در حالی در چند ماه گذشته هیچ کالای همراه مسافری در مناطق آزاد ترخیص نشده و دپو مانده است که با وجود پیگیری‌های صورت گرفته هنوز وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با ابلاغ سهمیه ارزی مورد توافق اقدامی انجام نداده است.

به گزارش ایسنا، از مدتی پیش فعالان اقتصادی در مناطق آزاد هفت‌گانه به ویژه در منطقه آزاد قشم نسبت به انباشت کالاها و عدم ترخیص از گمرک گله‌هایی را مطرح کرده و خواستار رسیدگی به وضعیت موجود شدند.

این کالاها همان کالای همراه مسافر هستند که براساس مصوبه هیات وزیران تحت عنوان کالای همراه مسافر و براساس سهمیه‌بندی که انجام می‌شود امکان ورود به مناطق آزاد و عرضه در فروشگاه‌های این مناطق را دارند، این در حالی است که از ابتدای سال ۱۳۹۷ و با شدت گرفتن تحریم‌ها و لزوم حمایت از تولید و کنترل نظام ارزی، هیات وزیران کارگروهی با حضور نمایندگان تام‌الاختیار بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک، جهاد کشاورزی با مسئولیت شورای عالی مناطق آزاد تشکیل و در ابتدای هر سال فهرست و سهمیه ارزی کالای همراه مسافر را تعیین و جهت اجرا به شورای عالی مناطق آزاد ابلاغ کند.

اما برای امسال با وجود این‌که کمیته مربوطه با حضور نمایندگان دستگاه‌ها در رابطه با تعیین سهمیه به توافق رسیده و ۴۵۰ میلیون دلار را به تصویب رسانده است، هنوز این مصوبه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت اجرا به شورای عالی مناطق آزاد ابلاغ نشده و در نتیجه آن حجم زیادی از کالا در این مناطق بلاتکلیف باقی مانده است.

آن طور که مسئولان مناطق آزاد می‌گویند حل و فصل موضوع کالاهای انباشت شده به ابلاغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت بستگی دارد که تاکنون با وجود پیگیری‌های صورت گرفته در این باره اقدامی انجام نشده است.

چندی پیش خرمالی -مدیر توسعه صادرات، گمرک و ارزش افزوده مناطق آزاد - در این باره گفت: در پنج ماهه ابتدایی امسال حتی یک ریال از کالای همراه مسافر به مناطق آزاد وارد نشده و فعلا دپو مانده است، در حالی که اگر وزارت صمت فهرست مربوطه را که به توافق و امضای نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های تعیین شده از سوی هیات وزیران رسیده ابلاغ کند، به طور حتم تسریع در ترخیص این کالاها صورت گرفته و فعالان اقتصادی نیز از وضعیت نامناسب موجود خارج خواهند شد.

در همین رابطه اهالی و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد معتقدند که با عدم ترخیص این کالاها تبعاتی برای مناطق ایجاد خواهد شد که از جمله آن کاهش کالا و افزایش قیمت خواهد بود در عین حال که عدم ورود کالا از کانال قانونی می تواند موجب ورود کالا از مبادی غیر رسمی و کالای قاچاق شود. همچنین کاهش اشتغال در مناطق آزاد نیز از دیگر تبعات عدم ترخیص کالاهای همراه مسافر اعلام می‌شود که در نهایت موجب ضرر و زیان‌هایی برای فعالان مناطق آزاد خواهد بود.

با این حال از جمله دلایلی که ظاهرا وزارت صمت در رابطه با ابلاغ مصوبه خودداری می‌کند موضوع تامین ارز باز است، این در حالی است که در سال گذشته سهمیه ارزی کالای همراه مسافر در مناطق آزاد ۵۲۸ میلیون دلار بسته شده بود که فقط ۱۲۴ میلیون دلار آن در کل مناطق آزاد وارد شده و حدود ۲۰۰ میلیون دلار آن بلااستفاده باقی ماند که برای امسال هم ۴۵۰ میلیون دلار بسته شده که ۱۵ درصد هم نسبت به گذشته کاهش دارد.