مدیر کل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: طبق مکاتبات انجام شده با دادستان کل کشور مقرر شده است افرادی که به طور عمدی جنگل‌ها و مراتع را به آتش می‌کشند، به حداقل ۱۰ سال حبس محکوم شوند.

به گزارش ایسنا، رضا افلاطونی افزود: یکی از فصول پرمخاطره در حوزه منابع طبیعی کشور، فصل بهار است که به دلیل شدت گرما و مخاطرات جوی، مراتع دچار حریق می‌شوند. امسال با توجه به بارندگی‌های خوب، سطح پوشش گیاهی در جنگل‌ها و مراتع رشد زیادی داشت و این خود علتی برای گستردگی حریق است.

وی با بیان این که در همه کشورهای دنیا راهکارهای قانونی و نظام‌مند برای کنترل حریق و کاهش خسارات وجود دارد، گفت: در کشور ما هم به همین دلیل در سه سطح، تکالیفی برای افراد مختلف و دستگاه‌ها در نظر گرفته شده است تا از مراتع و جنگل‌ها به خوبی حفاظت شود.

افلاطونی با اشاره به این که بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی مرتع و جنگل‌ها جزو انفال تلقی می‌شود و در اختیار حکومت است و دولتی نیست، ادامه داد: یعنی مالک دولت نیست و فقط نسبت به مدیریت این عرصه‌ها وظیفه دارد چراکه این عرصه‌ها ثروت عمومی تلقی می‌شود و منابع طبیعی به عنوان میراثی است که از گذشته به ارث رسیده و امانتی است برای آیندگان بنابراین تکلیف داریم به لحاظ شرعی و قانونی از منابع طبیعی حفاظت کنیم.

این مسئول حقوقی سازمان جنگل‌ها درباره اصل ۵۰ قانون اساسی گفت: حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست وظیفه عمومی تلقی می‌شود، یعنی اگر کسی که بتواند کاری انجام دهد و ندهد باید پاسخگو باشد.

وی ادامه داد: قانونگذار بر همین مبنا مجازات‌هایی را برای افرادی که حریق و آتش سوزی ایجاد می‌کنند تعیین کرده است تا جایی که عنوان شده است کشاورزان، دامداران و باغداران اگر بخواهند در باغ خودشان و یا مستثنیات تحت تصرف‌شان که قانونی بر آن مالکیت دارند باید برای آتش زدن بقایای باغ خود از ماموران منابع طبیعی اجازه بگیرند و با نظارت و حضور آن‌ها نسبت به آتش زدن بقایای گیاهی باغ خود اقدام کنند.

افلاطونی درباره محکومیت متخلفان هم گفت: قانونگذار در این بند متهمان را که اقدام به این جرم کرده‌اند از دو تا سه سال حبس محکوم کرده است.

مدیرکل حقوقی سازمان جنگل‌ها افزود: در تبصره ماده ۴۷ در قانون مدیریت بحران کشور برای دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی تکالیفی مشخص شده است که در اطفای حریق همه ماموران لشکری و کشوری در صورتی که منابع طبیعی به آنان اعلام کند موظف به کمک و حمایت از سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور هستند.

وی تاکید کرد: برخی از عرصه‌های منابع طبیعی و جنگل‌های ما، تحت قرارداد حفاظتی با افراد حقیقی و برخی شرکت‌های حقوقی است که در این موارد، این افراد و شرکت‌ها برابر مفاد قرارداد به غیر از بهره برداری باید حفاظت‌های خاص را هم از این منابع داشته باشند. اگر کسی در طرفی از قرارداد با ما باشد و در این زمینه تخلف کند مسئول جبران خسارات است و تحت تعقیب قرار خواهد گرفت و قرارداد آن به طور یک طرفه لغو خواهد شد.

مدیرکل حقوقی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور افزود: در دو استانی که در روزهای گذشته حریق بسیار گسترده شد، افرادی را شناسایی و دستگیر کردیم که متهم به شروع این آتش سوزی‌ها هستند که این افراد اکنون در اختیار مرجع قضایی هستند.

وی گفت: در یکی از استان‌ها با دعوای دو کشاورز بر سر زمین، آتش سوزی شروع شد که فردی به بهانه تلافی از فرد دیگر قسمتی از ملک تحت تصرف دیگری را به آتش کشید که همین موضوع سبب آتش سوزی بسیار وسیعی در مرتع مجاور شده است.

بنابرا اعلام مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، افلاطونی در پایان گفت: در استان دیگری سه نفر دستگیر شده‌اند که آن‌ها هم برای تفریح به طبیعت رفته بودند که متاسفانه با خاموش نکردن آتش، موجب آتش سوزی بسیار گسترده شده‌اند که این‌ها هم دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شدند.