار ادامه دهد و به دستور قضایی توجه نکند دستور بازداشت وی صادر شده است.

وی خاطرنشان کرد: مطابق قانون شاکی می‌تواند ضرر و زیان مادی و معنوی ناشی از جرم را مطالبه نماید و در این پرونده نیز تمام ضرر و زیان مادی و هزینه‌های بیمارستان و ضرر و زیان معنوی از جمله تالمات روحی وارده به پدر و مادر و دختر خردسال مصدوم قابل مطالبه هست و با درخواست شاکی به این موضوع نیز رسیدگی میشود.

شریعتی با رد ادعای (به اصطلاح) آقازاده بودن متهم، تصریح کرد: اصلا چنین موضوعی صحت ندارد و متهم فردی عادی است که متاسفانه با بی احتیاطی و سهل انگاری باعث وقوع چنین حادثه ناگواری شده است.

رییس دادگستری لواسانات با اشاره به اینکه سهل انگاری متهم محرز است، خاطرنشان کرد: بنده به عنوان دادستان و مدعی العموم این موضوع را تا انتها و در محدوه قانون پیگیری خواهم کرد و از حق و حقوق تضییع شده خانواده شاکی حمایت می‌کنم.