حكومتي كه مي‌تواند افرادي را كه در اعتراضات حضور داشته‌اند، دستگير و محكوم به اعدام كند، چگونه براي بازگرداندن ۲۷ ميليارد دلار ثروت اين كشور بايد با خواهش و تمنا دست به دامن افراد شود؟

عیاس عبدی در اعتماد نوشت: برخي مواقع رفتاري از نظام اداري مي‌بينيم كه به كلي نااميد مي‌شويم و به اين نتيجه مي‌رسيم كه به ظاهر مسوولان حكومتي دركي از جايگاه و مفهوم حكومت و قدرت ندارند. مقام حكومت را با مقام‌هاي فاقد قدرت اشتباه گرفته‌اند و نمي‌دانند كه رابطه خود را با مردم و ارباب رجوع چگونه و بر چه اساسي تنظيم كنند؟ و چه حقوق و تكاليفي ميان آنان وجود دارد. اجازه دهيد كه اطلاعيه بانك مركزي را درباره بازگرداندن ارز ناشي از صادرات با هم مرور كنيم. «اطلاعات مربوط به ۲۵۰ نفر شخص حقيقي و حقوقي كه بخشي از مجموع ۲۷ ميليارد دلار ارز صادراتي را برنگردانده‌اند را به مرجع قضايي جهت اقدامات لازم ارسال كرده‌ايم. حتي بعد از شكايت نيز به منظور مساعدت با اين افراد جلسات متعدد برگزار كرديم اما متاسفانه كماكان از برگشت ارز اجتناب كرده‌اند.»

اين اطلاعيه نشان مي‌دهد كه از نظر بانك مركزي صادركنندگان ملزم به بازگرداندن ارز صادراتي هستند. اگر چنين است، اين بانك چه تضميني براي انجام اين تعهد از آنان گرفته است؟ اگر كسي 10 ميليون تومان وام از بانك بگيرد تا دو نفر ضامن معتبر نداشته باشد پولي به او نمي‌دهند، چگونه است كه ده‌ها ميليارد دلار صادرات انجام شده ولي هيچ ضمانتي براي بازگرداندن آنها اخذ نشده است؟

مگر اينكه بگوييم آنان هيچ الزامي به بازگرداندن ندارند و اگر چنين است اين اطلاعيه بي‌اثر و بي‌معني است و از آن بدتر ارجاع پرونده اين افراد به قوه قضاييه امر بيهوده‌اي است؟ چون دادگاه، چگونه بايد از آنان بخواهد،كاري را انجام دهند كه الزام حقوقي براي انجام آن ندارند. جالب اينكه دادستاني تهران نيز ۲۵۰ نفر از ارزبگيران را تهديد و اعلام كرده كه ضرب‌الاجل براي بدهكاران ارزي مشخص شده كه در صورت عدم برگشت ارز، اقدامات قاطع صورت مي‌گيرد. ۶/۸ ميليارد يورو ارز دولتي به چرخه اقتصاد نيامده است. اگر ارزبگيران دولتي ارز را برگشت ندهند، اسامي آنها منتشر مي‌شود و اتهام‌شان اخلال در نظام اقتصادي و ارزي كشور خواهد بود.

دادستاني محترم توضيح نداده است كه مطابق با كدام ماده قانوني مي‌خواهد با كسي برخورد كند؟ مگر اخلال در نظام اقتصادي جرم مستقلي است؟ يا آنكه جرايم ديگري بايد رخ دهد كه بتوان اخلال را به آنها منتسب كرد؟ آن جرايم در اين مورد خاص چيستند؟

مشكل ديگر اطلاعيه بانك مركزي در محتواي آن است. اول اينكه اطلاعيه نمي‌گويد آنان چرا بايد ارز را برگردانند؟ مواد قانوني اين الزام چيست؟ و اگر اين مواد وجود دارد، ضمانت اجراي انجام آنها چه بوده است؟ به علاوه هيچ توضيحي نمي‌دهد كه صادركنندگان در اين جلسات چه گفته‌اند؟ غيرممكن است كه همه آنان بالاتفاق بخواهند عمل غيرقانوني انجام دهند. حتما آنان هم دلايلي دارند.

ممكن است به كلي ادعاي بانك مركزي را رد كنند يا توجيهات درست و نادرست ديگري بياورند. چرا نبايد حرف آنان را شنيد؟ به علاوه فرض كنيم كه به لحاظ منطقي بايد اين ارزها به كشور بازگردد و اين الزامي منطقي است؛ ولي براي اجراي آن قوانين و مقررات الزام‌آور و قطعي وجود ندارد خب چرا تا حالا اين مقررات تصويب و اجرايي نشده است؟

نكته بسيار مهم‌تر اينكه فرض كنيم آنها ارز را وارد كشور نكرده‌اند و نمي‌خواهند هم وارد كنند، علت آن چيست؟ چرا در پي اصلاح اين علت نبايد بود؟ به علاوه چگونه مي‌شود كه يك صادركننده ارز را برنگرداند و بتواند دوباره صادرات داشته باشد؟ اين طبيعي است كه ارز را براي توليد دوباره وارد مي‌كنند تا صادرات مجدد داشته باشند.

همه آنچه گفته شد، فرض‌هايي است كه لزوما نمي‌دانيم وضعيت واقعي آنها چيست؟ چون هيچ اطلاعي در اين زمينه به افكار عمومي داده نشده است. اين نكات هم به منزله دفاع از صادركنندگان نيست، اتفاقا در جهت تمهيد مقدمات براي بازگرداندن ارز به كشور است.

بدترين اثر اين اطلاعيه تصويري است كه از مفهوم حكومت و دولت در ذهن مردم ايجاد مي‌شود. مردم باور مي‌كنند كه يك عده بازرگان در حال صادر كردن ثروت كشور به خارج بدون بازگرداندن ارز آن هستند و اين كار نيز از نظر حكومت برخلاف قانون است ولي دولت حتي نمي‌تواند آنان را مجبور به انجام اين كار كند. همان حكومتي كه مي‌تواند افرادي را كه در اعتراضات حضور داشته‌اند، دستگير و محكوم به اعدام كند، چگونه براي بازگرداندن ۲۷ ميليارد دلار ثروت اين كشور بايد با خواهش و تمنا دست به دامن افراد شود؟

البته اين برداشتي است كه در سطح عموم مي‌شود ولي واقعيت حتما چيز ديگري است. شايد توجيهي براي علت افزايش قيمت ارز باشد كه مورد اعتراض جامعه قرار گرفته است.