مهم ترین دستاورد انقلاب شکوهمند مشروطه استقرار اصل بنیادین حاکمیت قانون بوده که در مرجعیت انحصاری مجلس شورا برای قانون گذاری متبلور است ولیکن این میوه شیرین جان فشانی ایرانیان دلیر عصر مشروطه همواره در معرض خطر بوده است. حاکمیت قانون است ضامن بقای جمهوریت ( مردم سالاری ) و مهم ترین ابزار حراست از شهروندان در مقابل تعرض نهادهای حکومتی، قدرتمندان و حفظ امنیت مردم بوده است و اجرای اصل جهان شمول مذکور بدان معناست که هر گونه اقدامی علیه حقوق و آزادی های افراد مستلزم طی فرآیند قانون گذاری و تصویب پارلمان است.

یکی از شبه مقرراتی که ریاست سابق قوه قضاییه در سال 97 با انگیزه ی خیر مبارزه با جرایم اقتصادی وضع و امکان تعیین مجازات های شدید و سنگین حبس های طویل المدت و اعدام را فراهم کرده است آیین نامه اجرایی رسیدگی به جرایم اقتصادی است.

حال آن که برابر قانون اساسی به عنوان سند مادر نظام حقوقی کشور و اصول مسلم حقوقی آیین نامه متنی حقوقیست صرفاً در مقام بیان نحوه ی صحیح اعمال قانون است و هدف از تصویب آن تسریع و تسهیل اجرای قانون مصوب پارلمان است و آیین نامه ها به هیچ عنوان نمی توانند ناقض اصول قانون اساسی یا مفاد قوانین عادی باشند.

فارغ از این اشکالات حقوقی وارده بر طرح رئیس پیشین قوه قضائیه، باید گفت که در عمل نیز این آیین نامه نتوانست مانع از جرایم اقتصادی به به تبع آن، بهبود حتی نسبی اوضاع شود. از زمان تصویب شبه مقررات مزبور و صدور محکومیت های متعدد شدید و سنگین علیه متهمان این محاکم ویژه طی دو سال اخیر علی الخصوص صدور حکم اعدام سلاطین قیر، سکه ، ارز، خودرو، دارو و غیره نه تنها از معضلات گوناگون و عمیق معیشتی مردم کاسته نشده است بلکه تورم و بیکاری افزایش چشمگیری داشته و سقوط ارزش پول ملی با شدت بیشتری ادامه یافته است.

یکی از مهم ترین حقوق شهروندی، حق دفاع متهم است بر این حق آثاری قهری مترتب است که اهم آنان دسترسی آزادنه به وکیل مدافع انتخابی است اما تبصره ی ماده ی 48 قانون آیین دادرسی کیفری که همواره مورد نقد مقامات قضایی بوده ( به نحوی که احد از مدیران ارشد قوه قضاییه آن را لکه ای ننگین در کارنامه ی تقنینی دانست ) حق متهم برای داشتن وکیل مدافع انتخابی در مرحله ی بسیار مهم تحقیقات مقدماتی را در عمل سلب کرده حال آن که شبه مقرره ی فوق در کمال شگفتی این محدودیت خلاف قانون اساسی و حقوق شهروندی را به مراحل بدوی و تجدیدنظر نیز تسری داده است و این قاعده گذاری نامشروع و موجد فساد علیه حقوق ملت موجب ایجاد رانت عظیمی برای عده ی معدودی از وکلا شده است به نحوی که به دلیل دستمزدهای نجومی مورد مطالبه این وکلای ویژه و نورچشمی بسیاری از متهمان از حق دسترسی به وکیل مدافع تعیینی محروم شده اند.

همچنین یکی از اصول بنیادین و جهان شمول نظام عدالت کیفری، عدم قطعیت رای دادگاه و قابلیت اعتراض به آن است که تحت عنوان حق بر تجدیدنظر خواهی در مرجع عالی مستقل و بی طرف در تمام نظام های قضایی کشورها به رسمیت شناخته شده است اما در کمال حیرت مشاهده می شود برابر ماده ی 28 آیین نامه آراء محکومیت صادره از دادگاه ویژه که اغلب مشتمل بر حبس های طویل المدتیست که زندگی متهمان را تباه خواهد کرد جز در مورد مجازات اعدام قطعی است!

همچنین کاهش مهلت های قانونی از دیگر نقاط منفی آیین نامه است زیرا دادرسی کیفری با جان و مال و عرض انسان ها مرتبط است و سرعت نامتعارف رسیدگی به منظور جلب رضایت افکار عمومی موجب کاهش دقت بوده و حکمی که در پرتو جوسازی های رسانه ای و سیاسی علیه متهمان صادر می شود بدون رعایت موازین انصاف و عدالت خواهد بود. بنابراین با عنایت به آن که مهلت اجرای آیین نامه ی مزبور در شرف اتمام است از ریاست محترم قوه قضاییه انتظار می رود دستور لغو این مقررات غیر موجه را صادر فرمایند. همچنین با توجه به منقضی شدن شرایط پدیدآورنده این آیین نامه، انتظار برحق این است که محکومانی که در شرایط استثنایی از حق تجدید نظرخواهی محروم بوده اند، بر اساس قاعده تفسیر به نفع متهم، بتوانند در چارچوب قوانین جاری و متعارف از این حق استفاده کنند.