وزیر صنعت گفت: موضوعات مطرح شده درباره مخالفت وزارت صمت با اجرایی شدن سیستم کالابرگ الکترونیکی و احیای دوباره سیستم توزیع ارز به واردکنندگان برای واردات کالاهای اساسی شایعه است.

به گزارش خانه ملت، رضا رحمانی در واکنش به موضوعات مطرح شده درباره اجرایی نشدن سیستم کالابرگ الکترونیکیعلی رغم مصوبه مجلس در بودجه ۹۸، گفت: در قانون بودجه سال جدید، مجلس برای هزینه کرد و توزیع بودجه ۱۴ میلیارد دلاری جهت تأمین کالاهای اساسی چندین مسیر را در پیش روی وزارتخانه قرار داد که یکی از آنها سیستم کالابرگ الکترونیکی بود، حال در مصوبه تأکید شده که دولت با بررسی وضعیت، یکی از دو مسیر را دنبال کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: دولت و مجلس تمام تلاش و برنامه ریزی خود را برای تأمین اعتبار ۱۴ میلیارد دلاری جهت تأمین کالاهای اساسی صورت داده و با وجود تمام محدودیت های ارزی برای تأمین نیازهای مردم، منابع اعتباری مربوطه برای سال گذشته و سال جاری تأمین شد.

رحمانی با بیان اینکه وزارت صمت نحوه اجرای هزینه کرد و توزیع بودجه ۱۴ میلیارد دلاری در سال گذشته را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است، تصریح کرد: تمام معایب مکانیزم توزیع اعتبار برای واردات کالاهای اساسی رسیدگی و شناسایی شده است، اما قطعاً آنچه که نیت وزارتخانه برای تأمین کالاهای اساسی بوده، محقق نشده است.

وی ادامه داد: قطعاً نباید هزینه کرد بودجه ۱۴ میلیارد دلاری از هر مسیر و مکانیزمی، منجر به بروز رانت، هدر رفت منابع ملی و کسب درآمدهای هنگفت برای برخی افراد شود.

وزیر صمت تصریح کرد: در شرایط کنونی تصمیم گیری درباره تعیین مکانیزم هزینه کرد بودجه ۱۴ میلیارد دلاری در کارگروه های دولت در حال بررسی است و امیدوارم در نهایت به راه کاری مناسب برای تأمین و توزیع عادلانه کالاهای اساسی به مردم برسیم.

رحمانی در واکنش به موضوعات مطرح شده درباره مخالفت وزارت صنعت، معدن و تجارت با اجرایی شدن سیستم کالابرگ الکترونیکی و احیای دوباره سیستم توزیع ارز به واردکنندگان برای واردات کالاهای اساسی، گفت: این موضوعات مطروحه به هیچ وجه درست نیست و این مسئله قطعاً شایعه است، زیرا اعتقاد ما تداوم روند سال گذشته برای تأمین کالاهای اساسی نیست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: وزارتخانه با توجه به اتفاقات سال گذشته برای تأمین و توزیع کالاهای اساسی، معایب موجود را شناسایی و رسماً اعلام کرد، حال باید منتظر بمانیم تا دولت برای تعیین مکانیزم توزیع بودجه ۱۴ میلیارد دلاری جهت تأمین کالاهای اساسی به جمع بندی برسد.