ماجرای انتشار ویدیویی که به کناره‌گیری رهبر حزب "آزادی" و بحران سیاسی در اتریش انجامید، همچنان ادامه دارد. اکنون از نقش یک وکیل ایرانی در انتشار این ویدیو سخن می‌رود. او نیز به همدستی در انتشار این ویدیو اعتراف کرده است.

به گزارش عصر ایران به نقل از دویچه وله، جنجال‌های پس از جنجال رسوایی سیاسی حزب راست‌گرای "آزادی" ادامه دارد. گفته می‌شود که یک وکیل ایرانی در انتشار این ویدیو و رسوایی سیاسی برخاسته از آن نقش داشته است. روزنامه‌های اتریش نام این وکیل را فاش کرده‌اند: دکتر رامین میرفخرایی.

رسانه‌های اتریش روز شنبه، ۴ خرداد، گزارش دادند که وکیل میرفخرایی با ارسال نامه‌ای درباره نقش او در افشا شدن "ماجرای ایبیزا" اطلاع رسانی کرده است.

در این نامه تصریح شده است که این وکیل ایرانی با انگیزه‌ای مدنی اقدام به انتشار ویدیویی ایبیزا نموده است. او تاکید کرده است که این اقدام را با عزیمت از موازین دموکراتیک و پس از سنجش مسائل حقوقی انجام داده است.

او گفته است که بهره‌گرفتن از یک دوربین مخفی مغایرتی با موازین اخلاقی ندارد و در چارچوب روزنامه‌نگاری افشاگرانه می‌گنجد و افشاگری درباره رفتارهای غیرقانونی از منظر حقوقی بر رکن آزادی عقیده استوار است.

هاینتس کریستیان اشتراخه، رهبر حزب "آزادی" که پس از این رسوایی سیاسی ناگزیر به کناره‌گیری از مقام معاونت صدراعظم اتریش شده بود، علیه کسانی که در تهیه و پخش این ویدیو نقش داشته‌اند، شکایت کرده است.

اشتراخه با انتشار یک پست در شبکه فیسبوک از مشارکت احتمالی سه نفر در تهیه و انتشار این ویدیو سخن گفته است.

او نام این افراد را منتشر نکرده و جزئیاتی هم در باره نحوه احتمالی کار آنها ارائه نداده است.

تهیه مخفیانه ویدیو از منظر حقوقی جرم محسوب می‌شود. از این رو، دادستانی اتریش تحقیقات پیرامون تهیه این ویدیو و انتشار آن را آغاز کرده است.

افزون بر آن، دادگستری اتریش پرونده‌ای نیز علیه اشتراخه و دیگر اعضای حزب "آزادی" به اتهام دریافت کمک‌های غیرقانونی انتخاباتی به جریان انداخته است.

در ویدیوی ایبیزا که متعلق به زمانی پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۷ اتریش است، گفت‌وگوهای اشتراخه با زنی که گفته می‌شود از وابستگان یک خانواده ثروتمند روسی است، ضبط شده است. اشتراخه در این ویدیو قول داده است که در صورت دریافت کمک برای پیروزی حزب "آزادی" در انتخابات برای طرف مقابل در انعقاد قراردادهای دولتی مزایای ویژه‌ای در نظر خواهد گرفت.