مدیرکل امور بین الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با استناد بر آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد سال ۲۰۲۰ درخصوص شکاف جنسیتی بیان کرد: ۱۰۰ سال زمان نیاز است تا شکاف جنسیتی در سطح جهانی رفع شود که این زمان در حوزه آموزشی به ۱۲ سال، در حوزه سیاست به ۹۵ سال و در حوزه اقتصاد به ۲۵۷ زمان سال برای رفع شکاف جنسیتی نیاز دارد.

لیلا فلاحتی در گفت‌وگو با ایسنا، بیان کرد: گزارش مجمع جهانی اقتصاد سال ۲۰۲۰ در چهار حوزه دستاوردهای آموزشی، بهداشت و سلامت، مشارکت اقتصادی و فرصت‌های اقتصادی و توانمندسازی سیاسی دسته بندی می‌شود.

وی با بیان اینکه بر اساس آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد، جهان همچنان در نابرابری به سر می‌برد گفت: بیشترین نابرابری در حوزه مشارکت سیاسی مشاهده می شود، به طوری که در سطح جهانی در حوزه مشارکت سیاسی ۷۵ درصد و در حوزه مشارکت اقتصادی نیز ۴۲ درصد شکاف وجود دارد.

بنابر اظهارات مدیرکل امور بین الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، از سال ۲۰۰۶ تاکنون در حوزه اقتصاد ۵۸ درصد و در حوزه سیاست ۲۵ درصد شکاف جنسیتی در سطح جهانی رفع شده است و این آمارها نشان دهنده آن است که در این حوزه‌ها باید منتظر تحولات اساسی باشیم تا کشورها بتوانند برای رفع شکاف جنسیتی پیشرفت بالایی تجربه کنند. این درحالیست که در حوزه آموزشی ۹۶ درصد شکاف رفع شده و تنها ۴ درصد تا برابری جنسیتی باقی مانده است. همچنین در حوزه سلامت نیز ۹۷ درصد شکاف رفع شده است.

۱۰۰ سال فاصله تا رفع شکاف جنسیتی

به گفته فلاحتی، در مجموع ۱۰۰ سال زمان نیاز است تا شکاف جنسیتی در سطح جهانی رفع شود که به تفکیک حوزه‌ای، در حوزه آموزش به ۱۲ سال، در حوزه سیاست به ۹۵ سال و در حوزه اقتصاد به ۲۵۷ سال زمان برای رفع شکاف جنسیتی لازم است.

رفع شکاف جنسیتی در حوزه سلامت و آموزش تا دهه آینده

مدیرکل امور بین الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تاکید کرد: اما به طور کلی حوزه اقتصاد و سیاست از نظر سهم امتیاز در محاسبه شاخص شکاف جنسیتی امتیاز بالاتری دارند که دستاوردهای کشورها در این حوزه ها منجر به افزایش رتبه آنها می‌شود و بالطبع در حوزه سلامت و دستاوردهای آموزشی چندان امتیاز خاصی در نظر گرفته نمی‌شود، زیرا پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تا دهه آینده شکاف جنسیتی در حوزه سلامت و آموزش رفع می‌شود.

وی یادآور شد: مجمع جهانی اقتصاد سالهاست که هشدار داده در حوزه اقتصاد شکاف جدی وجود دارد؛ علیرغم این که انتظار می رفت زنان در انقلاب چهارم صنعتی و با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات که از نظر جنسیتی حوزه خنثی است، امکان رشد داشته باشند، اما می بینیم که همچنان زنان موفق نبودند در این بخش از اقتصاد هم حضور پررنگی داشته باشد، لذا پیش‌بینی می‌شود که همچنان این شکاف عمیق در حوزه اقتصاد وجود داشته باشد.

کدام کشورها در کاهش شکاف جنسیتی موفق‌ترند؟

به گفته وی، ایسلند، نروژ، فنلاند سوئد و نیکاراگوئه به ترتیب کشورهایی هستند که بالاترین رتبه را در حوزه رفع شکاف جنسیتی کسب کرده اند. البته این کشورها همچون نیکاراگوئه در معیارها و مقیاس‌هایی که تصور می‌شوند به تمام معنا توسعه یافته نیستند، اما موفق شده اند نابرابریهای جنسیتی را تا ۸۰ درصد کاهش دهند.

مدیرکل امور بین الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در پاسخ به این سوال که مقایسه کشورها در زمینه شکاف جنسیتی باید بر چه اساس و مبنایی باشد؟ تصریح کرد: مقایسه کشورها در شاخص رفع شکاف جنسیتی نباید به راحتی صورت گیرد. برای تحولات این شاخص‌ها نیازمند متغیرهایی مانند جمعیت، درآمد ملی، بافت شهری و روستایی، توزیع درآمد بین دهک‌های مختلف جامعه، فرهنگ و... هستیم و این نکته حائز اهمیت است که در شاخص شکاف جنسیتی کشورهایی که بتوانند شکاف بیشتری را کاهش دهند در رتبه بالاتری قرار می‌گیرند.

فلاحتی با تاکید بر اینکه رقابت کشورها براساس موفقیت آنها در کاهش میزان شکاف جنسیتی است، گفت: برای مقایسه ایران در حوزه شکاف جنسیتی با کشورهای دیگر باید به فاکتور های ملی توجه شود. به طور مثال بحث توانمندسازی سیاسی به انتخاب جامعه بستگی دارد.

رتبه ۱۴۸ ایران در میان ۱۵۳ کشور

وی در ادامه درباره وضعیت شکاف جنسیتی در ایران گفت: امسال ۱۵۳ کشور در این گزارش مورد بررسی قرار گرفتند که در این میان ایران در رتبه ۱۴۸ قرار گرفته است. از میان ۱۵۳ کشور، ایران در حوزه مشارکت اقتصادی رتبه ۱۴۷ در حوزه دستاوردهای آموزشی رتبه ۱۱۸ در حوزه سلامت و بهداشت رتبه ۱۳۰ و در حوزه مشارکت سیاسی رتبه ۱۴۵ را به خود اختصاص داده است.

فلاحتی تاکید کرد: بیشترین مسئله ایران در شکاف جنسیتی در حوزه اقتصاد و سیاست مشاهده می شود. معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت یازدهم و دوازدهم تمرکز جدی روی مشارکت اقتصادی زنان داشته است، زیرا جمعیت زنان حاضر در بخش اقتصاد غیر رسمی نسبت به اقتصاد رسمی بسیار بیشتر است زیرا آنها به دلیل میزان بالا بودن مالیات و بالا بودن هزینه بیمه کردن شاغلان به حوزه اقتصاد غیر رسمی علاقه بیشتری دارند. از سوی دیگر نیز شیوه های آمار گیری و گزارش گیری در حوزه مشارکت اقتصادی نیازمند بررسی مجددی است که در این زمینه معاونت، کمیته مشترکی میان وزارت کار، معاونت زنان و مرکز آمار تشکیل داده است تا تمام شاخص های اشتغال مورد بازنگری جدی قرار گیرد.