چرا صدای مردم شنيده نمي‌شود

بي‌شک حکومت‌ها مي‌توانند با رعايت همه‌جانبه حقوق مردم، اهليت و مقبوليت خود را براي حکمراني نشان دهند. در اين ميان حقوق فردي همچون سپري براي محافظت افراد در برابر حکومت‌هاست (مانند حق ازدواج، آزادي بيان، آزادي اجتماعي، آزادي کسب‌وکار، حق انتقاد و اعتراض با برگزاري تظاهرات عمومي و آزادي سازماندهي و مشارکت در احزاب سياسي يا عضويت در تشکل‌هاي سياسي).

يکي ديگر از حقوق مهمي که مردم دارند و رعايت آن بر دوش حکومت است، اين است که دولت‌ها ‌بايد شرايطي فراهم کنند تا افراد مهارت و توانايي‌هاي لازم براي برخورداري از يک زندگي خوب را کسب کنند، تحصيل رايگان و پوشش بيمه‌اي خدمات درماني، حفظ محيط زيست، ساخت جاده و خطوط ريلي و توسعه ناوگان هوايي و زميني حمل‌ونقل و ديپلماسي بين‌المللي از آن جمله است که فراهم‌کردن آن بر ذمه حاکميت است. رعايت حقوق فردي و فراهم‌کردن بهره‌مندي از حقوق مثبت براي عزت و آزادي انسان امري مهم است.

تنها با رعايت قانون، احترام به کرامت انساني و عملکرد منطبق با منافع مردم است که مي‌تواند در آنها رغبتي براي همراهي با دولت ايجاد کند. به نظر مي‌رسد براي آنکه شرايط زندگي در کشور مطلوب باشد، شرط اول آن است که دخالت در زندگي فردي مردم به حداقل برسد و دولت منطبق با قانون اساسي و شرايط زيست‌محيطي، ذخاير تاريخي و دارايي‌هاي طبيعي و فرهنگي در مسير منافع ملي حرکت کند.

امروز آنچه شرايط سياسي، اقتصادي و اجتماعي کشور را دچار چالش کرده، بي‌توجهي مزمن به خواسته‌ها و انباشت مطالبات مردم است. از طرفي دولت هنوز از برون‌سپاري وظايف خود به بخش خصوصي و مردم هراس دارد و با قبول مسئوليت به‌ ميزاني بيش از ظرفيت خود در اداره امور کشور تن داده و با وجود بدنه سنگين و بوروکراسي پيچيده، در استفاده از ظرفيت‌هاي مردمي که بار‌ها با اميد به اصلاح امور پاي صندوق‌هاي رأي آمدند و اشتياق خود را براي اصلاح توأم با آرامش نشان دادند ناتوان به نظر مي‌رسد. ضمن آنکه اين روند سبب ايجاد تهديد جدي بر سلامت روح، روان و جسم جمعيت عظيمي از مردم شده است.

افزايش آسيب‌هاي اجتماعي، اعتياد، طلاق، کاهش نرخ باروري، پيرشدن جمعيت، کودکان کار و افسردگي و نااميدي بنيان خانواده و جامعه را دچار تزلزل جدي کرده. متأسفانه دولت سال‌هاست که از بيماري مزمن فقدان «صداقت عريان» رنج مي‌برد و به همين دليل در مظان اتهام براي ايجاد شرايط امروز کشور قرار دارد، زيرا به جاي گفت‌وگوي شفاف با مردم و تبيين شرايط بد اقتصادي حاصل از تحريم و موانع قانوني، مداخلات در سايه و چرايي نياز به ترميم قوانين مالياتي يا تأکيد همدلانه بر لزوم همراهي و مشارکت مردم براي عبور از مشکلات ترجيح مي‌دهد تداوم حرکت در مسيرهاي اشتباه گذشته راهي پرهزينه براي مردم و ابزار و بهانه‌اي براي رسانه‌هاي پربيننده خارجي.

براي مثال در مورد افزايش قيمت بنزين شاهديم که عدم اطمينان از واکنش مردم و به عبارتي ترس از بيان واقعيات جاري کشور سبب شد پس از اعلام تصميم سران قوا، کشور با اعتراضات گسترده مردمي و چالشي بزرگ مواجه شود و تأسف‌بارتر از آن، نحوه کنترل اين اعتراضات بود که با ازدست‌دادن جان تعدادي از جوانان اين مرز و بوم، مردم کشور را عزادار کرد که نحوه بهره‌مندي مردم از درآمد حاصل از افزايش قيمت بنزين به‌صورت يارانه نقدي نيز خطاي استراتژيک ديگري بود که نه‌تنها منافع عمومي مردم را مد نظر قرار نداده، بلکه اين دارو سبب مي‌شود تا درد و رنج واقعي جامعه مجددا و براي مدت کوتاهي پنهان بماند و بيماري، جسم و جان را خسته‌تر کند و شرايط در مسير پيچيدگي بيشتري قرار گيرد.

در حالي که رئيس دولت مي‌توانست قبل از هر اقدامي مسائل را با صداقت و احترام با مردم در ميان بگذارد و ضمن برشمردن شرايط فعلي کشور، درباره قيمت تمام‌شده بنزين توضيح دهد و سپس لزوم افزايش قيمت بنزين و ضرورت مشارکت مردم در عبور از شرايط تحريم تبيين مي‌شد و از همه مهم‌‌تر سهم هر ايراني را از ميزان بهره‌برداري و مصرف بنزين تعيين مي‌کرد.

براي مثال از 115 ميليون ليتر توليد بنزين روزانه، سهم هر ايراني مي‌تواند يک‌ونيم ليتر تعيين شود و قيمت‌گذاري آن با مکانيسم بازار و بر مبناي عرضه و تقاضا به مردم واگذار شود تا ضمن اينکه قيمت بنزين به سطح بين‌المللي آن نزديک مي‌شود، قاچاق آن کنترل مي‌شود و سهم هر شهروند ايراني به قيمتي که خودش تعيين مي‌کرد به فروش مي‌رسيد.

البته هنوز هم دير نشده است و دولت مي‌تواند به جاي واريز نقدي درآمد حاصل از افزايش قيمت بنزين، سهم هر ايراني از بنزين را به آنان بدهد تا خودشان به قيمت بازار بفروشند يا به مصرف برسانند.