طبری در ششمین جلسه دادگاه: دست شاکی خالی است دفاعیاتم را سانسور می‌کند/زن‌ها خیلی نامرد هستند

قاضی خطاب به متهم طبری، گفت: یکی از اتهامات شما دریافت رشوه از دانیال زاده به مبلغ ۱۸۳ میلیارد و ۲۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال از طریق یک واحد آپارتمان به مساحت ۶۳۶ متر واقع در پاسداران و به میزان ۹۰ میلیارد و ۷۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال ارزان‌تر از قیمت واقعی، معاوضه سه دستگاه آپارتمان مسکونی متعلق به دانیال زاده در برج روما واقع در کامرانیه شمالی با ساختمان خودتان در خیابان کریم‌خان ارزان‌تر از قیمت واقعی به میزان ۹۲ میلیارد و ۵۱۹ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال است، آیا اتهامات فوق را قبول دارید؟

متهم طبری پاسخ داد: خیر، قبول ندارم، آن ساختمان نیز در فلورا نیست و جنب ساختمان فلورا است.

در ادامه قاضی از متهم دانیال زاده خواست در جایگاه قرار گیرد.

قاضی ضمن تفهیم اتهام به متهم رسول دانیال زاده از او خواست تا دفاعیات خود را شرح دهد.

متهم دانیال زاده ضمن رد اتهامات وارده، گفت: من ۶۱ سال دارم و نزدیک به ۴۰ سال است که صنعتگر هستم.

وی ادامه داد: در اواخر سال ۹۰ توسط فردی واسطه سه واحد آپارتمان را با ساختمان کریم خان تهاتر کردم که ارزش سه آپارتمان من مجموعا ۱۴ میلیارد بود و ارزش ساختمان کریم خان نیز ۱۴ میلیارد بود. من در اواخر سال ۹۱ او را دیدم و مراوده و کاری با همدیگر نداشتیم. با وی همسایه بودم.

متهم دانیال زاده گفت: مهر صادقی یک واحد از من گرفت، طبری گفت می‌خواهم بخرم و از من خواست تا پذیرایی را برای وی کوچک‌تر کنم، اما منصرف شد و آن را به مهر صادقی ۱۵ میلیارد فروختم.

متهم دانیال زاده گفت: کارشناسان رفته اند و قیمت گذاری کرده اند نمی‌دانم به چه دلیلی چرا که از طرف من نبوده است.

این متهم گفت: در ساختمان روما که سه واحد آن را تهاتر کرده ام و سه واحد آن را ما در آن زندگی می‌کنیم ۵۹ واحد دیگر نیز به دیگران فروخته ام.

متهم دانیال زاده گفت: من هیچ کار بدی در زندگی نکرده‌ام که خلاف واقع شود. من تاریخ را نگاه نکردم و طبری آن را داد و امضا کردم.

متهم دانیال زاده گفت: چه کار بدی کرده ام که باید اینجا بایستم. من نه پولی دادم و نه پولی گرفته ام و تهاتر کرده‌ام.

متهم طبری راجع به ایرادات کیفرخواست گفت: درباره ساختمان جنب فلورا باید گفت که، چون واحد واقع در برج روما را فروخته بودم و به دنبال جایگزین آن بودم متوجه شدم که دانیال زاده پروژه‌ای جنب ساختمان فلورا در حال ساخت دارد. دانیال زاده هم از طرح من خوشش آمد و قصدم این بود که این آپارتمان را برای جابجایی محل سکونت انتخاب کنم.

وی ادامه داد: در نهایت بر سر مبلغ ۱۵ و نیم میلیارد تومان توافق و قرارداد تنظیم کردیم و ثمن آن را پرداخت کردم.

متهم طبری گفت: بنده با سبحانی و علیزاده رفیق بودیم و آن‌ها کار اداری با من نداشتند، رشته من در قوه قضاییه چیز دیگری بود.

متهم طبری گفت: در مورد زمین ۳۰۰ متری کریم خان قرارداد بین من و مشایخ بسته شد که وکیل اینجانب توضیحات لازم را خواهد داد.

وی افزود: تنها چیزی که برای من مهم بود این بود که توافقات را با کسی منعقد کنم که از ناحیه خود در ایران باشد. من با نجفی و پدر وی از حدود ۳۵ سال قبل رفت و آمد خانوادگی داشتم و منشا قرارداد‌های شفاهی بین بنده و وی در فاصله سال‌های ۸۳ تا ۸۵ از آنجا ناشی می‌شود که نجفی به من گفت دنبال فردی است تا جایگزین مشایخ کند و به من گفت بهترین گزینه تو هستی.

متهم طبری گفت: از سال ۸۳ تا ۸۵ جهت توافق از طرف مشایخ به تدریج مبلغی به عنوان سرمایه در امر مشارکت در اختیارم قرار گرفت.

وی گفت: روزی مشایخ با دست داشتن سند زمینی ۳۰۰ متری به من مراجعه کرد و گفت تا اقدام به ساخت کنم. بعدا به نام من وکالت کرد و خودم با هزینه دو میلیارد و ۷۰۰ از صفر تا صد و عدم خلاف به متراژ دو هزار و ۴۰۰ متر مربع پرداخت کردم.

رسول قهرمانی نماینده دادستان گفت: طبری می‌گوید خود را در برخی اقدامات مانند تحویل گرفتن ویلا حسینی معرفی می‌کرد که شناخته نشود و عریضه‌های مردم به او سرازیر نشود و شرمنده مردم نگردد؛ اما نمی‌دانیم چرا متهمان اقتصادی با عریضه و فریضه‌ای در خدمت او و در دفترش حاضر می‌شدند و آقای طبری کار‌های ان‌ها را پیگیری می‌کرد.

وی ادامه داد: طبری بازپرس ما را به جرم اعتنا نکردن به توصیه‌های خلاف قانونش از خانه سازمانی بیرون کرد. چرا عریضه‌های مردم بیچاره را در خردکن می‌اندازد، ولی کار‌های متهمان اقتصادی را در خردکن نمی‌اندازد و پیگیری می‌کند و اگر بازپرس مقاومت کند اخراجش می‌کند. آن بازپرس اولیه پرونده نیاز آذری را خواهش می‌کنم بررسی کنید و ببیند اولین پرونده به چه کسی ارجاع شده و آقای طبری آن بازپرس را به کجا فرستاد؟

طبری گفت: حسب اصرار نجفی و مشایخ همان زمین ۳۰۰ متری که ۱۲ طبقه تجاری و اداری شده را اقدام به فروش نمودم.

این متهم در ادامه و در خصوص تهاتر با رسول دانیال زاده، گفت: شخصی واسطه انجام این معامله شد. این فرد پیشنهاد تهاتر را مطرح کرد که من مخالفت کردم و گفتم مگر آدم بی عقل باشد که ملک اداری و تجاری بر هفت تیر را با سه واحد مسکونی تهاتر کند؛ اما در نهایت به منظور تسویه با شرکت، موافقت اولیه خود را اعلام کردم و بعد از سه ماه شخص واسطه اعلام کرد که ارزش ملک من (متهم طبری) با سه واحد برابری می‌کند لذا تهاتر دو ملک تنظیم شد واین فرد واسطه، امضای مبایعه نامه را از من می‌گیرد و سپس امضای دانیال زاده را هم می‌گیرد.

در ادامه جلسه قاضی خطاب به طبری که مدعی بود پرونده‌های قضایی مرتطبین با او مختومه شده، گفت: برای این پرونده‌ها دستور تجویز تعقیب صادر شده است.

در ادامه جلسه دادگاه متهم طبری مدعی شد دانیال زاده را از سال ۹۰ می‌شناسم و دادگاه می‌تواند صحت این ادعایم را از شخص واسطه‌ای که دستگیر شده است، سوال کند؛ همچنین دانیال زاده یک پرونده در ارتباط با برادر رئیس جمهور نیز دارد که ادعای اعمال نفوذمان در آن پرونده بلاوجه است.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به متهم طبری گفت: میزان مراوده مالی خود با دانیال زاده را تشریح کنید.

طبری گفت: حتی یک ریال هم با دانیال زاده مراوده مالی نداشتم و اصلاً نیازی هم به این مراوده نداشتم؛ من در قوه قضاییه بودم یعنی متوجه نبودم که بدون انعقاد قرارداد اقدامی را صورت ندهم.

در ادامه قاضی از متهم طبری پرسید: قبول دارید سه واحدی که در برج روما نام برده شد متعلق به شما است.

طبری پاسخ داد: یکی از آن واحد‌ها متعلق به نجفی است.

قاضی از متهم طبری پرسید: نقش مشایخ در این میان چه بود؟ چرا که برابر اسناد پرونده، مشایخ مالکیتی بر زمین ۳۰۰ متری کریم‌خان نداشت.

طبری گفت: مالکیت داشت و آن را به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان خریده بود.

در ادامه قاضی از متهم طبری پرسید: چرا ۲ واحد از این سه واحد را به نام مشایخ تهاتر کردید؟ چرا مستقیم با دانیال زاده تهاتر نکردید؟

طبری پاسخ داد: این ۳ واحد را مستقیم با دانیال زاده معامله کردم.

قاضی گفت: در هیچ کدام از این‌ها دانیال زاده مستقیماً دخالت نداشت.

رییس دادگاه تصریح کرد: مشایخ در جریان بازپرسی اظهار داشته که ۲ واحد از ۳ واحد برج روما که به نام او شده متعلق به طبری بوده و طبری از من (مشایخ) در مورد این ۲ واحد وکالت گرفته است.

طبری پاسخ داد: من هم زمان با عودت آن ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان طبق دست نوشته‌ای به مشایخ گفتم مابقی را در برج روما به شما آپارتمان خواهم داد.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به متهم طبری گفت: شما که اظهار داشتید مستقیم به دانیال زاده معامله کرده‌اید؟

طبری پاسخ داد: بله از طریق شخصی دیگر با دانیال زاده معامله کردم.

قاضی در ادامه گفت: دو فقره وکالت نامه در پرونده وجود دارد که در آن مشایخ به عنوان موکل و طبری به عنوان وکیل درج شده است و این وکالت نامه درباره دو دستگاه آپارتمان مذکور در دفترخانه ثبت شده است؛ همچنین در پرونده مندرج است که طبق وکالت نامه مزبور، مشایخ به مدت ۳۰ سال حق عزل وکیل را از خود سلب می‌کند؛ همچنین برابر تسهیل سند اقرارنامه به تاریخ ۹۱.۰۲.۰۷ مشایخ اقرار صریح کرده و حق اعتراض در مورد مندرجات وکالت نامه را از خود سلب کرده است؛ چه دلیلی داشت که مشایخ به شما (طبری) وکالت دهد؟ وی که دخالتی در معامله نداشته است.

طبری اظهار داشت: مشایخ با من قراردادی در رابطه با آن زمین داشت.

طبری گفت: در مورد اینکه چرا دو واحد از آپارتمان روما را به نام مشایخ رسماً انتقال دادم اگرچه سرمایه مشارکت برای نجفی بود؛ باید بگویم که مشایخ از خودش یک کت و شلوار بیشتر نداشت و همه آن‌ها برای نجفی بود.

در ادامه قاضی از طبری پرسید: قبل از آشنایی با نجفی نیز می‌دانستید که مشایخ چیزی ندارد؟

طبری پاسخ داد: مشایخ به عنوان وکیل مدنی نجفی فقط امور ساختمانی مربوط به او را انجام می‌داد؛ بنابراین باید دو واحد آپارتمان روما را به مشایخ عودت می‌دادم.

طبری همچنین مدعی شد: در مورد ادعای مشایخ که گفته طبری بعد از انتقال دو واحد آپارتمان، از من (مشایخ) وکالت نامه گرفته، باید بگویم که کذب است.

متهم طبری گفت: از سهام شرکت سیمان خمسه، دریافت سود و برگزاری مجامع آن بی اطلاع بودم و متوجه شدم که وکالتنامه‌های پنهانی ناشی از حربه نجفی است.

متهم طبری گفت: دست خالی بودن شاکی عمومی در کنار سانسور گسترده دفاعیات من و وکیلم مغایر اخلاق است و از دادگاه می‌خواهم که شاکی عمومی ادله اتهامات را به طور شفاف بیان کند. تمام اتهامات کذب و بی پایه است.

قاضی گفت: واحد ۶۳۶ متری ابتدا به همسرتان منتقل شده و بعد به مهرصادقی منتقل گردیده، در این باره توضیح دهید.

متهم طبری گفت: سبحانی شریک مهرصادقی است آیا ایراد دارد که ملک به نام همسرم است اشکال قانونی دارد؟

قاضی بابایی گفت: علت اینکه به همسرتان منتقل شده چیست؟

این متهم گفت: علتش این است که وقتی خانواده‌ای پسر نداشته باشد معمولا چیزی به نام همسر می‌زنند تا اگر اتفاقی افتاد دستش خالی نباشد.

قاضی گفت: این حرف زمانی درست بود که ملک در مالکیت همسرتان باقی می‌ماند، آیا آپارتمان جنب فلورا برای شما است؟

طبری گفت: وکالتا به نام من است که درباره آن توضیح داده‌ام.

قاضی بابایی پرسید: در زمان مبایعه نامه حضور داشتید؟

این متهم گفت: حضور نداشتم، اما نوشتم و به سبحانی دادم.

قاضی بیان کرد: چرا مستقیم معامله نکردید؟

طبری گفت: مستقیم است چند فرم در اختیارم بود و در مبایعه نامه نوشتیم که خارج از املاک منعقد شده است؛ و این فرم‌ها را از هر کسی بخواهید به شما می‌دهند.

قاضی گفت: کجا این فرم‌ها را می‌دهند؟ این فرم‌ها را فقط به شما می‌دادند. صاحب بنگاه گفته که ۲۵ فقره از برگه‌ها را به طبری داده‌ام. آیا قبول دارید؟

متهم پاسخ داد: اظهارات را قبول ندارم و چند برگه برای خرید املاک برای قوه قضاییه گرفته بودم.

قاضی پرسید: در چه تاریخی ملک کریم خان را با واحد روما معاوضه کردید؟

طبری گفت: مربوط به سال ۹۰ است.

قاضی بابایی اظهار کرد: وقتی به اتهاماتتان در شعبه ۱۵ بازپرسی رسیدگی می‌شد دست نوشته مشترکی با دانیال زاده که برای سال ۸۸ بود ارائه کردید، چطور می‌گویید سال ۹۰ یا ۹۱ با او آشنا شده اید؟

متهم طبری گفت: شاید اشتباه شده است.

قاضی بیان کرد: یک سند رسمی را ارائه داده اید که مورد کارشناسی قرار گرفته است. چطور می‌گویید که اشتباه رخ داده است؟

متهم طبری در ادامه گفت: آن صورت جلسه تاریخ ندارد.

قاضی گفت: تاریخ آن ۱.۱۰.۸۸ است. شما این دست نوشته را ارائه کردید و کارشناسی بر مبنای همین دست نوشته انجام و به ادعای خودتان منع تعقیب صادر شده است.

این متهم گفت: من نمی‌دانم که چه زمانی تدوین شده است، اما نیت سوئی نبوده است.

قاضی گفت: چرا اصل قرارداد را به کارشناسان ارائه نکردی؟

این متهم گفت: از من نخواستند وگرنه در پرونده بود تاریخ اصل قرارداد ۱۱.۱۰.۹۰ بود و تاریخی جز آن صحیح نیست. تاریخ وکالت نامه تهاتر ملک کریم خان ۲.۲.۹۱ است که تاریخ صحیح معامله ۱۱.۱۰.۹۰ بوده است. ملک کریم خان در تاریخ ۲۷.۶.۹۰ در مرحله نازک کاری بود و تاریخ ۸۸ را نمی‌توان به عنوان تاریخ وقوع معامله دانست.

رییس دادگاه در واکنش به اظهارات متهم طبری گفت: دانیال زاده منکر تنظیم و امضای دست نوشته است.

این متهم بیان کرد: امضای وی را به خودش نشان دهید.

قاضی گفت: قبول ندارد.

متهم طبری گفت: یعنی جعلی است؟

رییس دادگاه اظهار کرد: دست خطی را که به هیات کارشناسان ارائه دادید می‌تواند جعلی باشد.

نماینده دادستان در این بخش از جلسه دادگاه گفت: دانیال زاده امضا را انکار نمی‌کند بلکه محتوا را تایید نمی‌کند.

رییس دادگاه از متهم طبری پرسید: چه زمانی با پیمانکار ملک کریم خان قرارداد تنظیم کردی؟

متهم طبری گفت: به خاطر ندارم.

قاضی گفت: قرارداد تنظیم در تاریخ ۱۳.۳.۸۹ بوده و نزد بازپرس پرونده اعلام کردید که ۵۰ درصد پیشرفت ملک در سال ۸۸ است علت تناقض گویی شما چیست؟

متهم گفت: اشتباه گفتم.

قاضی بابایی عنوان کرد: در خصوص اعمال نفوذ شما خانم زهرا فتاحی از همکاران ما در صفحات ۸۶ تا ۹۷ جلد ۴۹ پرونده گفته‌ که در پرونده دانیال زاده سه مرحله با او تماس تلفنی گرفتید و گفتید که قرار بازداشت او را تایید نکند، چه توضیحی دارید؟

متهم طبری گفت: پرونده‌ زیر نظر دادسرا بوده چطور می‌توانم که زنگ بزنم؟

قاضی تصریح کرد: شما حقوق شوهر خواهرش که کارمند معاونت شما بوده را قطع کرده‌اید.

این متهم گفت: دروغ و کذب محض است، چون زن‌ها خیلی نامرد هستند و دروغ می‌گویند جلوی من حرف بزند.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به دانیال زاده گفت: شما در این جلسه دادگاه حاضر هستید تا به اتهاماتی که به شما تفهیم شده پاسخ دهید، بنابراین بفرمایید شما چه مراوده مالی با آقای طبری داشتید.

دانیال زاده پاسخ داد: من با طبری هیچ مراوده مالی نداشتم و اواخر سال ۹۰ یک تهاتر صورت گرفت، این در حالی است که من اواخر ۹۱ طبری را دیدم.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی از دانیال زاده پرسید: در زمانی که بازداشت بودید طبری برای شما چه کرد؟

دانیال زاده گفت: گلایه‌ای که از طبری دارم این است که زمانی که من در بازداشت بودم وی آپارتمان را به سبحانی واگذار کرد اگر طبری می‌خواست واحدش را بفروشد چرا به خود من نفروخت.

قاضی در ادامه از دانیال زاده پرسید چرا به صورت مستقیم با طبری وارد معامله نشدید؟

دانیال زاده پاسخ داد: من واحد‌های آپارتمانی خود را به ۵۹ نفر دیگر فروختم و یک نفر از آن‌ها را مستقیم ندیده‌ام.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی به دانیال زاده، گفت: در خصوص ملکی که به طبری واگذار شد، مشتریانی که مراجعه می‌کردند به آن‌ها می‌گفتید ملک متعلق به طبری است، پس چرا مستقیم با وی معامله نکردید؟

دانیال زاده گفت: زمانی که آنجا را می‌ساختم طبری آمد ساختمان را دید و قرار شد ساختمان رومایی را که دارد بفروشد و بیاید یک واحد از ساختمان من را بگیرد که وقتی طبری برای بازدید مراجعه کرد گفت پذیرایی‌اش را کوچک درآورید.

دانیال زاده ادامه داد: وقتی از بازداشت بیرون آمدم، طبری دیگر کمتر اجازه می‌داد که با او تماس برقرار کنم؛ طبری با مهرصادقی معامله می‌کند، مهر صادقی مبایعه نامه را به من داد، لذا من واحد آپارتمانی را به مبلغ ۱۵ میلیارد تومان به مهرصادقی فروختم.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به دانیال زاده گفت: خانم حسنی چه نقشی دارد؟

دانیال زاده پاسخ داد: منشی من است.

قاضی گفت: خانم حسنی گفته که شما دو سیم کارت تهیه کردید، یکی برای خود و دیگری برای طبری؛ تدارک دیدن این دو سیم کارت چه لزومی داشت؟

دانیال زاده مدعی شد: طبری از تلفن موبایل اصلا استفاده نمی‌کرد و از آنجایی که به من توصیه می‌کرد بدهی بانکی خود را تسویه کنم لذا تمایل داشتم که به عنوان یک دوست به صورت دائم اموری را که انجام می‌دهم به وی (طبری) گزارش دهم، لذا سیم کارتی را برایش تهیه کردم.

قاضی از دانیال زاده پرسید: اگر امور و خواسته‌های شما از آقای طبری در چارچوب قانون بود چه لزومی داشت که یک سیم کارت مجزا برای او تهیه کنید؟

دانیال زاده مدعی شد: طبری موبایل نداشت و من برای دسترسی به او برایش موبایل خریدم.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی از رسول قهرمانی نماینده دادستان خواست تا برای ارائه توضیحات در جایگاه حاضر شود.

قهرمانی اظهار داشت: پرونده دانیال زاده و طبری فرآیند پیچیده‌ای دارد، لذا لازم است ابعاد قضیه برای دادگاه روشن شود.

نماینده دادستان گفت: پرونده‌های اتهامی دانیال زاده و خروجی پرونده‌ها در این محور‌ها بسته‌بندی می‌شود؛ نخست آنکه دانیال زاده دارای ۳ پرونده در دادسرای امنیت، دادسرای اقتصاد و دادسرای کارکنان دولت می‌باشد؛ محور دوم پیرامون ادله‌ای است که دادسرا در خصوص پیگیری‌های طبری در پرونده‌های دانیال زاده دارد؛ محور سوم موارد ارتشایی است که طبری بابت اقدامات محور دوم به علاوه شگرد‌های پولشویی انجام داده و محور چهارم اعمال نفوذ طبری در پرونده‌های اتهامی است.

قهرمانی گفت: سال ۹۵ گزارش اطلاعات سپاه در خصوص تخلفات روابط مالی طبری و دانیال زاده در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مطرح شد؛ در اینجا طبری با اعمال نفوذ، پرونده را به منع تعقیب منتهی می‌کند.

قهرمانی تصریح کرد: در تاریخ ۸۸.۱۱.۱۱ گزارشی از وزارت اطلاعات در خصوص اقدامات مجرمانه گسترده تیم رسول دانیال زاده به دادسرای امور اقتصادی ارائه می‌شود؛ من موارد ذکر شده در گزارش وزارت اطلاعات را همراه با تحقیقات دادستانی پیرامون صحت موارد مطرح شده در این جلسه دادگاه بیان می‌کنم.

قهرمانی گفت: آقای دانیال زاده می‌گویند صنعتگر هستند؛ ما دست همه صنعتگران را می‌بوسیم، اما دلیل نمی‌شود هر صنعتگری از دایره عدالت خارج شود.

نماینده دادستان گفت: در گزارش وزارت اطلاعات تأکید شده که دانیال زاده حساب‌هایی دارد که در آن‌ها گردش کاذب ایجاد می‌کند تا از این طریق اقدام به اخذ تسهیلات کند و وجوه گردشی در این حساب‌ها نیز ناشی از تسهیلات اولیه از بانک‌ها می‌باشد.

وی تصریح کرد: در گزارش وزارت اطلاعات اعلام شده که دانیال زاده سراغ تسهیلات دیگری نیز می‌رود و وثایقی که در بانک‌ها تودیع می‌کند، همه گران‌نمایی بود؛ در خصوص گشایش اعتبار اسنادی توسط دانیال زاده نیز در گزارش وزارت اطلاعات آمده که وی (دانیال زاده) پس از گشایش اعتبار اسنادی ارز را در خارج از کشور توسط شرکت‌های منتسب به خودش دریافت می‌کرد.

نماینده دادستان گفت: گزارش وزارت اطلاعات حکایت از آن دارد که دانیال زاده در ازای گشایش اعتبار اسنادی در شرکت‌های خارجی ارز‌ها را گرفته و آن ارز‌ها را در صرافی‌های خارجی تبدیل کرده است و برای اینکه کالا به داخل کشور وارد کند، اقدام به وارد کردن کالا‌های مستعمل و استوک کرده است.

نماینده دادستان گفت: در گزارش وزارت اطلاعات آمده است که دانیال زاده به جای صنعتگری به دلالی هم ورود کرده است؛ در سال ۸۸ دانیال زاده ۶۱۰ میلیارد تومان تسهیلات از بانک‌های مختلف خصوصاً بانک ملی دریافت کرده است؛ شرکت‌های دانیال زاده تولیدی بوده است لذا از امتیازات دولتی شرکت‌های تولیدی بهره‌مند می‌شدند، اما در مصرف تسهیلات دریافتی، انحراف‌های فاحشی وجود دارد.

قهرمانی گفت: در گزارش وزارت اطلاعات آمده که دانیال زاده در وارداتی که مدعی آن‌ها است پروانه سبز گمرکی به بانک ارائه نکرده است؛ همچنین در اکثر موارد سایز و تناژ کالا تغییر کرده، اما دانیال زاده برای جلوگیری از تغییر در اصل مبلغ کرایه حمل را کاهش داده تا ردی باقی نماند؛ همچنین در گزارش وزارت اطلاعات آمده که کالا‌هایی که دانیال زاده وارد می‌کرده باید متناسب با اعتبار اسنادی که اظهار کرده می‌بود، اما کالا‌های مغایر آمده است.

نماینده دادستان گفت: در گزارش وزارت اطلاعات انحراف حساب‌ها نشان دهنده انحراف مسیر تسهیلات است و در گزارش آمده که گزارش خلاف واقع شرکت‌های بازرسی نیز وجود دارد. در گزارش وزارت اطلاعات ۸۵ مورد تخلف احصا شده که این موارد به دادسرای اقتصادی ارسال می‌شود و پرونده تشکیل می‌گردد، اما جالب است که دانیال زاده در کلیه اتهامات منع تعقیب می‌گیرد و در صفحه آخر گزارش آمده که گزارش ۸۷۶ صفحه با پیوست بوده؛ اما با مطالعه گزارش دیدیم که پیوست پرونده وجود ندارد. اتهاماتی که در پرونده عنوان شده اخلال در نظام اقتصادی، تحصیل مال از طریق نامشروع، خروج ارز از کشور و اختلاس است.

وی افزود: در گزارش وزارت تاکید شده که در خصوص وثایق گران نمایی صورت گرفته و باید در این زمینه کارشناسی صورت می‌گرفت، اما هیچ اقدامی نشده است. همچنین در گزارش گفته شده که برگ سبز‌ها اصالت ندارند و از گمرک در این زمینه استعلامی صورت نگرفته است در نهایت در تاریخ ۲۹.۸.۸۹ بازپرس اعلام می‌کند که اعمال دانیال زاده متضمن جرمی نیست و قرار منع تعقیب صادر می‌شود و درباره کارکنان بانک ملی نیز منع تعقیب صادر می‌گردد.

نماینده دادستان با اشاره به پرونده دانیال زاده در دادسرای امنیت بیان کرد: در این پرونده همزمان پرونده مه آفرید خسروی تحت رسیدگی بوده و قضات در خلال پرونده مواردی کشف می‌کنند و اعترافاتی وجود دارد.

قهرمانی بیان کرد: بانک مرکزی پرونده افرادی که در این پرونده حضور دارند را بررسی کند، این پرونده در دست یکی از دادیاران به نام فراهانی قرار می‌گیرد و در ابتدا دانیال زاده را ممنوع الخروج می‌کند، اما به یکباره با او تماس گرفته می‌شود و متوجه می‌شود که طبری تماس گرفته و می‌گوید که دانیال زاده فردی خیر است و پرونده را ببندید. او استقامت می‌کند و فردا می‌بیند که پرونده از او گرفته شد و توسط بازپرس دیگری منع تعقیب صادر می‌شود و آن بازپرس (بازپرس فراهانی) را هم از تهران به اراک فرستادند. بخشی از اتهامات مربوط به پرونده دادسرای امنیت به پرونده اقتصادی نیز مرتبط است، اما در این پرونده بازرسان بانک مرکزی گزارشات زیادی را درباره دانیال زاده بیان می‌کنند که شامل عدم رعایت سقف مصوبات، عدم ارائه برگ سبز گمرکی و اعطای تسهیلات برای پرداخت بدهی قبلی از جمله این موارد است.

وی ادامه داد: در پرونده بانک ملی موقوفی تعقیب صادر می‌شود و برای مابقی اتهامات نیز منع تعقیب صادر می‌گردد. معمولا این پرونده‌ها حداقل ۲۰ جلد و یا ۱۰۰ و یا حتی بیشتر از این دارد، اما این پرونده با یک یا دو جلد بسته شده و هیچ استعلامی صورت نگرفته است پرونده‌های دادسرای اقتصادی و امنیت مربوط به سال ۸۹ الی ۹۰ می‌باشد.