معاون فنی و امور گمرکی گمرک با شفاف سازی در خصوص مصوبه اخیر هیات وزیران برای ترخیص خودروهای موجود در گمرک، به برخی ابهامات بوجود آمده پیرامون این مصوبه پاسخ داد و جزئیات جدیدی از ترخیص خودروهای دپو شده در گمرکات را تشریح کرد.

به گزارش ایسنا، با مصوبه اخیر هیات دولت شرایطی فراهم شد تا حدود ۵۱۰۰ خودروی دیگری که گمرک‌ها بنادر و مناطق آزاد از چند سال پیش باقی مانده بودند تعیین تکلیف و ترخیص شوند. بر این اساس خودروهای فاقد ثبت سفارش، ۲۵۰۰ سی‌سی و بالاتر و یا خودروهای دارای پرونده قضائی وضعیت مشخصی خواهند داشت.

اما گمرک ایران در گزارشی به ارائه توضیحاتی در مورد مصوبه هیات دولت برای ترخیص خودروهای دپو شده پرداخته است.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران، مهرداد ارونقی گفت: پیرو مصوبات قبلی هیات وزیران برای ترخیص خودروهای موجود در گمرک و با توجه به درخواست مراجع ذیربط و ذیصلاح درخصوص پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای درباره پیگیری وضعیت خودروهای بلاتکلیف در گمرکات کشور، همچنین پیشنهادات گمرک و وزارت امور اقتصادی در خصوص مورد، موضوع خودروهای دپو شده در کمیته مربوطه با حضور تمامی دستگاه‌های مرتبط، مورد رسیدگی واقع شده که نهایتاً پس از طی کامل مراحل قانونی، منتج به تصویب موضوع توسط هیأت وزیران شده است.

وی افزود: باید توجه داشت ابلاغ مصوبات توسط مرجع مربوطه مانند ابلاغ هر مصوبه دیگری، مستلزم طی تشریفات لازم بوده و تاریخ تصویب هر مصوبه و تاریخ ابلاغ آن، گویای فاصله زمانی موجود در این خصوص است. بدیهی است به محض ابلاغ مصوبه مربوطه، دستگاههای مجری اقدامات لازم را با رعایت مقررات مربوط معمول خواهند داشت.

ارونقی ادامه داد : مصوبه ۱۶ دیماه ۱۳۹۷ هیأت وزیران، به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شرایطی را برای ثبت سفارش‌ خودروهای سواری مصوب و ابلاغ کرده است.

به گفته ارونقی بند (۱) مصوبه، تصریح به ثبت سفارش خودروهای سواری بصورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - که مرجع تأیید منشأ ارز تمامی کالاهاست - داشته و خودروهایی که تا تاریخ ابلاغ تصویب نامه اشاره شده، دارای قبض انبار بوده و با رویه بانکی تأمین ارز شده اند، با رعایت شرایط ذکر شده در تبصره ذیل بند ۱ تصویب نامه، با ثبت سفارش بانکی قابل ترخیص هستند. بدیهی است هر نوع تخصیص ارز جدید برای ثبت سفارش های اعلامی ممنوع بوده که این مورد هم همواره ملحوظ نظر قرار گرفته و تا کدرهگیری بانک برای خودروهای موصوف اخذ و ارائه نشود، خودروی مربوطه، قابل ترخیص نبوده و نیست.

معاون فنی گمرک در ادامه گفت: باید توجه داشت با در نظر گرفتن اصلاحیه های بعدی برای مصوبه مذکور، صرفا مهلت ترخیص مندرج در بند (۳) مصوبه مورخ ۱۶ دیماه ۱۳۹۷، در تاریخ ۱۶ تیرماه سالجاری به اتمام رسیده و سایر شرایط مندرج در مصوبه به قوت خود باقی است که این امر در پیش نویس مصوبه اخیر نیز مدنظر قرار گرفته است. بنابراین زمانی که خودروهایی مشمول تصویب نامه ۱۶ دیماه ۱۳۹۷ بوده و به هر دلیلی نتوانسته اند به گمرک اظهار و یا ترخیص شوند با تمدید مهلت مقرر در بند (۳) مصوبه مارالذکر و اصلاحیه های بعدی آن از نظر تمدید مدت زمان، امکان اظهار به گمرک با شرایط همان مصوبه را خواهند داشت و چنانچه فاقد ثبت سفارش باشند درصورت دارا بودن سایر شرایط مندرج در مصوبه و اصلاحیه های بعدی، وزارت صمت بایستی نسبت به صدور مجوز ثبت سفارش برای این خودروها اقدام نماید که در این صورت، تعدادی از خودروهای مشمول و حائز شرایط، اجازه ترخیص خواهند یافت و این مورد، موضوع جدیدی نیست که طرح شده باشد بلکه ابقا شرایط قبلی مصوبه هیأت وزیران است که با تمدید مهلت ترخیص خودروها، طبق همان مصوبه، محقق می گردد. حال اینکه چرا خودروهای موصوف موفق به اخذ ثبت سفارش وزارت صمت در زمان اجرای مصوبه قبلی نشده اند موضوعی است که در صورت بررسی های لازم مشخص خواهد شد.

وی افزود : تمدید مهلت ترخیص مندرج در مصوبه قبلی در مصوبه جدید و رعایت شرایط مندرج در مصوبات اشاره شده، با توجه به تاریخ ورود و دپوی این خودروها، تأثیری بر افزایش نرخ ارز نداشته و ترخیص این خودروها نیز ‌ ضمن بررسی و تایید منشأ ارز آنها توسط مرجع ذیصلاح مربوطه صورت خواهد پذیرفت؛ حال اینکه این خودروها در زمان حمل و ورود به بنادر، مناطق آزاد و ویژه، از چه وسیله حملی استفاده کرده‌اند، با کشتی حمل شده اند و یا در کانتینر، موضوعی است که ارتباط با سلیقه صاحبان خودروها و شرایط حمل و نقل بین المللی پیدا می کند و ارتباط به موضوع ندارد. گرچه حتی اگر این تعداد خودرو در داخل کانتینر نیز حمل شده باشند که چنین چیزی بعید بوده و در حد یک ادعاست، گمرک، مراجع تحویل گیرنده و سایر سازمان های مسئول مناطق، با سامانه های الکترونیکی در اختیار از لیست و تعداد دقیق این خودروها مطلع بوده و با وجود کالایی در داخل کانتینر، نمی توان ادعا نمود کالا از دید متصدیان ذیربط به دور مانده است.