ما ابتدائا مدعی هستیم که برای هیچ یک از شهروندان ما در کشورهای دیگر نباید چنین اتفاقی رخ دهد و در اینجا، چون اعلام کرده بودیم که این فرد تحت تعقیب است و تحت نظارت پلیس بود، مطالبه گری ما جدی‌تر است و رها نخواهیم کرد و مجدانه پیگیری خواهیم کرد تا ابهامات این موضوع برطرف شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت که دستگاه قضایی ایران از سه مجرای حوزه دیپلماسی، حوزه پلیس و مکاتبه با قوه قضاییه و دادستانی رومانی ماجرای مرگ منصوری را پیگیری می‌کند.

به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در بخشی از گفت‌وگویی که میزان منتشر کرده در پاسخ به سئوالی درباره رویکرد قوه قضاییه در مقابل رویکرد دولت رومانی در ماجرای مرگ غلامرضا منصوری، متهم پرونده طبری اظهار کرد: ما در ارتباط با این حادثه مجدانه هم از طریق دوستان در وزارت امور خارجه پیگیر هستیم و هم از ناحیه پلیس بین الملل و اینترپل و هم مکاتبه‌ای که دادستان کل کشور با دادستان کل کشور رومانی انجام داده، پیگیر هستیم. ما مطالبه داریم که این حادثه، ابعاد و زوایای آن برای ما روشن شود که چگونه این حادثه برای یکی از شهروندان ما در کشور رومانی اتفاق افتاده و این مطالبه گری ما را افزون می‌کند به لحاظ اینکه ما به آن دولت و کشور اعلام کرده بودیم این فرد دارای پرونده اتهامی در دستگاه قضایی است و به دادگاه معرفی شده بود و تحت نظارت و مراقبت پلیس آن کشور قرار گرفته بود.

وی خاطرنشان کرد: ما ابتدائا مدعی هستیم که برای هیچ یک از شهروندان ما در کشورهای دیگر نباید چنین اتفاقی رخ دهد و در اینجا، چون اعلام کرده بودیم که این فرد تحت تعقیب است و تحت نظارت پلیس بود، مطالبه گری ما جدی‌تر است و رها نخواهیم کرد و مجدانه پیگیری خواهیم کرد تا ابهامات این موضوع برطرف شود.

وی با بیان این‌که «تاکنون متاسفانه اطلاعات روشن و مستنداتی در ارتباط با وقوع این حادثه جز آن‌چه که از ناحیه خبرگزاری‌های خود دولت رومانی است و بیان کوتاهی که از قول دادستان بخارست نقل شده، نداریم» تاکید کرد: پیگیر هستیم که زوایای موضوع روشن شود و همان گونه که قبلا اعلام کردیم این حادثه در روند دادرسی پرونده چالش و خلایی را ایجاد نمی‌کند؛ چون این پرونده کار مطالعاتی و اطلاعاتی و جمع آوری و بررسی دقیقی در آن انجام شده است.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: زوایای پرونده روشن شده و به پرونده ما آسیب نمی‌رساند؛ اما حادثه‌ای است که نباید از این حادثه عبور کرد و گذشت. این خواست و مطالبه جدی ماست که ما از سه مجرای حوزه دیپلماسی، حوزه پلیس و مکاتبه با قوه قضاییه و دادستانی آنجا داریم، پیگیری می‌کنیم و خواهان این هستیم که اسناد، مدارک و گزارش دقیقی را مرجع قضایی و دادستانی و پلیس رومانی و دستگاه دیپلماسی بدهند که این حادثه چگونه اتفاق افتاده، زمینه‌های آن چه بوده و اصل این حادثه چه اتفاقی رخ داده که منجر به جان باختن آقای منصوری شده است.

وی درباره سایر متهمان متواری پرونده طبری با بیان ایم‌که «آن‌ها هم تحت رصد و مراقبت هستند و پیگیری‌هایی انجام شده و مکاتباتی از ناحیه پلیس بین الملل برای بازگشت آن‌ها به کشور انجام شده» در بخش دیگری از این گفت‌وگو ادامه داد: در مورد سایر متهمان چه در این پرونده و چه در سایر پرونده‌ها نیز تعدادی از متهمان که در خارج از کشور هستند، پیگیری جدی برای بازگشت آن‌ها به کشور در دستور کار است.

وی هم‌چنین درباره اقدامات قوه قضاییه در تعامل با دولت به منظور شناسایی افرادی که تعهدات ارزی خود را رفع نکرده اند، گفت:باید افراد سودجو مدنظر داشته باشند که طلبکار قوه قضاییه نباشند و بسیاری از پرونده‌ها مربوط به کسانی است که تخلف ارزی انجام داده‌اند و یکایک متخلفین ارزی را به دادگاه می‌کشانیم و محاکمه می‌کنیم و نسبت به تحصیل اموال اقدامات لازم انجام می‌شود و با تمام توان به استحصال دارایی‌ها و اموال و رفع تعهدات ارزی و ارز حاصل از صادرات رسیدگی می‌کنیم و به افراد سودجو اجازه نخواهیم داد که با سرمایه‌های عمومی اینگونه رفتار کنند.

اسماعیلی درباره برخورد قوه قضاییه با افراد متخلف بیان کرد: باید دولت و مراجع ذی ربط افراد را معرفی کنند و اسم و میزان تعهدات ارزی یا صادرات و تضامین و مستندات را در اختیار دستگاه قضا قرار دهند و مطمئن باشند که در بخش حقوقی و کیفری پیگیری‌های لازم انجام می‌شود.

وی درباره مشکلات پرداخت مهریه با توجه به افزایش قیمت سکه هم اظهار کرد: سیاست قضایی ناظر به این موضوع را به شعب اعلام کردیم که در مواردی که به لحاظ افزایش قیمت برخی کالاها امکان پرداخت برای محکوم علیه وجود ندارد، درخواست تعدیل نحوه پرداخت محکوم به را بپذیرند و این افراد اگر درخواست تعدیل پرداخت دهند و اگر سابقا هر دوماه یک سکه می‌دادند، الان هر سه ماه یک سکه بدهند، این کار فرایند قانونی دارد و دادگاه تصمیم می‌گیرد و نحوه پرداخت را اصلاح کند و این موضوع جزو سیاست‌های ابلاغی به واحدهای قضایی است.

بیشتر بخوانید: