«اختیارات قوه مجریه در قانون اساسی محدود است و مردم باید از دولت به اندازه اختیارتش توقع داشته باشند. تکرار می کنم در مجموع به نظرمن انتقاد مردم حتما به دو جناح سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا نیست بلکه از کل حاکمیت سیاسی ناراضی هستند برخی تبلور نارضایتی را در اصولگرایان می‌بینند عده ای هم در اصلاح طلبان. هرچند بخش های مهی از حاکمیت هم دست این دو جناح بوده، از جمله دولت و مجلس، با این حال به عقیده من بخش های انتخابی حاکمیت سهم کمی در اداره کشور دارند.»

او همچنین اظهار می‌کند:‌

«اینکه اصلاح طلبان و اصولگرایان موجب نابسامانی های امروز هستند آدرس غلط دادن است و نباید آدرس غلط داد و آنچه که باعث کاهش سرمایه های اجتماعی نظام شده، عمدتا ربطی به عملکرد این دو طیف ندارد. درست است که این دو طیف در درون حاکمیت هستند و ممکن است دولت و مجلس را هم در اختیار داشته باشند، اما قدرت واقعی دست اینها نیست. امروز حتی اقتصاد کشور هم تحت کنترل این دو نهاد(مجلس و دولت) نیست.»

نبوی سپس در پاسخ به این سؤال که "این حرف کمی عجیب است، قدرت اقتصادی بطور مشخص در دست چه کسی است به چه کسانی ارتباط دارد؟ ! " تصریح می‌کند:

«در کشور ما چهار نهاد هست که ۶۰ درصد ثروت ملی را در اختیار دارند؛ ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم، آستان قدس و بنیاد مستضعفان، هیچیک از اینها ارتباطی با دولت و مجلس ندارند!»[۱]

*این اظهارات در راستای پروژه طراحی شده در ستاد جریان خاص برای مقصّر جلوه دادن نهادهای منتسب به رهبری (با هدفی نه چندان پنهان) در اوضاع موجود کشور و مثلا در بحث گرانی است.

اظهاراتی که اگر به اضلاع مختلف آن نور بتابانیم خواهیم دید که چگونه حرف‌هایی مثل بی‌دستاورد بودن انقلاب اسلامی، ‌ انتخابات فایده‌ای ندارد و تجدید نظر در انقلاب هم در زیر خیمه آن زمزمه می‌شود!

مع‌الوصف بایستی توضیح داد که این حرف نه با واقعیت منطبق است و نه با عقلانیست.

با عقلانیت منطبق نیست از آنرو که هیچ منطقی نمی‌پذیرد دولت با اینکه صاحب تمام اجرائیات و درآمدهای کشور از قبیل صادرات نفت، مالیات و درآمد حاصل از بخشی از صادرات غیر نفتی است؛ تنها ۴۰ درصد درآمدهای ملی را در اختیار داشته باشد!

و با واقعیت منطبق نیست چون آمارها حکایت از آن دارد که دارایی‌های دولت؛ بیش از ۹ برابر اموال تمام نهادهای عمومی غیر دولتی است.

پایگاه تحلیلی اقتصاد مقاومتی در این زمینه می‌نویسد: "طبق اعلام معاون وزارت اقتصاد، اندازه دارایی های دولت و تمامی زیرمجموعه های آن بالغ بر ١٨ هزار هزار میلیارد تومان است. [۲]

برای تقریب به ذهن کافی است ذکر شود که حجم دارایی های دولت بیش از ۱۴ برابر نقدینگی موجود در کل کشور است.

این درحالیست که بدهی‌های دولت در نقطه اوج خود حدود ٧٥٠ هزار میلیارد تومان بوده است. به بیان دیگر حتی اگر میزان بدهی دولت از دارایی‌ها کاسته شود، بازهم میزان دارایی های خالص دولت بیشتر از ۱۷ هزار هزار میلیارد تومان خواهد بود.

اصلی ترین و مهمترین نهادهای اقتصادی که تحت کنترل دولت نیستند و در نحوه تأمین درآمد هم قید برون سازمانی علنی ندارند شامل ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، بنیاد تعاون سپاه، بنیاد تعاون ناجا و بنیاد تعاون ارتش هستند.

طبق صورت های مالی حسابرسی شده بنیاد مستضعفان، دارایی‌های این نهاد تا پایان سال ٩٤، ٥٦ هزار میلیارد تومان بوده است. اما درباره دیگر نهادها صورت مالی قابل اتکایی در دست نیست.

اما به عنوان یک تقریب قابل قبول می توان از آماری که خبرگزاری رویترز از برآورد کل دارایی های ستاد اجرایی فرمان امام در سال ۲۰۱۳ منتشر کرده است استفاده کرد. طبق این گزارش کل دارایی های ستاد اجرایی فرمان امام حدود ۹۵ میلیارد دلار معادل ۳۸۰ هزار میلیارد تومان است. [۳]

سه نهاد بنیاد تعاون سپاه، بنیاد تعاون ناجا و بنیاد تعاون ارتش نیز، دارایی هایی به مراتب کمتر از ستاد اجرایی فرمان امام دارند. اما حتی اگر دارایی های این سه نهاد نیز برابر دارایی های ستاد اجرایی فرمان امام در نظر گرفته شود و بدهی های آن ها در محاسبه وارد نشود، دارایی های این سه نهاد نیز مجموعا به ۱۱۴۰ هزار میلیارد تومان بالغ می شود.

در مجموع می توان گفت کل دارایی های ۵ نهاد غیر دولتی بزرگ کشور کمتر از ۱.۶ هزار هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ لذا با احتساب تقریب های گسترده و محاسبه دیگر نهادها، مجموع دارایی های همه نهادهای عمومی غیردولتی کمتر از یک دهم دارایی های کل دولت است. "[۴]

جدای از حقایق غیر قابل انکار؛ بدیهیست که نمی‌توان دروغ بهزاد نبوی را شنید اما به صحبت‌های مقامات نهادهای غیر دولتی مذکور وقعی نگذاشت!

مثلاً، پرویز فتّاح، رئیس بنیاد مستضعفان چندی قبل در سخنانی پیرامون دارایی‌های بنیاد مستضعفان در مقابل دارایی‌های دولت گفت:

«ما جای دولت را نمی‌گیریم، در این باره غلو شده است. همه بنیاد را روی ترازو بگذاریم نسبت به دولت یک درصد هم نیست.»[۵]

درباره اکاذیب بهزاد نبوی دو نکته مهم دیگر نیز وجود دارد:

اولا نگاه به سیر موضع‌گیری‌های این فرد از زمان مجلس ششم تاکنون به وضوح نشان می‌دهد که نبوی اصرار عجیبی دارد که رهبری را مسئول تمام اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور جلوه دهد.

و البته در این راه، همانطور که دیدیم دست او از منطق و سند خالیست.

و ثانیا باید به این سؤال معقول، بدون فرافکنی پاسخ داد که وقتی وزیر اصلاح‌طلب مسکن وقت دولت به نظارت بر بازار معتقد نیست و قیمت مسکن تا بیش از ۱۰۰ درصد در دولت آقای روحانی رشد می‌کند؛ این مسئله به چه کسی غیر از ستاد دولت مربوط است!؟

و یا وقتی اعتقاد دولت به عدم نظارت بر قیمت‌ها سبب می‌شود مقولاتی مثل گوشت قرمز و خودروی پراید با حدود ۲ برابر قیمت واقعی خود به دست مصرف‌کننده برسند؛ چرا باید کسی غیر از آقای روحانی در این قضیه محکوم شود؟

و چرا مسئله به گردن تحریم‌ها و یا نهادهای عمومی غیر دولتی انداخته می‌شود!؟

مع‌الوصف بدیهیست که اگر اکاذیب بهزاد نبوی در منظر عمومی توسط خواص و رسانه‌های کشور مورد تنویر قرار نگیرد و حقیقت آنطور که باید اثبات نشود؛ آسیب‌های بزرگتر و پذیرش این اکاذیب دور از انتظار نخواهد بود.