برای بسیاری از ساحل نشینان استان های شمالی کشور عنوان قانون حریم ۶۰ متری دریا نامی غریبه نبوده و بسیاری از مهندسین عمران و مشاورین پروژه های ساخت و ساز با آن آشنایی دارند.

عده ای گمان می کنند که خط ساحل این دریا یعنی در هر زمان و هر نقطه از ساحل آب دریا قرار دارد آغاز می شود و کافیست فقط ۶۰ متر بعد از آن را محدوده حریم دریا در نظر بگیرند که این اشتباه کامل است، بلکه بر اساس قانون مصوب مجلس، خط ساحلی دریا خزر در محدوده ایران و کشورهای ساحلی دیگر، با مطالعات انجام شده از رفتارهای تاریخی و منحصر این دریا، ارتفاع نهایی زمان بیشینه ارتفاع پیشروی این دریا است، یعنی همان ارتفاع منهای ۲۴.۷ متر از سطح آب آزاد دریاها، معین شده است.

برای بسیاری از ساحل نشینان استان های شمالی کشور عنوان قانون حریم ۶۰ متری دریا نامی غریبه نبوده و بسیاری از مهندسین عمران و مشاورین پروژه های ساخت و ساز با آن آشنایی دارند. به زبان ساده، مطابق این قانون، اراضی ساحلی دارای محدوده ای ۶۰ متری از خط دریا هستند که تجاوز در آن به هیچ عنوان پذیرفته نبوده و زمین های متصرفه باید به دولت بازگردانده شوند.

در یک قرن اخیر به دلیل توسعه شاخص های اقتصادی و اجتماعی و افزایش چشمگیر جمعیت، سواحل اقیانوس‌ها، دریاها، دریاچه‌ها و تالاب‌ها در سیطره فعالیت های انسانی قرار گرفت و با توجه به نبود شناخت صحیح از ماهیت سواحل و حریم های آبی، تجاوز و تصرف به این اراضی سبب از بین رفتن و تخریب منابع طبیعی و محیط زیست شد، به نحوی که مقام معظم رهبری در هفته منابع طبیعی ۱۳۹۶ برای اولین بار به طور رسمی در سخنرانی، واژه ساحل خواری را در کنار جنگل خواری و کوه خواری در واژگان فارسی مطرح و اضافه کردند.

گسترش این تجاوز و تعرض ها در دهه های گذشته و حتی در دوره رژیم پهلوی دوم مصادف با پسروی شدید دریا تا ارتفاع منهای ۲۹ متر، باعث شد تا قوانین بازدارنده ای برای جلوگیری از آسیب به دریا و محیط زیست در مجلس وقت مصوب شده و بر اساس آن محدوده هایی برای اراضی ساحلی مجاور دریاها و دریاچه ها در نظر گرفته شود اما از آنجا که تمامی اقیانوس ها، دریاها و دریاچه ها دارای توالی و تکرار نوسانات سطح آب خود به صورت پسروی و پیشروی هستند، سوال این است که قانون حریم دریا چگونه تعیین می شود، به ویژه این حریم در رابطه با دریای مازندران چگونه محاسبه می شود؟

سید رمضان موسوی، رئیس سابق پژوهشکده اکوسیستم‌های خزری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با بیان اینکه رفتارهای دریای کاسپین به عنوان بزرگترین دریاچه جهان، با دیگر اقیانوس ها، دریاها و دریاچه ها متفاوت است، خاطرنشان کرد: از آنجا که دریاچه خزر از بقایای دو اقیانوس بزرگ و قدیمی جهان به نام های پالئوتتیس و نئوتتیس است، رفتار هیدرولوژیکی بسیار متفاوت با سایر دریاچه های ایران و جهان دارد.

وی در گفت‌وگو با ایسنا بر پایه مطالعات چندین ساله خود و دیگر محققین، روی این دریا، از رفتارهای هیدرولوژیکی منحصر به فرد و متنوع این دریا سخن گفت و تاکید کرد: اقیانوس های جهان در بازه ۱۰۰ ساله حدود ۱۰ سانتی متر نوسانات ارتفاعی سطح آبی دارند اما این بزرگترین دریاچه جهان، درهر دوره ۵۰ ساله، تغییرات و نوسانات شدید و بی مانند با سطوح تراز آبی بیش از ۲۵۰ سانتیمتر بالا و پائین دارد که اثرات نوسانی آن به صورت پیشروی‌ها و پسروی‌های گسترده و وسیعی در بخش های مختلف ساحلی خود بر اساس ژئومورفولوژی ساحلی دارد.

موسوی به ثبت منظم رفتارهای هیدرولوژیکی نوسانات دریای مازندران از قرن هفدهم میلادی توسط ایستگاه های هیدرولوژیکی در سواحل کشورهای حاشیه این دریا بالاخص روسیه و ایران خبر داد و تصریح کرد: طی آخرین پسروی دریای خزر، ارتفاع سطح آب به حدود منهای ۲۹ متر از سطح آب های آزاد رسید، در واقع در دهه ۱۳۵۰ ارتفاع آب به منهای ۲۹ متر پائین تر از سطح آب های آزاد رسید و خط آب دریا پسروی شدیدی را تجربه کرد.

وی با بیان اینکه در اواخر حکومت پهلویِ دوم، به خاطر این پسروی شدید بسیاری از سران، امرا و متنفذین رژیم از این فرصت استفاده کرده و با تهیه سند منگوله ای، زمین های وسیعی از ساحلی را دست اندازی، تجاور و مستند کردند، اظهار کرد: این سند سازی ها همگی بر خلاف قوانین مصوب مجلس همان دوره بود، چرا که خط قانونی ساحل دریای خزر برابر قانون مصوب مجلس آن زمان، خط تراز ارتفاعی منهای ۲۴.۷ به علاوه نوار شصت متری بود.

موسوی ادامه داد: پس این تجاوزات در داخل دریا و خط ساحلی سندسازی شد، بنابراین تمام این اسناد خلاف قانون همان زمان بوده که می بایست ابطال می شدند، درد آورتر اینکه با وجود این قانون واضح و کاملا تخصصی که نتیجه مطالعات دقیق علمی آن زمان در مجلس تدقین شده بود و الان هم به قوت خود باقی است، متاسفانه به جهت تخصصی و فنی بودن موضوع ارتفاع دریای خزر یعنی ارتفاع منهای ۲۹ آب آزاد دریا ها، اکثر قضات، وکلا، کارشناسان و مدیران استان های شمالی فهم فنی و تخصصی لازم را پیدا کردند بنابراین اقدام به صدور رای های غیرکارشناسی و خلاف قانون کرده و سواحل و عرصه های ملی و داخل حریم دریا را به صرف داشتن اسناد منگوله ای و خلاف قانون، موجبات تجاوزات افراد زیادی را فراهم و برای مردم و کشور ایجاد مشکل و سبب ساخت و ساز و دست اندازی های مختلف شده‌اند.

وی افزود: امروزه با انجام پروژه کاداستر و فناوری نوین و وجود قانون و اعمال دقیق قانون، عمده دست اندازی های داخل حریم دریای خزر یعنی زیر تراز و خط ارتفاعی منهای ۲۴.۷ متر، تمامی اسناد ملغی و دریا برای مردم و نسل های آینده آزادسازی شود.

استادیار گروه مهندسی آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی ساری، اشتباه در استنباط و برداشت درست از قانون را علت بروز مشکلات و عدم رعایت حریم سواحل دریای مازندران توسط قضات، مدیران، کارشناسان و مردم دانست و تصریح کرد: عده ای گمان می کنند که خط ساحل این دریا یعنی در هر زمان و هر نقطه از ساحل آب دریا قرار دارد آغاز می شود و کافیست فقط ۶۰ متر بعد از آن را محدوده حریم دریا در نظر بگیرند که این اشتباه کامل است، بلکه بر اساس قانون مصوب مجلس، خط ساحلی دریا خزر در محدوده ایران و کشورهای ساحلی دیگر، با مطالعات انجام شده از رفتارهای تاریخی و منحصر این دریا، ارتفاع نهایی زمان بیشینه ارتفاع پیشروی این دریا است، یعنی همان ارتفاع منهای ۲۴.۷ متر از سطح آب آزاد دریاها، معین شده است. بنابراین آن بخش از عرصه‌ها، پلاژها و اماکن و ابنیه در محدوده حریم دریا واقع هستند و بعد این پسروی و شروع پیشروی بعدی به زیر آب دریا خواهند رفت.

موسوی تخصصی بودن موضوع قانون را دلیل اشتباه فاحش محاسباتی اکثر قریب به اتفاق احکام صادره از سوی قوه قضائیه و قضات در چند دهه اخیر و در دوره رژیم پهلوی دوم و جمهوری اسلامی دانست و تاکید کرد: عدم اشراف و درک درست قوانین تخصصی و فنی نقشه برداری و میدانی تصمیم گیران و تصمیم سازان، باعث شد تا بسیاری از اسناد مربوط به اراضی ساحلی که در رژیم قبل صادر شده بود، تا کنون ابطال نشده و متاسفانه بعضاً با لابی‌ها و وکلایی ابقا شوند، به همین جهت رأی برای احقاق اسنادی که قانونا باطل است صادر شده و آن‌را مجاز اعلام و متعاقب آن سبب مشکلات عدیده اجتماعی، زیست محیطی و خلق پدیده ساحل خواری گردیده اند.

موسوی با تاکید بر اینکه هر نقطه از کره زمین دارای ارتفاعی مشخص و تعریف شده است و دسترسی به این ارتفاع و نمایش آن با امکانات مدرن روز بسیار سهل و عاجل است، یادآور شد: این موضوع به راحتی از طریق فناوری نوین سنجش از راه دور، GIS و پهبادها و ماهواره‌ها میسر شده و براحتی می توان منحنی تراز با ارتفاع منفی ۲۴.۷ متر از آب های آزاد را در سواحل شمال کشور محاسبه، پایش، نمایش و نقشه برداری و محدوده ساحلی را مشخص کرد.

وی با بیان اینکه دریای کاسپین از اواخر دهه ۵۰ شمسی شروع به پیشروی کرد، افزود: به نحوی که در دهه های ۶۰ و ۷۰ ارتفاع آب به منفی ۲۵ متر از آب های آزاد رسید و به دنبال آن بخش‌های عظیمی از سواحل این دریا به زیر آب رفت که از آن نمونه می توان به منطقه میانکاله و خلیج گرگان اشاره کرد که دریا تا ۲۵ کیلومتر پیشروی کرد و بسیاری از جزایر این خلیج زیر آب رفتند.

مدیر گروه تخصصی سنجش از دور پژوهشکده اکوسیستم‌های خزری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با یادآوری رفتارهای دوره ای پیشروی و پسروی آب دریا تصریح کرد: هم اکنون نیز آب دریا در حال پسروی است و این روند پسروی دریا هنوز به اتمام نرسیده تا مجدد پیشروی آغاز شود، بنابراین هرگونه ادعا مبنی بر جلوگیری از پسروی دریا و یا خلق سناریو مطالعاتی میلیاردی، نجات میانکاله و خلیج گرگان از پائین رفتن سطح آب خلیج، از اساس بی پایه و غیر علمی بوده و هرهزینه در این زمینه، اتلاف مطلق بیت المال و بیهوده است. زیرا این پسروی آب دریا از رفتارهای طبیعی این دریا است و به زودی روند پیشروی مانند نمودارهای قرن های گذشته این دریا و در نتیجه بالا آمدن آب دریا شروع خواهد شد.

موسوی افزود: داستان نجات دریاچه ارومیه و هزینه میلیاردی برای آن با پدیده پسروی و پیشروی رفتار دریای خزر کاملا متفاوت است چرا که نمودار زیر این رفتار چند صد ساله نوسانات این دریا را به زیبایی نشان می دهد. پس مدیران محیط زیست استان و کشور و بالاخص مدیران ارشد استان شایسته و بایسته است به این امور تخصصی توجه دقیق و کارشناسانه و دلسوزانه در تخصیص و هزینه بیت المال داشته باشند.

این زمین شناس و هیدرولوژیست با تکذیب کردن و مطرود دانستن تمامی ادعاها مبنی بر جلوگیری از پسروی آب دریا و نجات دریای مازندران و میانکاله، تمامی اخبار موجود در این زمینه را یک نقشه برای سودجویی تلقی کرد و افزود: این رفتار طبیعی بزرگترین دریاچه دنیاست که زمانی پسروی و سپس دوره پیشروی خواهد داشت.

موسوی از وجود عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای جهت مطالعه و رصد دوره نوسانات دریای خزر از ۷۰ سال گذشته تا به امروز سخن گفت و تاکید کرد: آمارها و دیاگرام ها نیز از ابتدای قرن نوزدهم میلادی تا به امروز نوسانات دریای مازندران و رفتار منحصربه فرد آن را ثابت می کنند. پس رعایت حریم قانونیِ مزبور موضوعی است که باید مدیران ارشد و میانی استان و کشور فهم تخصصی درستی از آن داشته و در برنامه ریزی های کلان محلی، منطقه ای، استانی و کشوری در حاشیه دریای کاسپین اعمال کنند.

وی آثار پیشروی و پسروی دریای مازندران را در سواحل شمالی آن بیشتر از سواحل جنوبی خزر دانست و گفت: میانگین عمق سواحل جنوبی خزر که مربوط به ایران است در محدوده ۲۰۰ تا ۵۰۰ متر بوده، در حالیکه متوسط عمق دریا در سواحل شمالی این دریا یعنی در سواحل روسیه، تاجیکستان و آذربایجان بین ۲ تا ۴ متر است بنابرین پدیده پسروی دریای خزر باعث خشک شدن پهنه وسیعی بیش از ۱۰۰ کیلومتر از عمق سواحل از نیمه شمالی دریای کاسپین خواهد شد.

استادیار گروه آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی ساری در پاسخ به این پرسش که آیا با انتقال آب دریای مازندران، سرنوشت دریاچه ارومیه برای کاسپین رقم خواهد خورد، اظهار کرد: دریاچه ارومیه چند صد برابر کوچکتر از دریاچه کاسپین بوده و از آنجا که رفتار و ماهیت دریاچه خزر با سایر دریاچه های جهان متفاوت است هرگز چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. چرا که از آب این دریا برای پروژه های مختلف انتقال در کشورهای مختلف ساحلی آن در دوره های مختلف استفاده نمودند و تاثیر مشهودی نداشته است.

موسوی با اعلام اینکه پروژه‌های تصفیه آب دریای خزر توسط همسایگان شمالی، در گذشته، یکی از تجربیات غلط وناموفق زیست محیطی و اقتصادی بود. لذا نظر مخالف کارشناسی، نسبت به انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی دارد و می‌گوید: برای تامین نیاز آبی هم وطنان دامنه جنوبی البرز، توصیه مدیریت تخصصی و فنی منابع ابی موجود و استفاده بهینه با بکارگیری فناوری های نوین آبی را دارند.