از اوایل اسفند ماه سال گذشته تاکنون حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان سود غیرقانونی به جیب دلالان بازار شکر رفته است. این عدد مابه‌التفاوت قیمت شکر در بازار مصرف با نرخ مصوبی است که ستاد تنظیم بازار برای این کالا در نظر گرفته است.

به گزارش ایسنا، از اوایل اسفند ماه سال گذشته تاکنون روند افزایشی قیمت شکر در بازار آغاز شد و اگر مابه التفاوت نرخ مصوب ۴۰۰۰ تومانی قیمت شکر با آن چیزی که در بازار فروخته می‌شود را محاسبه کنیم، از اوایل اسفند ۱۳۹۷ تا دیروز (۸ اردیبهشت ماه) بیش از ۱۹۶۶ میلیارد تومان سود غیرقانونی به جیب دلالان رفته است که با حساب و کتابی ساده می‌توان به این عدد دست یافت.

مطابق آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار مورخ سوم شهریور ماه ۱۳۹۷ قیمت فروش هر کیلوگرم شکر سفید در کارخانه برای مصرف‌کننده ۳۰۰۰ تومان، شکر فله برای مصرف‌کننده ۳۴۰۰ تومان، شکر بسته‌بندی ۹۰۰ گرمی ۴,۰۰۰ تومان و شکر بسته‌بندی یک کیلوگرمی ۴,۴۰۰ تومان تعیین شده است. این نرخ‌ها در حالی مصوب و ابلاغ شده که میانگین قیمت شکر در بازار مصرف در اسفند ماه ۱۳۹۷ معادل ۶۵۰۰ تومان به ازای هر بسته ۹۰۰ گرمی و در فروردین و اردیبهشت ماه امسال ۹۰۰۰ تومان به ازای هر بسته ۹۰۰ گرمی بوده است. (عمده شکر توزیع شده در بازار در بسته‌بندی‌های ۹۰۰ گرمی صورت می‌گیرد.)

حال اگر میزان مصرف ماهانه شکر در کشور (۱۸۰ هزار تن) در همین بسته‌بندی رایج (۹۰۰ گرمی) را در مابه‌التفاوت نرخ مصوب این کالا با قیمت عرضه آن در بازار ضرب کنیم، متوجه می‌شویم که دلالان شکر در اسفند ماه ۱۳۹۷ حدود ۷۰۰ میلیارد تومان و در فروردین و هشت روز ابتدایی اردیبهشت ماه بیش از ۱,۲۶۶ میلیارد تومان سود غیر قانونی به جیب زده‌اند که جمعاً به بیش از ۱,۹۶۶ میلیارد تومان (حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان) می‌رسد.

همچنین بعد از این نیز اگر قیمت شکر افزایش نیابد و در حدود همین ۹۰۰۰ تومان فروخته شود، دلالان به ازای هر ماه، ۱۰۰۰ میلیارد تومان سود غیرقانونی حاصل از گرانی این محصول استراتژیک به جیب می‌زنند و این سود روزانه به بیش از ۳۳ میلیارد تومان می‌رسد.

جالب اینکه اگر بخواهیم میزان سود غیر قانونی بازار شکر را در میزان مصرف ایرانی‌ها حساب کنیم، دلالان با این سودهای نجومی میزان مصرف شکر ماهانه ۲۰۰ هزار نفر از ایرانیان را بلعیده‌اند.

در این شرایط مشخص نیست که چرا دستگاه‌های نظارتی همچون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و امثال آن با گران‌فروشی و نرخ غیرقانونی شکر در بازار برخورد نمی‌کنند؟ از آن گذشته معلوم نیست این سود هنگفت غیر قانونی به جیب چه کسانی در بازار شکر می‌رود!؟