وزیر بازرگانی دوران دفاع مقدس خواستار تسریع در احیای وزارت بازرگانی شد

بررسی وضعیت بازرگانی در ۷ سال اخیر نشان می دهد که در سال ۱۳۹۰ احمدی نژاد در راستای تنش هایی که با مجلس داشت ، به بهانه کوچک سازی دولت و کاهش تعداد وزارتخانه ها تا ۱۷وزارتخانه شروع به ادغام های خودسرانه کردکه با مقابله مجلس روبروشد ودرنهایت با توافق مجلس «وزارت تعاون،کارو رفاه» با ادغام سه وزارتخانه، «وزارت راه وشهر سازی» با ادغام دو وزارتخانه و «وزارت صنعت ومعدن و تجارت» با ادغام دو وزارتخانه تشکیل شد.

به گزارش عصر اقتصاد، این ادغام ها فقط در حد یکی شدن وزرا صورت گرفت اما عملا در تنظیم وظایف وماموریت ها به حالت بی برنامه رها شد. بطوری که نه ساختمانی از این وزارتخانه ها واگذار شد و نه نیروی انسانی کاهش یافت.

دراین میان با سهم گیری وزارت جهادکشاورزی وتعرض سایر وزارت خانه ها به وظایف وزارت بازرگانی سابق درحوزه تخصصی سایر وزارتخانه ها، انسجام سیاست گذاری و نظارت وزارت بازرگانی کاملا از هم گسیخته شد.

مشکلات ناشی از ادغام و آسیب های ناشی از ازهم گسستگی امور بازرگانی دولت تا سال ۱۳۹۶ فقط در درون وزارت صمت و در نزد کارشناسان درون سازمانی این وزارتخانه طرح و بحث می شد، اما با بروز و تشدید بحران های ارزی و کالایی در کشور، عدم انسجام امور بازرگانی دولت آثار خود را علنی کرد.

لذا درماه‌های اخیر با توجه به مشکلات پیش‌آمده در زمینه تأمین و توزیع کالا، تفکیک وزارت صنعت و معدن از وزارت بازرگانی از موضوعاتی است که دولت مصرانه به دنبال انجام آن است.

حسن عابدی جعفری، وزیر بازرگانی دوران دفاع مقدس که سنگین ترین و حساس ترین مسئولیت پذیری دولت در امر بازرگانی را مدیریت کرده و با کمترین تخلف و فساد امورمعیشت مردم و مدیریت اصناف و بازرگانان را اداره کرده است ، تفکیک وزارتخانه صنعت و معدن  و وزارت بازرگانی را در شرایط فعلی یک الزام می‌داند. مشرئح اظهارات ایشان را در ذیل می خوانید: 

با وجود اختصاص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی، شاهد افزایش قیمت این کالاها به‌اندازه کالاهایی بودیم که به آن ارز دولتی اختصاص نیافته است. به نظر شما چه کسانی در این زمینه مقصر هستند و چگونه می‌توان با فسادهای سازمان‌یافته در این زمینه مقابله کرد؟

این‌که دراین شرایط بخواهیم دنبال مقصربگردیم،مشکلی راحل نمی کند،اما باید به دنبال علل بروزاین مشکلات وراه‌های برون ‌رفت ازآن بگردیم تا شاید به نتیجه برسیم.

واقعیت این است که اختصاص ارزبه ‌تنهایی مشکل تأمین کالا راحل نمی‌کند. کلیدی‌ترین بحث درتأمین کالا، تخصیص ارز«به‌اندازه» و «به‌موقع» است.

در حال حاضر امکانات کشور اجازه داده که درمجلس و دولت، امکان تخصیص ۱۴میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی در سال ۹۸ وجود داشته باشد که این گام، گام اول است، اما تضمین‌هایی بایدوجود داشته باشد تا این ارزدرست و به‌جا مصرف‌شده وبه کالای موردنیاز مصرف‌کننده تبدیل شود تا هدف نهایی که کاهش تورم، ایجاد عدالت و جلب رضایت و اعتماد مردم به مجموعه دولت است را تأمین کند.

این کار البته به یک سری لوازمی احتیاج دارد که در صورت فراهم شدن، می‌تواند ما را به هدف برساند اما درغیر این صورت مثل شرایط اخیر با مشکل مواجه می‌شویم و باعث ایجاد نارضایتی در مردم خواهد شد.

در این میان، اولین نکته‌ای که سبب می‌شود تا ارز درست و بجا مصرف شود این است که ساختارها به‌سرعت درست شوند.

منظور شما از درست شدن ساختارها چیست، آیا احیای وزارت بازرگانی در این شرایط می‌تواند به کاهش مشکلات تنظیم بازار کمک کند؟

ما در حال حاضر دو وزارتخانه داریم که در این زمینه مسئول هستند یکی وزارت «صمت» و دیگری وزارت «جهاد کشاورزی» اما در این میان، آن مجموعه‌ای که به‌عنوان مسئول امر بازرگانی، باید هم در زمینه تأمین و هم در زمینه توزیع پاسخگو باشد، مشخص نیست.

بنابراین، اولین گام این است که اشتباهی که در ادغام وزارت بازرگانی و صنعت و معدن انجام دادیم را به‌صورت پایه‌ای برطرف کنیم ما باید اقرار به اشتباهمان بکنیم و ساختار مربوط به تأمین و توزیع و سیاست‌گذاری تجارت در کشور را احیاء کنیم. این مسئله، جزو «باید» های فوری در وضعیت فعلی کشور است، در موقع این ادغام، تذکرات بسیاری داده شد که این ادغام درکشورماجواب نخواهد داد واکنون بعد ازگذشت چندین سال شاهدآن هستیم که هیچ ‌کدام ازاهداف ادغام محقق نشده است و باید ساختار درست بازگردانده شود، این ساختار در سخت‌ترین شرایط یعنی در دوران دفاع مقدس وظیفه خودش را ایفا کرد و همه اهداف آن در زمان خودش محقق شد.

بنابراین، «ساختار»اولین نکته‌ای است که بایداصلاح شودو این موضوع باید به‌صورت ضربتی وتحول آمیز صورت بگیردنه گام‌بگام و تدریجی که بگذاریم سال ۹۸ هم بگذردو هیچ اتفاق مثبتی را شاهد نباشیم. این اقدام به‌قدری ضروری است که حتی اگر در روزهای باقی‌مانده ارسال ۹۷ این کار انجام شود بهتر است تا این‌که به سال ۹۸ محول شود.

مسئله بعدی این است که به‌محض ایجاد این ساختار که ضرورت اول ماست افراد با نگرش تحولی در این مجموعه حضور پیدا کنند، اگر برای این ساختار کسانی انتخاب شوند که تفکرشان با شرایط تنگنای اقتصادی سازگار نباشد و در باورهای خود همچنان رؤیای اقتصاد آزاد و بحث‌های مربوط به فراوانی و عرضه و تقاضا را داشته باشند، با شرایط فعلی اصلاً سازگار نخواهند بود.

مهم‌تر از همه این‌ها، این است که نگرش افرادی که مشغول این کار می‌شوند این باشد که خودشان را مدیون مردم بدانند نه اینکه به‌عنوان فرصت از آن بهره ببرند و این همان فرمایش حضرت علی (ع) است که سمت‌هایی را که به عهده می‌گیرید به‌عنوان امانت تلقی می‌کنید یا به‌عنوان طعمه به آن نگاه می‌کنید؟ اگر نگرش به‌عنوان طعمه باشد و بخواهیم فقط بار خودمان را از این سمت‌ها ببندیم، ۱۴ میلیارد دلار که هیچ، اگر ۱۴۰ میلیارد دلار هم بگذاریم درنهایت چیزی به دست مردم نخواهد رسید. بنابراین،، نکته دوم پس از ایجاد تحولات ساختاری، تحول انسانی است که باید اتفاق بیفتد که برای این منظور در انتصاب کسانی که مسئول هزینه کرد این ارز می‌شوند باید دقت زیادی صورت گیرد.

نگرش این افراد و نوع باورشان بسیار مهم است، اینکه در ابتدا این تنگنا را باور داشته باشند و بدانند شرایط کمبود عرضه و وفور تقاضا است و آن‌ها چگونه این کمبود عرضه را باید به تقاضای بیش از عرضه برسانند؛ آمادگی روحی بالایی می‌خواهد، آن‌ها باید تصور اینکه این شرایط ۶ ماه و یا یک سال بعد تغییر خواهد کرد را باید از ذهنشان بیرون کنند.

این موضوع مثل تصور کم‌آبی است، ما باید باور کنیم که کشورمان در یک منطقه کم آب قرارگرفته است، در این مورد هم ما باید فکر کنیم که با تحریم زندگی می‌کنیم نه این‌که به‌سرعت از تحریم بیرون می‌رویم. بنابراین، کسانی که رأس کار می‌آیند با این باور باید بتوانند این کار را انجام بدهند.

ازاین‌رو، طرز نگاه به شرایط و نگرششان نسبت به این سمتی که می‌خواهند بپذیرند بسیار مهم است. اگر کسی رأس کار بیاید که از قبل، خودش را بدهکار برخی دیگر و مثلاً بدهکار برخی از نماینده‌های مجلس بداند و آن نماینده‌های مجلس هم خودشان را بدهکار افرادی بدانند که در انتخابات برای آن‌ها هزینه کرده و سهمی داشته‌اند، از همان ابتدا تکلیف این ۱۴ میلیارد دلار مشخص است و بازهم شاهد سر برآوردن افرادی خواهیم بود که اکنون به‌عنوان مفسد نامشان ذکرمی شود.

نقش وزارت صمت در این مرحله چیست؟

وزارت صنعت، معدن و تجارت درواقع سه وزارتخانه در یک وزارتخانه است بنابراین، اگر مسئولیت مستقیم تأمین و توزیع کالا در این شرایط خاص بر عهده یک دستگاه ویژه قرار نگیرد هیچ وزارتخانه‌ای مسئولیت این کار را نمی‌پذیرد. به‌خصوص آن بخشی که از وزارت بازرگانی انتزاع شده و به وزارت جهاد کشاورزی رفته است.

در هیچ کجای دنیا به این صورت عمل نمی‌کنند که سیاست‌های بازرگانی‌شان را این‌طور تکه‌تکه کرده و بین وزارتخانه‌های مختلف تقسیم کنند و سرانجام هم هیچ‌کس پاسخگو نباشد.

 وزارت جهاد کشاورزی معتقد است که مسئول تأمین کالا است، به این معنا که تولید اقلام کشاورزی به عهده این وزارتخانه است اما از بعد از تولید چه کسی مسئول توزیع این کالاست؟ نه وزارت صمت این مسئولیت را می‌پذیرد و نه وزارت کشاورزی، بنابراین، وقتی در کشور تأمین و توزیع کالا مسئول ندارد، به هیچ‌کس نمی‌توان گفت چرا این کار انجام‌شده یا نشده.

 در حال حاضر مسئولان وزارت صمت می‌گویند این کار به عهده وزارت جهاد کشاورزی است چون هم تولید و هم تأمین به عهده این وزارتخانه است ومسئولان جهاد کشاورزی هم می‌گویند تأمین و تولید آن به عهده ماست اما توزیع آن به عهده ما نیست؛ بنابراین، مشخص نیست که مسئولیت مشکلات موجوددربازاربه عهده کیست واین ضعف ساختارخودش را به‌صورت کامل نشان می‌دهد.

درگذشته نه‌چندان دور، ستادی در زیرمجموعه ریاست جمهوری به‌عنوان «ستاد تنظیم بازار» تشکیل می‌شد که معاونت ویژه‌ای در آنجا مستقر بود و این ستاد، زیر نظر معاونت ویژه به این کار می‌پرداخت اما در حال حاضر معلوم نیست که آن ستاد کجاست و مسئولیت آن به عهده کیست. بنابراین، مسئولیت موضوعی با این درجه از اهمیت نامشخص است. در این شرایط ایجاد ساختار جدیدی که مسئولیت این کار را بر عهده داشته باشد، باید به‌عنوان اولویت نخست کشور تلقی شود، سوابق تاریخی خود ما و سوابق تاریخی کشورهای دیگر در دوران جنگ هم همین مسئله را نشان می‌دهد.

در حال حاضر این جنگ،جنگ اقتصادی است وجنگ قبلی ماجنگ نظامی بودوما باید ببینیم که عقلای عالم برای انجام چنین امور سختی، چه ساختارهای ویژه‌ای ایجاد کرده بودند به ‌عنوان‌مثال درکشورانگلستان در زمان جنگ جهانی دوم یک وزارتخانه مسئول توزیع بود. مگر می‌شود درچنین شرایطی که تحت تحریم هستیم و مشکل تأمین ارز داریم مسئول انجام این کار در کشور مشخص نباشد، وقتی مسئول انجام این کار را نداریم و تلاش هم برای انجام این کار به‌صورت جدی و تحول‌آمیز صورت نمی‌گیرد، باید انتظار این مشکلات را در بخش تأمین و توزیع داشته باشیم.

با توجه به‌قرار گرفتن کشور در شرایط تحریمی و تجربه جنابعالی در مدیریت شرایط مشابه در دوران دفاع مقدس، راهکار مدیریت عرضه و تنظیم بازار در این شرایط چیست؟

برای غلبه بر تحریم‌ها، باید ساختار مشخص با انسان‌های مشخص با برنامه‌های مشخص برای مقابله با تحریم‌ها باید وجود داشته باشد و واضح است که در شرایط فعلی که برای تأمین کالاهای اساسی‌مان در حد ۱۴ میلیارد دلار ارز اختصاص داده‌شده و قطعاً تقاضا بیشتر از آن است باید طرح‌هایی را داشته باشیم که بتواند از پس این نظام تأمین و توزیع برآید.

یقیناً در شرایط کنونی، طرح توزیع آزاد نمی‌توانیم داشته باشیم چراکه عرضه با تقاضابرابری نمی‌کند ویقیناً عرضه باید محدود بشود، ما نظام توزیع عادلانه را باید انتخاب کنیم که با محدودیت همراه است. بنابراین، یکی از راه‌هایی را که مجلس در مصوبه خود اعلام کرده است باید در این شرایط انتخاب و عملی کرد، روش‌هایی مانند استفاده از کالابرگ‌های رایانه‌ای برای تعداد مشخصی از اقلام که در مورد تأمین آن‌ها مشکل‌داریم.

 ما نمی‌توانیم این میزان از آب کم را در لوله‌های پر از ترک و سوراخ رها کنیم و درآخرهم انتظار داشته باشیم که تمام آب درنهایت از آن بیرون بیاید.

این شبکه توزیع باید بازسازی شود، باید شبکه‌ای به وجود بیاید که به ما اطمینان بدهد که از این‌طرف که این میزان کالا وارد می‌شود از آن‌طرف به همان میزان در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد اما در حال حاضر شبکه فعلی این جواب را نمی‌دهد. بنابراین، این شبکه در حوزه نظام «بازرگانی» باید ایجاد شود، این وزارتخانه مسئول این کار است و باید این شبکه را تأمین کند.

از سوی دیگر ستاد تنظیم بازار که هماهنگی بین وزارتخانه‌های ذی‌ربط را به عهده می‌گیرد حتماً باید به‌سرعت احیاء و تقویت شود تا بتواند موفقیت این کار را تضمین کند.

احیای این ساختارها، می‌تواند کمک کند که در شرایط فعلی با تکیه‌بر تجارب گران‌بهایی که از دوران دفاع مقدس داشتیم، از شرایط فعلی عبور کنیم. این‌که تصور کنیم یک اقتصاد بازو رقابتی باید داشته باشیم و ارز در اختیار همه افراد باید قرار بگیرد تصور باطلی است. ما باید با این وضعیت فعلی بتوانیم طرح‌ها را هماهنگ کرده و اطمینان پیدا کنیم که این میزان ارز در جای مناسب و به‌موقع به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

نکته‌ای که در این میان بسیار مهم است سرعت عمل در ایجاد ساختار مناسب برای این کار است. ما مثل کم‌آبی همواره با فشارهای خارجی مواجه بوده و خواهیم بود. کم‌آبی قهر طبیعت است و تحریم‌ها هم قهرکشورهای بیرونی است، با این دوتا باید بدانیم که چگونه رفتار کنیم، بنابراین، تصوراین‌که همه‌چیز به‌وفور دراختیار همه قرار بگیرد تصور نادرستی است بایدهم دولتی‌ها وهم مردم هماهنگ با یکدیگر برای غلبه بر این شرایط بسیج شوند و انتظارات برای این شرایط باز تنظیم شود و باهم این مراحل را طی کنیم.

مردم چگونه در این میان می‌توانند نقش ایفا کنند؟

غیر از دولتی‌ها که لازم است اهدافی را که ذکر شد سرعت ببخشند، طرف دوم مردم هستند که نسبت به شرایط عمومی کشور مثل دوران دفاع مقدس باید کاملاً توجیه باشند.

دردوران دفاع مقدس ضمن آن‌که خانواده‌ها فرزندانشان را برای غلبه بر دشمن به میدان جنگ می‌فرستادند، مایحتاج آن‌ها راهم تأمین می‌کردند وهمراهشان می‌فرستادند، یعنی مشارکت صددرصدی بودواین‌گونه نبود که بگویندکه فرزندانمان رافرستادیم ودیگر وظیفه‌ای به عهده نداریم، بلکه مایحتاج آن‌ها را هم در حد امکانشان تهیه می‌کردند و به‌صورت مستمر این کار ادامه داشت. در آن زمان فکر این‌که چگونه بر دشمن غلبه کنیم فکر غالب بود. ازاین‌رو، مردم هم در این شرایط آمادگی خودشان را باید مانند دوران دفاع مقدس نشان بدهند، مردم، منشأ ایده‌های گوناگون برای این کارهستند و ما باید از ایده‌های مردم درباره روش‌های غلبه بر دشمن استفاده کنیم.

یک بخش دیگری از مردم باقی می‌مانند که بخش خصوصی است. بخش خصوصی بنا به طبیعت خودش به دنبال خلق ثروت است و همه کشورها نیازمند بخش خصوصی مقتدر و فعال و ثروت آفرین هستند، اما درعین‌حال، بخش خصوصی می‌خواهد از کاری که انجام می‌دهد سود هم ببرد و این هم مشروع و هم مجاز است. اما بخش خصوصی هم باید شرایط کشور را درک کند و ضمن این‌که برای کشور تولید ثروت می‌کند باید متوجه باشد که در این شرایط طبقات مختلف مردم با مشکل روبرو هستند، ازاین‌رو آن‌ها هم باید مراعات مردم را در این زمینه بکنند.

بخش دیگری ازمردم هستند که این‌ها به‌صورت تشکل‌هایی مثل تشکل‌های مبارزه با فسادیا تشکل‌های فعال در امور خیریه تشکیل‌شده که در این شرایط این تشکل‌ها هم وظیفه خطیری به عهده‌دارند. این‌ها نه از جنس بخش خصوصی هستند نه از جنس بخش دولتی و بلکه مجموعه‌های مردمی هستند که در حمایت از مردم شکل‌گرفته‌اند، این‌ها نقششان در این شرایط حساس تراست.

 مقابله با فساد، هشدار دهی، کشف، رفع و از بین بردن زمینه‌های بروز فساد و کمک به اقشار ضعیف به عهده تشکل‌هایی است که در این زمینه فعال هستند.

عضو شورای شهر تهران: قانون هوای پاک قابل اجرا نیست چون مرکز فرماندهی ندارد

تماشاخانه

راهپیمایی موتوری حامیان فیلتر در مخالفت با رفع فیلتر واتس‌اپ (فیلم)

روانشناس معروف: چیزی به نام انتقاد سازنده در روابط زوجین وجود ندارد (فیلم)

فیلم های دیگر