رییس سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان اضافه کرد: قطعا آنهایی که به حقوق عامه تجاوز می‌کنند حسابشان از حساب آحاد مردم جدا خواهد بود و امیدواریم با تحقیق و بررسی مناسب بتوانیم آنچه که حق است و عدل است را اجرا کنیم.

- معاون بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با اشاره به تصمیم گیری درباره مشکلات منطقه موسوم به «روستای ابوالفضل» در اهواز گفت: حساب آحاد مردم از متجاوزان به حقوق عامه جداست و با تحقیق و بررسی مسائل، آنچه حق است را اجرا می‌کنیم.

به گزارش ایرنا، سید صولت مرتضوی شنبه در حاشیه نشست بررسی مسائل منطقه موسوم به «روستای ابوالفضل» در استانداری خوزستان، در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: با حضور مسئولان ارشد استان از جمله استاندار و دیگر مسئولان، جلسه مفیدی برگزار و تصمیمات مطلوبی در راستای حمایت از حقوق عامه اتخاذ شد.

وی با بیان اینکه بنیاد مستضعفان در این حوزه و استان تابع نظرات مسئولان استانی خواهد بود، افزود: در موضوع منطقه موسوم به «روستای ابوالفضل» قائل به تفکیک هستیم، در این زمینه ۲ مساله وجود دارد که یکی بحث مردم است که همواره همه دستگاه‌ها از جمله بنیاد و مسئولان استان حامی مردم هستند و بخشی آنهایی که به زمین‌های عمومی، انفال و حقوق عامه دست یازی می‌کنند.

حقوق ساکنان رعایت می‌شود

فرماندار اهواز هم در حاشیه این نشست به خبرنگار ایرنا گفت: در تصمیم گیری های امروز بنا شد که حق و حقوق ساکنان منطقه ابوالفضل و مالک اصلی که بنیاد مستضعفان است، رعایت شود.

جمال عالمی نیسی افزود: جلسه امروز در استانداری، به دنبال حادثه‌ای که روز چهارشنبه در منطقه ابوالفضل پیش آمد تشکیل شده است.

وی با اشاره به درگیری ماموران نیروی انتظامی و شهرداری اهواز با اهالی منطقه موسوم به «روستای ابوالفضل» اهواز، اضافه کرد: در این حادثه آن ماموران قصد برخورد با ساکنان و منازل مسکونی را نداشتند، بلکه بیشتر هدف تصرفاتی است که توسط زمین خواران اتفاق افتاده، اما عده‌ای سودجو و فرصت طلب با ارائه اطلاعات غلط به مردم آنها را در مواجهه با ماموران قرار دادند و ماموریتی که داشتند در آنروز تحقق پیدا نکرد.

عالمی نیسی با بیان اینکه در اهواز با پدیده زمین خواری مواجه هستیم، گفت: بنا نیست با مستضعفان یا محرومان و یا ساکنانی که فاقد مسکن هستند برخوردی صورت گیرد، بلکه هدف برخورد با زمین خواری و زمین خواران است و در تصمیم گیری‌های جلسه امروز، مقرر شد که حق و حقوق ساکنان و مالک اصلی که بنیاد مستضعفان است رعایت شود.

فرماندار اهواز پیش از این تعداد خانه‌های این روستا را ۶۰ تا ۷۰ واحد عنوان کرده و گفته بود: این منطقه روستا نیست و ما روستایی به نام «ابوالفضل» در تقسیمات کشوری اهواز نداریم، آنچه روستای ابوالفضل نامیده می‌شود یک سکونتگاه غیررسمی است که طبق نقشه‌های گوگل از سال ۲۰۰۵ شکل گرفته است.

بر اساس این گزارش، در روزهای اخیر گزارشی از مشکلات روستای موسوم به ابوالفضل منتشر شد که واکنش‌های زیادی به دنبال داشت. این روستا در غرب اهواز، جنب کوی زردشت قرار دارد و بنیاد مستضعفان مدعی مالکیت آن است.

به گفته اهالی، آنها بیش از ۳۰ سال در این روستا ساکن هستند اما بنیاد مستضعفان آنها را به تصرف غیرقانونی زمین‌ها متهم کرده است.

روز چهارشنبه ۶ شهریور، ماموران نیروی انتظامی و اجراییات شهرداری اهواز که برای رفع تصرفات غیرقانونی به این منطقه مراجعه کرده بودند، با اهالی این روستا درگیر شدند که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و فضای مجازی داشته است.

سرهنگ محسن دالوند فرمانده انتظامی کلانشهر اهواز پیش از این هر گونه تیراندازی به سمت مردم روستای ابوالفضل ( ع) این شهرستان را تکذیب کرد و گفت: ماموران این فرماندهی تنها برای اجرای حکم قضایی به این روستا مراجعه کردند.

بیرانوند معاون دادستان اهواز نیز گفته است: ماموران انتظامی حاضر در محل برای کنترل اوضاع و جلوگیری از صدمه جانی به افراد به صورت هوایی با اسلحه ساچمه زن پلاستیکی چند تیر شلیک کردند که برخی از افراد از این موضوع سو استفاده کرده و با تقطیع کلیپ ها سعی در وارونه کردن موضوع داشتند.

در پی این حوادث، روابط عمومی بنیاد مستضعفان نیز با ارائه توضیحاتی، اظهار داشت: «مراجع قضایی برای جلوگیری از سودجویی‌ها و زمین‌خواری در این اراضی، حکم به رفع تصرف این زمین‌ها را صادر کردند.

گرچه در جهت جلوگیری از توسعه ساخت و سازهای غیرمجاز و با هماهنگی کامل استاندار، دادستان، شهرداری و سایر مسئولان مربوطه انجام شد، ولی بنیاد مستضعفان به محض اطلاع از موضوع، توقف اجرای احکام صادره را خواستار شد.

به دنبال توقف اجرای احکام صادره مقرر شد با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) طی ۲ هفته، خانواده‌های محروم ساکن این اراضی شناسایی شوند و پس از فراهم شدن زمینه انتقال این خانوارها به منطقه‌ای مسکونی و تامین هزینه پیش پرداخت مسکن این خانوارها توسط بنیاد مستضعفان، اجرای احکام قانونی در خصوص این اراضی، انجام شود.»