بانک مرکزی پیشنهادی را در قالب عنوان لایحه دریافت کارمزد استعلامات دستگاه‌های دولتی از سوی شبکه بانکی کشور را به هیئت وزیران ارائه کرده است.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، همانگونه که وجود قیمت در خرید کالا امری ضروری و بدیهی است، کارمزد نیز قیمت ارائه خدمات بوده و وجود آن، موجبات ایجاد رونق در فضای کسب و کار را فراهم می‌آورد.

شارع مقدس نیز در قالب اصولی از قبیل اصل عدم تبرع و طراحی نظام اجرت المثل و اجرت المسمی نسبت به طرح‌ریزی نظام جبران خدمات اقدام نموده است.

بر همین مبنا نظام حقوقی کشور نیز در متون قانونی متعدد، بر جبران خدمات ارائه شده، تاکید نموده است. از آنجا که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ملزم به پرداخت کارمزد در ازای استفاده از خدمات و اطلاعات سامانه‌های دستگاه‌های دولتی هستند و نیز با توجه به اینکه پاسخ به استعلامات بانکی مراجع مختلف (از قبیل قوه قضائیه، نیروی انتظامی، تأمین اجتماعی و ...) نیز مستلزم صرف هزینه عملیاتی و تخصیص منابع انسانی است، می‌بایست ارائه این خدمات نیز مشمول دریافت کارمزد گردد؛ بنابراین به منظور جلوگیری از تحمیل هزینه‌های مذکور بر سهامداران بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و با نظر گرفتن لزوم استمرار ارائه خدمات مطلوب توسط بانک‌ها و ضرروت تأمین هزینه‌های مترتبه بر ارائه اینگونه خدمات از سوی استفاده کنندگان آن ها، بانک مرکزی به استناد بند (۴) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور و بند (۴) ماده (۲۰) قانون عملیات بانکی بدون ربا که مقرر می‌دارند "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با تعیین میزان حداقل و حداکثر کارمزد دریافتی و پرداختی بانک‌ها در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند" متن پیش‌نویس لایحه «اخذ کارمزد استعلامات بانکی» را به هیئت دولت ارائه نموده است.

بر اساس متن پیشنهادی، در موارد استعلام اطلاعات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از سوی هر یک از دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۹۵- پرداخت هزینه و کارمزد‌های مترتبه بر عهده شخص متقاضی (دریافت کننده خدمات) خواهد بود.

این پیشنهاد هم اکنون در حال رسیدگی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت است.