سوم ماه مي (ديروز جمعه) از سوي يونسكو به عنوان روز جهاني آزادي مطبوعات معرفي و از سوي مجمع عمومي سازمان ملل متحد نيز تایید و تصويب شده است. متأسفانه برخي‌ها گمان مي‌كنند كه اين مصوبات و روزها مفاهيمي كم‌مايه و از روي تفنن هستند كه چندان دردي را از جوامع درمان نمي‌كنند. به طور قطع در ايران نيز افرادي هستند كه چنين برداشتي دارند. بنده در اين يادداشت مي‌خواهم با ارجاع به وضعيت كنوني ايران در اهميت آزادي مطبوعات و هزینه‌های ناشی از بی‌توجهی تاریخی به آن بنويسم.

ابتدا بگويم كه منظورم از آزادي مطبوعات، همان آزادي رسانه است، كه شامل راديو و تلويزيون و در حال حاضر فضاي مجازي نيز مي‌شود. هم‌چنين منظور از آزادي، اغتشاش و هرج‌ومرج گفتاري و خبری نيست، بلكه آزادی در چارچوب حاكميت قانون است، قانوني عادلانه و منصفانه كه اجرای آن از سوي مرجع قضايي بي‌طرف تضمین می‌شود. ولي چرا آزادي مطبوعات ركن اصلي آزادي رسانه است؟ يك علت آن نقش و اهميتي است كه مطبوعات در آزادي بيان و اخبار داشته‌اند، نقشي كه در ايران كنوني به نسبت ضعيف شده است.

كمتر سياست‌مداري است كه به قدرت برسد و از صميم قلب از آزادي رسانه و مطبوعات خشنود باشد. علت نيز روشن است. مطبوعات و رسانه‌ها در عمل مانع از اقتدار و سلطه کامل سياست‌مداران بر جامعه مي‌شوند. به صراحت بايد گفت رسانه‌ها در برخي موارد نيز مانع بدي هستند، چه بسا جوسازي كنند يا دروغ بگويند يا خراب‌كاري كنند. نمونه دم‌دستي آن همين خبر سهميه‌اي شدن بنزين است كه ديديم چه عوارضي ايجاد كرد و تازه اين كوچك‌ترين و ساده‌ترين نوع اختلال كاركردهاي رسانه‌اي است. ولي باز هم به صراحت بايد گفت كه منافع آزادي مطبوعات و رسانه، آن چنان هست كه اين عوارض در برابر آن منافع به شدت كم‌رنگ و حاشيه‌اي محسوب مي‌شود. يكي از مهم‌ترين این دستاوردهاي مطبوعات و رسانه‌هاي آزاد، مختومه شدن پرونده اتفاقات است.

تمايزها ميان جامعه ما با يك جامعه پيشرفت زياد است ولي به نظر من يكي از مهم‌ترين تمايزات، وجود پرونده‌هاي مفتوح فراوان در ايران است. پرونده‌هايي كه فكر و ذهن مردم و مطبوعات و رسانه را به خود مشغول كرده است و هر روز هم اسناد درست و غلطي به دادگاه افكار عمومي عرضه مي‌شود و باز هم در نهايت رسيدگي نمي‌شود و هيچ حكم قطعي و نهايي درباره آنها صادر نمي‌شود.