کسری موجود راه هرگونه صادراتی را برای مسئولین وزارت صمت بسته است و وزارت صمت برای تامین ارز خود می بایست درون شرکتهای تحت نظارت خود مدیریت توزیع ارز انجام دهد. متأسفانه معادن در روزهای اخیر رایزنی های وسیعی برای افزایش قیمت داشته اند که نتیجه آن اصلا خوشایند نیست زیرا همین تفکر جزیره ای باعث به هم خوردن بالانس زنجیره فولاد شده است.

به گزارش نبض بازار ، در شرایطی که یکی از مهمترین برنامه های وزارت صمت تنظیم بازار محصولات فولادی بوده است، تصمیم گیری این وزارت برای توزیع مواد اولیه و قیمت گذاری آن مهم تلقی میشود. برای روشن شدن این موضوع به طرح چند سؤال پرداخته ایم و بصورت کارشناسی به آنها پاسخ داده ایم.

وضعیت موجودی کنسانتره و گندله در کشور به چه صورت است؟

معتبر ترین سند برای اعلام وضعیت موجود اعلام خود وزارت صمت است که کسری کنسانتره را ۳ تا ۶ میلیون تن اعلام کرده و بالانس گندله و اهن اسفنجی در سال ۹۹ را منوط به راه اندازی واحدهای جدید می داند.

آیا معادن در سال ۹۹ می توانند امیدی به صادرات داشته باشند؟

اگر تعیین قیمت کنسانتره و گندله از مسیر کارشناسی خارج شود در ماههای اینده تاثیر خود بر قیمت محصولات نهایی را خواهد گذاشت.

آیا مدل کارشناسی تطبیق قیمت با قیمتهای جهانی است؟

هرچند تلاش وزارت صمت نزدیک شدن و تابع پذیری قیمت محصولات از قیمت های جهانی است اما باید در نظر داشت تعیین قیمت بر اساس سود عادلانه تنها راه مدیریت سهم خواهی ذی نفعان است.

پیش بینی قیمت کنسانتره

بر اساس قیمتهای خالص صادراتی ، کنسانتره در ایران و همچنین توجه به هزینه های هرکدام از واحدهای زنجیره قیمت کنسانتره نباید بیش از ۱۷ درصد شمش خوزستان باشد که به نظر میرسد با توجه به افزایش یک درصدی و همچنین بالارفتن قیمت شمش قیمت واقعی و کارشناسی کنسانتره باشد. تجربه نشان داده هرگاه از تصمیمات کارشناسی دور شده ایم مردم به عنوان ذی نفعان واقعی هزینه ان را پرداخته اند. امیدوارم این بار مردم برنده باشند زیرا با این تصمیمات چرخه تولید فولاد با تهدید جدی روبرو می شود.