به گفته عفو بین‌الملل، شماری از کشورها علی‌رغم ممنوعیت فروش تسلیحات به لیبی، با صادر کردن تسلیحات، زندگی بیش از یک میلیون شهروند طرابلسی را به خطر انداخته‌اند؛ به گفته این نهاد باید شورای امنیت سازمان ملل مسئول پاسخ‌گویی به این شرایط باشد.

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، در ماه فوریه ۲۰۱۱، شورای امنیت سازمان ملل، فروش تسلیحات به لیبی را به طور همه جانبه ممنوع اعلام کرد. این تصمیم در پی نقض مکرر حقوق بشر در این کشور که شامل سرکوب معترضان تظاهرات صلح‌آمیز این کشور نیز بود، اتخاذ شد.

مگدالنا مغربی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل گفته که تحریم خرید و فروش تسلیحات که توسط سازمان ملل اعمال شده، جهت محافظت از غیر نظامیان لیبی است؛ اما کشورهای اردن، امارات و ترکیه، در میان دیگر ناقضان، آشکارا این هشدار را با فروش خودروهای زرهی پیشرفته، پهپاد، موشک‌های هدایت شونده و دیگر تسلیحات، زیر پا گذاشته‌اند.

این معاون عفو بین‌الملل همچنین اعلام کرده است که گروه‌های درگیر در جنگ باید به حقوق بشردوستانه بین‌المللی احترام بگذارند و دست از به مخاطره انداختن بی‌رحمانه غیر نظامیان بردارند.

لیبی از سال ۲۰۱۱ که معمر قذافی، رهبر دیرینه این کشور سرنگون و کشته شد، شاهد ناآرامی بوده است. هم اکنون لیبی تحت حاکمیت دو دولت از هم جدا اداره می‌شود؛ در شرق کشور، پارلمانی با حمایت "ارتش ملی لیبی" و خلیفه حفتر فعالیت دارد و در غرب نیز "دولت وفاق ملی" که حمایت سازمان ملل را داراست حکمرانی می‌کند.

در روز چهارم آوریل، وضعیت این کشور پس از فرمان حفتر برای پیشروی نیروهایش جهت آزادسازی طرابلس از دست "تروریست‌ها"، رو به وخامت گذاشت. در نتیجه این اقدام، ارتش ملی لیبی توانست چندین شهر نزدیک طرابلس را تحت کنترل خود درآورد.

در پاسخ به این عملیات، روز هفتم آوریل نیروهای دولت وفاق ملی، آغاز عملیات‌شان را تحت عنوان "آتشفشان خشم" جهت پس‌راندن نیروهای دولت ملی حفتر اعلام کردند.