اين احكام در حالي صادر شده‌اند كه سخنگوي قوه قضاييه از برگزاري مجموعا 36جلسه دادگاه در اين 2 سال براي رسيدگي به اين پرونده خبر داده و اعلام كرده كه احكام صادره «قطعي نيستند» و قابل تجديد نظرخواهي است.

بالاخره 22 ماه پس از بازداشت فعالان محيط‌زيستي، غروب روز چهارشنبه احكام بدوي آنها صادر شد.

به گزارش اعتماد، بر اساس آنچه سخنگوي دستگاه قضا اعلام كرده، متهمان اين پرونده به حبس از ۴ تا ۱۰ سال محكوم شده‌اند.

غلامحسين اسماعيلي بر اساس آنچه حق اين متهمان در راستاي درخواست تجديدنظر ناميده، جزييات احكام صادره براي هر فرد را اعلام نكرده است اما بر اساس آنچه در خبرگزاري‌هاي رسمي كشور آمده، احكام فعالان محيط‌زيستي بازداشتي در دادگاه انقلاب صادر شده و بر اين اساس «نيلوفر بياني و مراد طاهباز به 10 سال زندان، طاهر قديريان و هومن جوكار به 8 سال زندان و اميرحسين خالقي و سپيده كاشاني هم به 6 سال حبس محكوم شدند و حكم سام رجبي و عبدالرضا كوهپايه هم هنوز مشخص نيست.»

با وجود اينكه وكلا 20 روز فرصت درخواست تجديد نظر دارند اما محمدحسين آقاسي در گفت‌وگويي با اعتمادآنلاين، احتمال عدم درخواست تجديدنظر در اين پرونده را مطرح كرده و در توضيح آن گفته است: «قانوني داريم كه اگر در پرونده، محكوم عليه تسليم احكام شود، دادگاه مي‌تواند يك‌چهارم حكم را كاهش دهد. يعني در صورتي كه مراد طاهباز يا نيلوفر مرداني از تجديدنظر انصراف بدهند، قاضي مي‌تواند 2 سال و نيم از حكم را كم كند. البته بايد ديد كه آيا قاضي دادگاه تمام اين ميزاني را كه در اختيارش است، كاهش مي‌دهد يا تنها به بخشي از آن بسنده مي‌كند.»

اين وكيل دادگستري در عين حال از احتمال كاهش بيشتر حكم‌ها، اظهار بي‌اطلاعي كرده و اين موضوع را امري غيرقابل پيش‌بيني دانسته است كه به «نحوه تعامل دادگاه با موكلان» وابسته است.

پرسش‌هاي بي‌پاسخ ادامه دارد

اما نكته‌اي كه برخي حقوقدان‌ها در اين پرونده به آن اشاره مي‌كنند، احتمال عدم رعايت برخي مواد قانوني در رسيدگي به اين پرونده است. در حالي كه 4 نفر از اين افراد، متهم به «افساد في‌الارض» بودند اما 22 مهرماه سال جاري، سخنگوي دستگاه قضا اعلام كرد كه اين اتهام، از 4 نفر از فعالان محيط‌زيستي مرتفع شده است و براساس ماده 508 قانون مجازات اسلامي به پرونده اين 8 نفر رسيدگي مي‌شود.

در ماده 508 قانون مجازات آمده است: «هر كس يا گروهي با دول خارجي متخاصم به هر نحو عليه جمهوري اسلامي ايران همكاري نمايد، در صورتي كه محارب شناخته نشود ‌به يك تا 10 سال حبس محكوم مي‌گردد.»

بر اساس همين ماده قانوني حقوقدان‌ها مي‌گويند كه 2 سال بازداشت موقت اين 8 فعال محيط‌زيستي، مصداق تخلف از قانون مجازات اسلامي است. نعمت احمدي بيش از اين به «اعتماد» گفته بود كه با توجه به اينكه قانونگذار گفته است كه «ميزان بازداشت موقت نبايد از كف مجازات اصلي بيشتر باشد»، «وقتي كسي متهم به ماده 508 قانون مجازات اسلامي مي‌شود، نمي‌توان بيش از يك سال او را در بازداشت موقت نگه داشت. چراكه ممكن است وقتي حكم براي اين متهم صادر شد، قاضي حداقل مجازات را براي او قائل شود و درآن صورت او حتي بيش از مدت زمان محكوميت در بازداشت موقت بوده و اين نقض غرض است.»

يك پرسش و دو پاسخ

همزمان نكته ديگري كه برخي ناظران و حقوقدانان در اين پرونده به آن اشاره كرده و آن را محل ترديد يا اشكال عنوان كردند، اين بود كه ممكن است صدور حكم بر اساس ماده 508 قانون مجازات اسلامي براي متهمان اين پرونده، اشتباه باشد، چراكه در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامي آمده است: «هركس به‌طور گسترده، مرتكب جنايت عليه تماميت جسماني افراد، جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، نشر اكاذيب، اخلال در نظام اقتصادي كشور، احراق و تخريب، پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك يا داير كردن مراكز فساد و فحشا يا معاونت در آنها گردد به گونه‌اي كه موجب اخلال شديد در نظم عمومي كشور، ناامني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي، يا سبب اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع گردد مفسد‌في‌الارض محسوب و به اعدام محكوم مي‌گردد»

اما اين ماده قانوني تبصره‌اي دارد كه تصريح دارد: «هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومي، ايجاد ناامني، ايراد خسارت عمده يا اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع يا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نكند و جرم ارتكابي مشمول مجازات قانوني ديگري نباشد، با توجه به ميزان نتايج زيانبار جرم، مرتكب به حبس تعزيري درجه پنج يا شش محكوم مي‌شود.»

بر اين اساس، گروهي از حقوقدانان معتقدند با توجه به اينكه شرايط مفسد‌في‌الارض در ماده 286 در اين پرونده احراز نشده، بنابراين تبصره آن بايد اجرايي شود؛ حال آنكه بنابر اين تبصره درصورت عدم‌احراز افساد‌في‌الارض، متهم به مجازات تعزيري درجه پنج يا شش محكوم مي‌شود و متهمان تنها در شرايطي به مجازات موضوعِ ماده 508 محكوم مي‌شوند كه اتهام محاربه احراز نشود.

بر اين اساس، باتوجه به اينكه اتهام اوليه فعالان محيط‌زيستي افساد‌في‌الارض بوده و نه محاربه، بنابراين در صورت عدم‌احراز افساد‌في‌الارض احكام اين افراد بايد براساس تبصره ماده 286 قانون مجازات اسلامي صادر و در نتيجه مجازات تعزيري درجه پنج و شش شامل حال‌شان شود كه در اين صورت، احتمالا احكامي سبك‌تر از آنچه درحال حاضر صادر شده، شامل حال‌شان مي‌شد.

نعمت احمدي اما اشكالي در اين نوع رسيدگي نمي‌بيند. او درباره روند رسيدگي به اين پرونده و تغيير اتهام متهمان به «اعتماد» گفته است: «دادگاه بررسي‌هايي انجام داده و ماده استنادي را اصلاح كرده است. درواقع دادگاه باتوجه به تحقيقات به عمل آمده، تصميم گرفته به‌جاي استناد به ماده 286، به ماده 508 استناد، و بر اساس آن پرونده را بررسي كند.

بنابراين احكام صادره هم بر اساس همان ماده 508 قانون مجازات اسلامي صادر مي‌شوند كه با اين حساب ديگر تخلفي در كار نيست.» هرچند حتي خود احمدي نيز پيش‌تر به «اعتماد» گفته بود كه «اگر احكام صادره براي متهمان محيط‌زيستي كمتر از ميزان بازداشت موقت‌شان باشد، بايد با سلام و صلوات آزاد شوند.» اين بدان معني است كه باتوجه به حدود 2 سال بازداشت موقت اين افراد، حتي درصورت برگزاري دادگاه تجديدنظر و كاهش احكام آنها، اين دو سال بازداشت موقت از حكم صادره براي آنها كم مي‌شود.

اين همان چيزي است كه در ماده 27 قانون مجازات اسلامي آمده است: «مدت حبس از روزي آغاز مي‌شود كه محكوم، به موجب حكم قطعي لازم‌الاجرا حبس مي‌گردد. در صورتي كه فرد، پيش از صدور حكم به علت اتهام يا اتهاماتي كه در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلي در حكم محاسبه مي‌شود.»

يك ايراد اساسي

با اين همه اما نعمت احمدي ايراد ديگري را به بررسي اين پرونده وارد كرده است؛ او به «اعتماد» مي‌گويد: «اگر در مرحله تحقيق آيين دادرسي كيفري رعايت مي‌شد، پرونده محيط‌زيستي‌ها اين همه حواشي پيدا نمي‌كرد»

او در اين باره به ماده 190 آيين دادرسي كيفري اشاره مي‌كند كه در آن آمده است: «متهم مي‌تواند در مرحله تحقيقات مقدماتي، يك نفر وكيل دادگستري همراه خود داشته باشد. اين حق بايد پيش از شروع تحقيق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهيم شود. چنانچه متهم احضار شود اين حق در برگه احضاريه قيد و به او ابلاغ مي‌شود. وكيل متهم مي‌تواند با كسب اطلاع از اتهام و دلايل آن، مطالبي را كه براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قانون لازم بداند، اظهار كند. اظهارات وكيل در صورت‌مجلس نوشته مي‌شود.»

در تبصره يك اين ماده آمده است: «سلب حق همراه داشتن وكيل و عدم تفهيم اين حق به متهم به ترتيب موجب مجازات انتظامي درجه هشت و سه است».

اين وكيل دادگستري با اشاره به ماده 190 آيين دادرسي كيفري و به خصوص تبصره يك آن، ايراد مدنظر خود نسبت به روند رسيدگي به اين پرونده را چنين توضيح مي‌دهد: «اگر اين قانون رعايت مي‌شد، وضعيت تغيير جدي مي‌كرد. اگر از همان ابتدا يك وكيل همراه هركدام از اين متهمان بود، هيچ‌كدام از اين ايرادها پيش نمي‌آمد. در گذشته و پيش از اين اصلاح قانون، تبصره شكل ديگري بود. قبلا تبصره اين ماده چنين بود كه اگر وكيل همراه متهم نباشد، تحقيقات اعتباري ندارد اما آن را تغيير داده و گفتند قاضي كه اجازه همراهي وكيل به متهم را نمي‌دهد به مجازات محكوم مي‌شود. بنابر همين قانون، ‌اگر وكلا همراه متهمان بودند، ‌چنين اتفاقاتي پيش نمي‌آمد.»

اگر از همان ابتدا يك وكيل همراه هركدام از اين متهمان بود، هيچ‌كدام از اين ايرادها پيش نمي‌آمد. در گذشته و پيش از اين اصلاح قانون، تبصره شكل ديگري بود. قبلا تبصره ماده 190چنين بود كه اگر وكيل همراه متهم نباشد، تحقيقات اعتباري ندارد اما آن را تغيير داده و گفتند قاضي كه اجازه همراهي وكيل به متهم را نمي‌دهد به مجازات محكوم مي‌شود. بنابر همين قانون، ‌اگر وكلا همراه متهمان بودند، ‌چنين اتفاقاتي پيش نمي‌آمد.»