دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه کمک هزینه مسکن کارگران پول اجاره یک اتاق هم نیست، از شورای عالی کار خواست که دستمزد سال آینده کارگران را با درنظر گرفتن تعاملات سیاسی، نوسانات احتمالی و تغییر نرخ برخی اقلام تاثیرگذار در معیشت کارگران تعیین کند.

هادی ابوی در گفت وگو با ایسنا، درباره ضرورت افزایش بن خواربار و حق مسکن کارگران در سال آینده اظهار کرد: رقم کمک هزینه مسکن کارگران ۱۰۰ هزار تومان است که امروز پول اجاره یک اتاق هم نمی‌شود، بن خواربار هم به قدری ناچیز است که با آن جز چند قلم کالا نمی‌توان خریداری کرد؛ لذا انتظار داریم شورای عالی کار به طور جدی‌تر به مساله بن خواربار و کمک هزینه مسکن کارگران ورود کند و اگر امکان افزایش نیست آن را حذف کند.

پایه حقوق کارگران واقعی شود، نیازی به بن خواربار نیست

وی افزود: اگر پایه حقوق کارگران به شکل منطقی و واقعی افزایش پیدا کند نیازی به تصویب بن خواربار در شورای عالی کار یا حق مسکن در هیات دولت نداریم. ما باید برای کارگران که بدنه تولید مملکت هستند، زندگی توام با کرامت فراهم کنیم و در شأن آنها نیست که با چنین ارقام و اعدادی زندگی کنند.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در ادامه با تاکید بر تعیین دستمزد سال ۹۹ برمبنای واقعیت‌های روز جامعه، گفت: قانون نگفته نمی‌توانیم برای بازنگری دستمزد در سال تشکیل جلسه بدهیم. اگر در جامعه اتفاقی بیافتد یا شرایطی پیش آید که تورم زیاد شود و زندگی را تحت تاثیر قرار دهد باید امکان بازنگری دستمزدها را داشته باشیم.

تغییر نرخ بنزین را پیش‌بینی کرده بودیم؟

ابوی خاطرنشان کرد: ما همه ساله بر مبنای نرخ تورم ماه‌های آخر، دستمزد سال بعد را تعیین می‌کنیم بدون آنکه اتفاقات و شرایط اقتصادی را پیش‌بینی کنیم. آیا امسال می‌دانستیم که نرخ بنزین تغییر می‌کند؟ مصوبه دستمزد اسفند سال ۹۷ اگر در ماههای ابتدای سال جوابگوی معیشت کارگران نبود از آبان ماه امسال اثرش به طور کامل خنثی شد چون هزینه دیگری را به سبد معیشت کارگران تحمیل کرد.

این مقام مسئول کارگری از شورای عالی کار خواست دستمزد سال ۹۹ را با لحاظ کردن نوسانات نرخ ارز، تغییر نرخ بنزین، شرایط اقتصاد و تعاملات سیاسی تعیین کند و سبد معیشت خانوار، خط فقر و نرخ تورم را واقع بینانه و با هم درنظر بگیرد.

اعضای کمیته دستمزد شورای عالی کار سال گذشته هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را با استناد به گزارش مراجع رسمی آماری و تحقیقات میدانی کمیته‌های مزد سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین کردند. علیرغم تصویب این رقم، حداقل دستمزد ۹۸ کارگران در شورای عالی کار یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان شد.