روال کار به این شکل است که گزارش سازمان بازرسی و موارد ذکر شده درباره تخلف صورت گرفته و نظر تخصصی درباره حکم آن به دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی ارسال می‌شود و نتیجه نهایی آن حداکثر تا ۶ ماه آینده اعلام خواهد شد که در بیشتر مواقع حکم نهایی مطابق با همان نظری است که در گزارش سازمان بازرسی کل کشور آمده است.

در صورتی که محکومان این پرونده نتوانند جریمه و جزای نقدی در نظر گرفته شده را بپردازند، اموال آن‌ها به مزایده گذاشته می‌شود.

به گزارش ایران ورزشی، اعلام جرم علیه ۸ نفر از کسانی که مسبب عقد قرارداد فدراسیون فوتبال با مارک ویلموتس شناخته شده‌اند، این پرونده را به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع داد. براساس قانون رسیدگی به تخلفاتی که در دستگاه‌های دولتی یا عمومی غیردولتی مثل فدراسیون فوتبال رخ می‌دهد برعهده سازمان بازرسی کل کشور است و این پرونده هم به همین دلیل برای بررسی به این سازمان فرستاده شد.

پرونده قرارداد مارک ویلموتس توسط ۳ قاضی مورد بررسی قرار گرفته است. ۳ قاضی درباره این پرونده مشورت‌های لازم را انجام داده‌اند و مدارک مورد نیاز را بررسی کرده‌اند و گزارش نهایی را تهیه کرده‌اند. همان گزارشی که در خبر رسمی روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور به آن اشاره شد: « با پایان بررسی‌ها در پرونده اقدامات دخیل در موضوع قرارداد فدراسیون فوتبال با سرمربی سابق تیم ملی، این گزارش نهایی و برای دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال شد.»

در این گزارش نهایی اما تخلف ۸ نفر از مسببان قرارداد ویلموتس چه اعلام شده و چه جریمه‌ای برای آن در نظر گرفته شده است؟

قاضیان این پرونده بعد از بررسی‌های لازم به این نتیجه رسیده‌اند که اشتباهات رخ داده در قرارداد ویلموتس، مصداق تضییع اموال عمومی و حقوق مردم است. در واقع مسببان این پرونده به منابع عمومی زیان رسانده‌اند که این منابع عمومی فقط محدود به بودجه نیست و حتی درآمد یا عوارض را هم شامل می‌شود. به همین دلیل است که غرامتی که فدراسیون فوتبال باید به ویلموتس بپردازد، در این دسته‌بندی قرار داده شده است.
در ادامه گزارش ارسال شده برای دادستان عمومی و انقلاب تهران آمده است که براساس ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی، مسببان و مباشران قرارداد ویلموتس به پرداخت ۲۳۰ میلیارد تومان بابت اصل پول به اضافه ۲۳۰ میلیارد تومان بابت جزای نقدی محکوم می‌شوند.

در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا‌ نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا‌ دارندگان پایه قضائی و بطور کلی اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی ‌وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و موسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی ‌که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آن ها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد،‌ متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و در صورتی‌که منتفع‌شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی‌که به علت اهمال یا تفریط‌ موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار‌مصرف نموده باشد.»

روال کار به این شکل است که گزارش سازمان بازرسی و موارد ذکر شده درباره تخلف صورت گرفته و نظر تخصصی درباره حکم آن به دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی ارسال می‌شود و نتیجه نهایی آن حداکثر تا ۶ ماه آینده اعلام خواهد شد که در بیشتر مواقع حکم نهایی مطابق با همان نظری است که در گزارش سازمان بازرسی کل کشور آمده است.

در صورتی که محکومان، نتوانند این جریمه را به صورت نقدی پرداخت کنند، اموال آن‌ها به مزایده گذاشته خواهد شد. ضمن اینکه تمام نقل و انتقالات برای واگذاری اموال در ۶ ماه مانده به اعلام حکم، از سوی متخلفان باطل خواهد شد.