عصر ایران- شنیده هایی حاکی از تحقیقات قضایی از دو تن از مدیران سازمان اوقاف، این احتمال را تقویت کرده که ذره بین قوه قضاییه بر روی موضوع موقوفه‌ها و احتمال زمین‌خواری در پوشش «وقف» هم متمرکز شده است.

هر چند اطلاعات دریافتی حاکی است این رسیدگی مربوط به دورۀ حضور آنان در سازمان تبلیغات اسلامی بوده اما چون این دو همراه رییس سابق سازمان تبلیغات اسلامی به سازمان اوقاف و امور خیریه آمدند بحث فعالیت آنان در سازمان اوقاف را نیز به میان آورده است.

زمستان سال گذشته اول بار «عصر ایران» خبر داد که دادگاه انقلاب اسلامی (شعبه ویژه مربوط به اصل 49 قانون اساسی) در چند حکم و در مراحل بدوی و تجدید نظر حکم ابطال موقوفۀ علی حاجی ترخانی به دلیل افشای تصاحب زمین ها و شراکت با تیمور بختیار بنیانگذار و اولین رییس ساواک جهنمی را صادر کرده است.

پس از آن و در حالی که انتظار می رفت نامه صریح دادگاه انقلاب اسلامی به سازمان ثبت برای انتقال اسناد به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) اجرایی شود دو خبر از تکاپوی سازمان اوقاف برای حفظ موقوفه حکایت می کرد که با توجه به نسبت نزدیک خانوادگی رییس سازمان اوقاف با متولی موقوفه باطل شده قابل توجه بود.

خبر اول تشکیل کمیسیونی درون یک دستگاه اجرایی (سازمان اوقاف) برای منتفی کردن احکام دادگاه انقلاب درباره برخی موقوفه هاست. خبر دوم نیز حضور نماینده موقوفه باطل شده در نشست نمایندگان موقوفه ها با رییس سازمان اوقاف در پنجم تیرماه گذشته است. (5 ماه پس از صدور حکم دادگاه انقلاب)

هر چند تصور غالب این است که سازمان اوقاف و امور خیریه نهادی اجرایی نیست اما قابل ذکر است که رییس آن را وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی البته با اجازه مقام معظم رهبری منصوب می کند و به این اعتبار از نظارت نمایندگان مجلس شورای اسلامی نباید خارج باشد و یک دستگاه اجرایی به حساب می آید و انتصاب با اجازه مقام معظم رهبری نیز مانع کنترل و نظارت بر مجموعه از جانب نهادهای بیرونی برای اجرای اوامر ایشان در مقابله با زمینه های فساد یا نقض قانون نیست.

بررسی یا تحقیق قضایی دربارۀ دو تن از مدیران همراه رییس کنونی سازمان اوقاف در دوران مسؤولیت در سازمان تبلیغات اسلامی به هر نتیجه ای که منجر شود از این منظر قابل توجه ویژه است که رییس قوه قضاییه موضوع وقف و موقوفه ها را از نظر دور نداشته و به صورت مشخص موقوفه باطل شدۀ موصوف می تواند یک نمونه برای چند تحقیق در این زمینه ها باشد:

اول این که از مساحت یک موقوفه در طول 34 سال چگونه کسر شده و کاستی‌های قانونی در این زمینه که احیاناً بستر فساد و سوء استفاده را فراهم می‌سازد کجاست؟ به عبارت دیگر آیا این شایعۀ محلی درست است که هر چند بخشی از اراضی در سال 64 وقف شده اما در طول این مدت از مساحت کلی کم شده و اصطلاحاً «آب رفته است؟»

دوم این که نسبت خانوادگی نزدیک رییس سازمان اوقاف با متولی موقوفه باطل شده (پسر دایی – پسر عمه) و حضور در نشست نمایندگان موقوفه ها و تلاش در هر دو سوی قضیه (سازمان و موقوفه) تا چه اندازه به لحاظ قانونی درست است و آیا با اصل «تضاد منافع» مغایرت ندارد؟

سوم این که نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وضعیت سکوت و تماشا در قبال موقوفه‌ها به در آیند و از دو ابزار نظارتی و قانون‌گذاری استفاده کنند.

نظارت از حیث این که سازمان اوقاف از لحاظ تشکیلات اداری زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و انتصاب با اجازه رهبری معظم به معنی خارج از دولت بودن آن نیست و می توانند از وزیر سؤال کنند و قانون‌گذاری از این منظر که آن دسته از اراضی که بعضا برای خروج از شمول هیأت‌های هفت‌نفرۀ واگذاری زمین وقف شدند طی بیش از سی سال گذشته و در حالی که در وقف بوده‌اند در قالب اجاره‌های بلند مدت عملا واگذار شده‌اند و موقوفۀ باطل شده موصوف یک مورد مناسب برای مطالعه و بررسی است.

این نکته را هم باید اضافه کرد که هم‌زمانی انتشار این خبر با نامۀ علیرضا زاکانی دربارۀ عموی رییس کنونی سازمان اوقاف در موضوع واگذاری شرکت پتروشیمی بازرگانی به معنی ارتباط این قضیه با آن پرونده نیست و در اینجا تنها بحث تحقیقی است که بر روی دو تن از مدیران نزدیک به رییس کنونی در دوران ریاست سازمان تبلیغات اسلامی انجام شده و همراه او به سازمان اوقاف هم آمدند و ارتباط یکی با موقوفه باطل شده با احکام دادگاه انقلاب اسلامی مورد توجه این گزارش است.

عصر ایران آمادگی دارد توضیحات سازمان اوقاف درباره پرسش‌های مطرح شده بالا را منعکس کند تا قوه قضاییه به ناگاه درگیر پرونده های زمین خواری یا سوء استفاده در پوشش وقف نشود و انگیزه مردم برای وقف خدشه نبیند.