سازمان بازرسی بعد از بررسی ابعاد مختلف قرارداد مارک ویلموتس به این نتیجه رسیده که اقدامات ۸ عضو وقت هیات رئیسه به اموال دولتی خسارت زده و حقوق عمومی را ضایع کرده است.

به گزارش ایسنا، پرونده مدیران فدراسیون فوتبال در پرونده مارک ویلموتس ابعاد جدیدی به خود گرفته و حالا قوه قضاییه به صورت قانونی این پرونده را با توجه به تخلفات صورت گرفته در اختیار گرفته است. بعد از اطلاعیه سازمان بازرسی مبنی بر ارسال پرونده هشت نفر به دادسرا به اتهام اهمال منجر به تضییع و ایجاد دین بر ذمه فدراسیون و خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی، این سوال پیش آمده که هشت عضو هیات رئیسه به چه اتهامی باید در دادسرا حاضر شوند؟

یکی از مسائلی که از ماه‌ها قبل موجب انتقاد از اعضای هیات رئیسه شده، مربوط به بندهای قرارداد است که در نتیجه آن، فدراسیون فوتبال از سوی فیفا به مبلغ ۶.۲ میلیون یورو محکوم شده است. با این حال، درویشیان، رئیس سازمان بازرسی دلایل عمده‌ای را برشمرده که منجر به ضرر فدراسیون و همین طور بودجه دولتی شده و در ماه‌های گذشته از سوی فدراسیون فوتبال مرتبا انکار شده است.

کمیته فنی بعد از عقد قرارداد، تاییدیه داد!

یکی از ایرادها به قرارداد همکاری با مارک ویلموتس و در نتیجه ناکامی تیم ملی در مسابقات انتخابی جام جهانی به قابلیت‌های فنی پایین این سرمربی بلژیکی از حیث مدیریت و امور فنی تیم بود که بازیکنان بارها به آن اذعان کرده‌اند. در نتیجه این سوال پیش آمده بود که آیا کمیته فنی فدراسیون فوتبال نقشی در این انتخاب داشته ‌و چه ویژگی‌هایی منجر به انتخاب ویلموتس شده است؟

در آن مقطع فدراسیون فوتبال اعلام کرد که انتخاب ویلموتس با موافقت کمیته فنی همراه شده اما رئیس سازمان بازرسی می‌گوید هشت روز بعد از انعقاد قرارداد با ویلموتس، تاییدیه کمیته فنی اخذ شده است!

این موضوع که قبلا هم توسط برخی از اعضای سابق کمیته فنی تایید شده، هیچ گاه توسط اعضای وقت تایید نشده بود که می‌تواند ریشه در رابطه کارمند و کارفرما و تهدید شدن موقعیت شغلی افراد داشته باشد.

پرداخت مازاد دستمزد و تقبل هزینه‌های اضافه

فدراسیون فوتبال علاوه بر قرارداد هنگفتی که با ویلموتس منعقد کرده، در مواقعی بیش از تعهدات خود نسبت به این سرمربی و دستیارانش عمل کرده است. یکی از این مسائل که رئیس سازمان بازرسی از آن نام برده، هزینه ۱۱۳ میلیون تومانی و همینطور خرید چهار بلیت برای سرمربی بلژیکی است که به این مبلغ باید پرداخت مبلغ ۶۰۵ هزار یورو بیش از قسط سوم قرارداد اشاره کرد.

در کنار این مسائل، مالیات ۷ میلیارد تومانی مارک ویلموتس هم مطرح است که مهدی تاج از آن دفاع کرده اما از دیدگاه مسئولان دولتی و قضایی، یک اقدام غیرقانونی به شمار می‌رود.

هزینه بودجه دولتی قبل از اخذ تاییدیه

دیگر همه می‌دانند که کل دستمزد مارک ویلموتس از طریق یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شستا تامین شده است و هنوز فدراسیون فوتبال نتوانسته چک ضمانت را در موعد مقرر پاس کند. با این حال مهدی تاج بارها ادعا کرده که دولت این مبلغ را برای فدراسیون فراهم کرده و آن‌ها به صورت مستقیم با شرکت‌های تابعه دولت مذاکره نکردند و پولی را خارج از مصوبه‌های دولتی در اختیار نگرفتند.

با این وجود درویشیان، رئیس سازمان بازرسی یک ادعای دیگر دارد و می‌گوید این مبلغ قبل از تاییدیه دولت هزینه شده است و در واقع ابتدا این مبلغ به حساب ویلموتس پرداخت شده و سپس فدراسیون تاییدیه لازم را از دولت دریافت کرده است.

کسانی که از چشم قانون دور مانده‌اند

علت حضور این هشت نفر در دادسرا این است که آن ها هم برگه قرارداد ویلموتس را امضا کرده‌اند. شاید هفت نفر از این افراد نقش‌شان در این قرارداد به پررنگی مهدی تاج نباشد اما دادن اختیار تام به رییس فدراسیون فوتبال برای انتخاب سرمربی و سپس امضای برگه قرارداد، پای این افراد را به دادسرا باز کرده است.

روز گذشته نیز مدیران فدراسیون فوتبال در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی حاضر شدند که به جز اعضای هیات رییسه، ابراهیم شکوری و محمدرضا ساکت، مدیران وقت فدراسیون نیز حضور داشتند.

با توجه به مسئولیت این کمیسیون و احتمال بررسی پرونده و ارائه نظر به قوه قضاییه، امکان دارد پای این دو مدیر که در آن مقطع سرپرست دبیرکلی و رئیس سازمان تیم‌های ملی بودند هم به پرونده باز شود.

علاوه بر این‌ها برخی معتقدند که هنوز نفرات دیگری هستند که نقش پررنگی در این اهمال کاری بزرگ دارند اما نامشان در میان متهمان دیده نمی‌شود. کسانی که بیش از اعضای هیات رئیسه همراه با ویلموتس دیده شدند اما چون سندی را امضا نکردند، دست قانون فعلا به آن‌ها نرسیده است.