مدیر کل نظارت بر دارو و مواد تحت نظارت سازمان غذا و دارو گفت: با توجه به کاهش حدود ۵۰۰ میلیون دلار از ارز دولتی حوزه دارو، با تقاضای شرکت های دارویی، قیمت گذاری جدید دارو آغاز شد و به سرعت به درخواست های تغییر قیمت رسیدگی می شود.

به گزارش ایرنا غلامحسین مهرعلیان در گفت و گوی آنلاین از طریق لایو اینستاگرام با عباس کبریایی زاده، نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروی انسانی ایران افزود: در سال ۹۷ میزان ارز دولتی اختصاصی به حوزه دارو و مکمل ها حدود ۳.۵ میلیارد دلار بود که در سال ۹۸ با توجه به محدودیت های اقتصادی و دستورالعمل کاهش واردات با صرفه جویی انجام شده میزان ارز مصرف شده در این حوزه به کمتر از سه میلیارد دلار کاهش پیدا کرد.

وی ادامه داد: هفته گذشته نیز جلسه ای با تیم اقتصادی دولت درباره ارز دولتی حوزه دارو در سال ۹۹ داشتیم، در این جلسه قرار بر این شد که با توجه به حساسیت موضوع تامین دارو، ارز دولتی وزارت بهداشت برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی محفوظ بماند و اگر قرار باشد ارز دولتی کاسته شود، از سایر بخش ها انجام شود و حدود ۲.۵ میلیارد دلار ارز برای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۹۹ در نظر گرفته شد.

مهرعلیان گفت: این تصمیم تیم اقتصادی دولت اهمیت زیادی دارد و نشان می دهد که دولت از روی علم و آینده نگری می داند که کاهش ارز دولتی در حوزه سلامت می تواند تبعات و عوارض جدی داشته باشد به همین علت تامین ارز این حوزه در اولویت کاری دولت قرار گرفته است.

وی ادامه داد: با وجود اختصاص ۲.۵ میلیارد دلار ارز دولتی برای دارو و تجهیزات پزشکی ولی باز هم میزان آن نسبت به سال گذشته حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار کمتر است، بنابراین سازمان غذا و دارو باید سیاستی را تدوین کند تا این ارز سوبسیددار به نحوی توزیع شود که خللی در تامین داروی مورد نیاز مردم به وجود نیاید و تعداد بیشتری از مردم جامعه از این ارز منتفع شوند و البته نیازمندی های اساسی بیماران خاص و صعب العلاج و بیماران نادر هم تامین شود.

مدیرکل نظارت بر دارو و مواد تحت نظارت سازمان غذا و دارو اضافه کرد: تلاش وزارت بهداشت این است که با وجود محدودیت های اقتصادی تا جای ممکن منعفت بیشتری برای جامعه در تامین دارو حاصل شود و مردم برای تامین دارو دچار مشکل نشوند.

مهرعلیان گفت: بر این اساس تصمیم گرفته شد که یکسری از داروها که حساسیت کمتری دارند از اولویت اختصاص ارز دولتی خارج شود تا بتوانیم این ارز را برای داروهای مهمتر و ضروری تر بیماران تامین کنیم.

داروهایی که ارز دولتی نمی گیرند

وی افزود: تصمیم این است که در گام اول ارز دولتی از محصولات دوگانه که هم کاربرد دارویی و هم مکمل دارند حذف شود. این فرآورده ها شامل داروهای بدون نسخه (OTC)، مکمل هایی که در سبد دارویی هستند، مواد جانبی که در صنعت دارو کاربرد دوگانه دارند و فرآورده های دارویی وارداتی که نمونه تولید داخل دارند و مصرف ارزی بالایی هم دارند، از اولویت اختصاص ارز دولتی خارج شوند.

مدیرکل نظارت بر دارو وزارت بهداشت گفت: گرانول ها یا داروهای وارداتی که نمونه تولید داخل دارند سالانه حدود ۱۰۰ میلیون دلار ارز می گیرند اما تامین برخی از این داروها برای بیماران حساسیت هایی دارد، بنابراین در حال رایزنی با تیم های درمان و پزشکی هستیم که حذف ارز دولتی برای این اقلام به گونه ای باشد که بیماران دچار مشکل نشوند و قطعا داروهای خارجی که مشابه داخل ندارند، مشمول حذف ارز دولتی نمی شوند.

مهرعلیان افزود: با توجه به سیاست جدید قیمت گذاری جدید داروها برای سال ۹۹ رسیدگی به درخواست شرکت های تولیدی برای تغییر قیمت آغاز شده است و تلاش می شود، قیمتی تعیین شود که هم برای تولیدکنندگان قیمت متعارف و معقولی باشد و امکان ادامه تولید داشته باشند و هم بر روی سبد هزینه بیمه ها و مردم تاثیری نگذارد و هزینه زیادی به مردم و بیمه ها تحمیل نکند.

وی گفت: کمیسیون قیمت گذاری دارو قبلا هر دو هفته یکبار تشکیل می شد اما برای سرعت بخشیدن به کار اکنون تقریبا هر هفته تشکیل می شود البته انباشت تقاضا نداریم و ممکن است با رسیدگی به درخواست ها و کاهش تعداد تقاضاها دوباره هر دو هفته یکبار تشکیل شود.

مدیر کل نظارت بر دارو سازمان غذا و دارو بدون اشاره به میزان رشد متوسط قیمت دارو در سال ۹۹ گفت: در موارد زیادی تقاضای افزایش قیمت مربوط به یک مولکول دارویی است که از چند شرکت مختلف مطرح شده است. در این صورت با تعیین سقف قیمتی برای داروی یک شرکت بقیه درخواست ها بر اساس همان قیمت گذاری و بدون نوبت انجام می شود تا با سرعت بیشتری بتوانیم کار قیمت گذاری دارو در سال ۹۹ را به انجام برسانیم.

وی گفت: از حدود ۲.۵ میلیارد دلار سهمیه ارزی سازمان غذا و دارو حدود ۱.۵ میلیارد دلار آن سهم داروست که بر اساس تخصیص ماهانه بانک مرکزی یا هر روش دیگری در اختصاص ارز، سهمیه شرکت های دارویی برای واردات دارو و مواد اولیه به آنان اختصاص داده می شود. به بانک مرکزی نیز اعلام کرده ایم که هر سیاستی در نحوه اختصاص ارز و زمان بندی آن داشته باشند با آنها هماهنگ می شویم اما در دنیای واقعی باید منتظر بمانیم که سهمیه ارزی لیست شرکتهای ارسال شده داده شود تا لیست شرکتهای بعدی را ارسال کنیم و گاهی مجبور می شویم ارسال درخواست شرکت های دارویی را متوقف کنیم تا تکلیف قبلی ها مشخص شود.

مهرعلیان افزود: شرکت های دارویی وارد کننده می توانند طی تعاملی که با کمپانی های خارجی اروپایی دارند، از ارز یورو به جای دلار استفاده کنند. البته علاوه بر ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی، ارز نیمایی هم برای شرکت هایی دارویی اختصاص می یابد.

وی گفت: روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده به همه درخواست های اختصاص ارز در سازمان غذا و دارو پاسخ داده می شود و به جز مواردی که در اولویت اختصاص ارز دولتی نیستند، روز دوشنبه این هفته دیگر هیچ شرکت دارویی نخواهیم داشت که مساله تامین ارز مورد نیاز آن تعیین تکلیف نشده باشد و همه درخواست های اولویت دار به بانک مرکزی ارجاع می شود.

مدیرکل نظارت بر دارو سازمان غذا و دارو افزود: در مورد صادرات هم شرکت های داروی که تمایل دارند، ارز نیمایی یا مواد اولیه بیاورند می توانند اعلام کنند و حتی در مواردی امکان صدور مجوز موقت واردات داروهای ساخته شده اولویت دار نیز وجود دارد.

عباس کبریایی زاده، نایب رئیس هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران نیز گفت: در صورتی که ارز مورد نیاز شرکت های دارویی به موقع تامین شود، مشکلی در تامین داروهای مورد نیاز مردم به وجود نمی آید. در سال ۹۸ هم با همین سیاست داروهای مورد نیاز کشور تامین شد و حتی ذخیره دارویی مناسبی هم داشتیم. مشکل اصلی صنعت دارو اکنون تامین به موقع ارز است که امیدواریم انجام شود.

عبدالحسین روح الامینی، داروساز و نماینده منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم شورای اسلامی نیز در این نشست آنلاین گفت: صنعت دارویی ایران از نظر علمی و فناوری جزو صنایع پیشتاز کشور است و هم اکنون با یک سوم ظرفیت کار می کند. این صنعت می تواند میزان تولیدات خود را دو تا سه برابر افزایش دهد به شرطی که از صادرات دارو حمایت شود و بازار ۵۰۰ میلیون نفری منطقه که حق مسلم صنعت دارویی کشور است به عنوان بازار نهایی در نظر گرفته شود.

------------------------------------------

بیشتر بخوانید: