سرمایه‌داری نیازمند عوام‌گرایی

روزنامه شرق نوشت:

راگورام راجان، رئیس کل بانک مرکزی هند از سال 2013 تا 2016، استاد اقتصاد و امور مالی دانشکده تجارت دانشگاه شیکاگو، به‌تازگی یادداشتی را با عنوان «چرا سرمایه‌داری نیازمند پوپولیسم است» در چند رسانه انگلیسی‌زبان منتشر کرده است که بخش‌هایی از آن را می‌خوانیم. تجارت بزرگ در ایالات متحده تحت حملات شدید است.

آمازون که با مخالفت‌های مردم محلی در کوئینز نیویورک روبه‌رو شد، برنامه احداث دفتر مرکزی جدید خود را لغو کرد. لیندزی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه ایالات متحده آمریکا از کارولینای جنوبی، نسبت به موقعیت بدون رقابت فیس‌بوک در بازار ابراز نگرانی کرده است، همکار دموکرات او در مجلس سنا، الیزابت وارن از ماساچوست، خواستار انحلال این شرکت شده است.

وارن همچنین درصدد تصویب قوانینی است که 40 درصد از صندلی‌‌های هیئت‌مدیره شرکت را به کارگران واگذار ‌کند. شاید چنین رفتارهایی در سرزمین سرمایه‌داری بازار آزاد عجیب و بی‌ربط به‌نظر برسد، اما مسائلی که این روزها مطرح می‌شود، دقیقا همان چیزی است که آمریکا به آن نیاز دارد. در طول تاریخ آمریکا این منتقدان سرمایه‌داری بوده‌اند که از طریق مبارزه با تجمع قدرت اقتصادی و نفوذ سیاسی این قدرت، عملکرد مناسب سیستم سیاسی-اقتصادی را تضمین کرده‌اند.

چون اگر چند شرکت بر اقتصاد سلطه پیدا کنند، این شرکت‌ها به شکلی اجتناب‌ناپذیر ابزار کنترل دولتی را هم در دست خواهند گرفت و اتحادی نامقدس از نخبگان بخش خصوصی و دولتی تشکیل خواهد شد. این حالتی است که در روسیه اتفاق افتاده است؛ کشوری که فقط نام دموکراتیک و سرمایه‌دای را بر خود دارد.

الیگارشی كه سر‌نخ آن به كرملین بند است، با حفظ کنترل کامل بر استخراج مواد خام و بانك‌داری، هرگونه احتمال رقابت اقتصادی و سیاسی معنادار را منتفی می‌كند. درواقع، آنچه در روسیه دیده می‌شود، نقطه اوج مشکلی است که دوایت آیزنهاور، رئیس‌جمهور اسبق ایالات متحده آمریکا، در سخنرانی سال 1961 درباره‌اش هشدار داد و آمریکایی‌ها را به «مقاومت در برابر نفوذ غیرمجاز تجمع قدرت نظامی-صنعتی» فراخواند و از «احتمال افزایش قدرت نابجا و فاجعه‌‌‌بار» سخن گفت.

با درنظرگرفتن اینکه اکنون چندین صنعت در آمریکا تحت سیطره چند شرکت «فوق‌ستاره» قرار گرفته‌اند، باید خوشحال باشیم فعالان «سوسیال‌دموکرات» و معترضان پوپولیست به هشدار آیزنهاور توجه نشان می‌دهند.

اما بر‌خلاف روسیه که در آن الیگارشی در دهه 1990 از ثروت خود برای دستیابی به دارایی‌های دولتی سود بردند، شرکت‌های فوق‌ستاره آمریکایی به‌ دلیل آنکه سودآور هستند، به موقعیت فعلی رسیده‌اند.

این به آن معنی است که تلاش‌های نظارتی باید ظرافت بیشتری داشته باشد؛ بیشتر مثل چاقوی جراحی باشد تا پتک آهنگری. به‌ویژه در عصر زنجیره‌های عرضه جهانی، شرکت‌های آمریکایی از اقتصاد بزرگ‌مقیاس، اثر شبکه و استفاده از داده‌های به‌روز برای بهبود عملکرد و بهره‌وری در همه مراحل فرایند تولید بهره‌مند شده‌اند.

شرکتی مانند آمازون پیوسته از داده‌های خود برای فهم وضعیت بازار استفاده می‌کند تا زمان تحویل به حداقل برسد و کیفیت خدماتش بهبود پیدا کند.

این شرکت که از برتری رقابتی خود مطمئن است، نیاز به آن هم دارد که دولت هم گاهی گوشه چشمی به آن نشان دهد؛ یکی از دلایلی که جف بیزوس، بنیان‌گذار آمازون، می‌تواند از روزنامه واشنگتن‌پست پشتیبانی کند که اغلب منتقد دولت آمریکاست. اما فقط به این دلیل که امروزه شرکت‌های فوق‌ستاره فوق‌العاده کار می‌کنند، نمی‌شود نتیجه گرفت که – به‌ویژه در نبود رقابت معنادار- همیشه به‌همین سیاق باقی خواهند ماند.

آنانی که در حال حاضر موقعیت محکمی دارند، همیشه وسوسه خواهند شد که موقعیت خود را از طریق ابزاری که رقابت را تضعیف می‌کند، حفظ کنند. شرکت‌های اینترنتی پیشرو در اواخر قرن گذشته با حمایت از وضع قوانینی مانند قانون تقلب و کلاهبرداری رایانه‌ای سال 1984 و قانون کپی‌رایت هزاره دیجیتال 1998، اطمینان حاصل کردند رقبا نمی‌توانند به پلتفرم‌های آنان نفوذ کنند تا از اثر شبکه‌ای ایجادشده از سوی کاربران بهره‌مند شوند. به طور مشابه، پس از بحران مالی سال 2009، بانک‌های بزرگ پذیرفتند افزایش مقررات نظارتی اجتناب‌ناپذیر است و بعد برای وضع قوانینی به منظور افزایش هزینه‌های مربوط به تطبیق لابی کردند که به ضرر رقبای کوچک‌تر است.

اکنون هم که دولت ترامپ برای افزایش تعرفه‌های واردات انگیزه دارد، شرکت‌هایی که ارتباطات خوبی با دولت دارند، می‌توانند از نفوذشان در این مورد که کدام از حمایت برخوردار شود و کدام شرکت هزینه دهد، استفاده کنند. به طور کلی، هرچه دولت بیشتر قوانین مالکیت معنوی وضع کند و مقررات و تعرفه‌هایش بیشتر ناظر بر افزایش سود - به جای بهره‌وری- شرکت‌ها باشد، شرکت‌ها بیشتر به الطاف دولت وابسته می‌شوند.

تنها تضمین بهره‌وری و استقلال فردای شرکت‌ها، رقابت امروز است. عموما مردم عادی که در چارچوب جوامع خود سازماندهی دموکراتیکی دارند، می‌توانند برای حفظ سرمایه‌داری رقابتی و جلوگیری از تمایل طبیعی سرمایه به سلطه به دولت‌ها فشار بیاورند.

این مردم که غالبا تحت نفوذ نخبگان قرار ندارند، اغلب خواستار رقابت بیشتر و دسترسی آزاد هستند. در ایالات متحده، جنبش‌های پوپولیستی اواخر قرن نوزدهم و جنبش پیشرو در اوایل قرن بیستم، واکنشی به انحصار در صنایع مهم مانند راه‌آهن و بانک‌داری بود.

این حرکت‌های مردمی به وضع مقرراتی مانند قانون ضدتراست شرمن در 1890، قانون 1933 گلس-استیگال و اقداماتی برای دسترسی بهتر مردم به آموزش، بهداشت، اعتبار و فرصت‌های تجاری منجر شد. این جنبش‌ها با حمایت از رقابت، نه فقط سرمایه‌داری را قوی‌تر کردند، بلکه خطر ابتلا به اقتدارگرایی شرکت‌ها را نیز از بین بردند.

امروزه که بهترین مشاغل در اختیار شرکت‌های فوق‌ستاره است که کارکنان خود را از چند دانشگاه معتبر معدود استخدام می‌کنند و شرکت‌های کوچک و متوسط راه خود برای رشد اقتصادی را از میان موانع ایجادشده از سوی شرکت‌های غالب پیدا می‌کنند و فعالیت اقتصادی از شهرهای کوچک و جوامع نیمه‌روستایی به سوی شهرهای بزرگ کوچ کرده است، عوام‌گرایی (پوپولیسم) دوباره ظهور می‌کند. سیاست‌مداران تظاهر می‌کنند پاسخ‌گو هستند، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که تصمیم‌هایشان ما را در مسیر حرکت درست قرار دهد.

دهه 1930 به‌روشنی نشان داد برای وضعیت موجود ممکن است جایگزین‌های بسیار تیره و تاریک پیدا شود. اگر رأی‌دهندگان در روستاهای در حال تخلیه فرانسه و شهرهای کوچک آمریکا ناامید شوند و امید به اقتصاد بازار را از دست دهند، شاید دچار افسون ملی‌گرایی قومی یا سوسیالیسم تندرو شوند که هر یک از آنها تعادل ظریف بین بازار و دولت را از بین خواهد برد و این به معنی پایان رونق و دموکراسی خواهد بود.

واکنش درست به این مسئله انقلاب نیست، بلکه تعادل دوباره است. سرمایه‌داری نیازمند اصلاحات بالا به پایین، مانند قوانین به‌روزشده ضدتراست دارد تا کارآمدی و آزادی ورود به صنایع و جلوگیری از انحصار حفظ شود. اما همچنین نیاز به سیاست‌هایی سرتاسری هست تا به جوامع دچار فرسودگی اقتصاد برای ایجاد فرصت‌های جدید و حفظ اعتماد اعضایشان به اقتصاد بازار کمک شود. باید به انتقاد پوپولیستی توجه کرد، حتی اگر همه پیشنهادهای رادیکال رهبران پوپولیست پذیرفته نشود. این امر برای حفظ پویایی بازار ودموکراسی ضروری است.