معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تعارض منافع سازمانی در آموزش و پرورش گفت: اگر بخواهیم یک اقدامی انجام دهیم که بار کنکور کمتر شود، ثبات کتب درسی یکی از لوازم مهار شدن و کاستن وحشت غول کنکور است. کتب آموزشی از بنیان های مهم سیستم آموزشی است اما متأسفانه تغییر در کتب درسی را زیاد داریم و آب به آسیاب مؤسسات آموزشی می ریزد.

به گزارش ایسنا، احمد میدری در برنامه تلویزیونی پرسشگر با موضوع «تعارض منافع در نظام آموزشی»، در ابتدا با اشاره به جدول نمرات کسب شده دانش‌آموزان در کنکور ۹۷، اظهار کرد: بحث تعارض منافع در همه بخش‌ها به کیفیت سیستم اداری ضربه می‌زند و بخش آموزش و پرورش کشور از این قاعده، مستثنی نیست.

وی افزود: مهمترین جایی که در آموزش و پرورش از تعارض منافع آسیب دیده، بحث کنکور است.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تعریف تعارض منافع پرداخت و گفت: اگر منافع کسانی که در بخش خصوصی هستند با منافع مردم ناسازگار باشد و دستگاه اجرایی نتواند این منافع را هماهنگ کند، تعارض منافع وجود دارد؛ در بحث مؤسسات آموزشی که در بخش کنکور فعال هستند، تمایل وجود دارد که بچه‌ها را به سمت مؤسسات آموزشی سوق بدهند تا بتوانند بیشترین درآمد را کسب کنند.

میدری در پاسخ به این پرسش چه کسی علاقه‌مند به این موضوع است؟ گفت: مؤسسات آموزشی خصوصی و کسانی که در دولت هستند و زمینه این را فراهم می‌کنند که بچه‌ها به سمت مؤسسات خصوصی حرکت کنند و دانش‌آموز نتواند با خواندن کتب درسی موفقیت لازم را به دست آورد؛ به عبارت دیگر اگر دانش‌آموزی که در مدارس دولتی باشد احتمال قبولی‌اش کاهش پیدا کند، یک امر ناعادلانه است و وظیفه مجموعه دستگاه‌های دولتی است که برابری مدارس دولتی با مدارس غیردولتی را فراهم کنند، اما متأسفانه در طول زمان فاصله گرفتیم و هرچقدر به جلو می‌رویم، دانش‌آموزان کمتری از مدارس دولتی به دانشگاه‌های خوب کشور می‌توانند راه پیدا کنند.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: این جدول که از سال ۹۷ توسط سازمان سنجش منتشر شده است و قبل از آن را به صورت پراکنده در سایت‌های اینترنتی می‌توانستیم دست یابیم، به این شکل است. کسانی که در رشته ریاضی فیزیک در کنکور شرکت کردند، ۸۰ درصد دانش‌آموزان در درس ریاضی نمره کمتر از ۲ از ۲۰ را به دست آوردند یا از ۱۰۰ درصد توانسته اند کمتر از ۱۰ درصد را پاسخ دهند.

وی اضافه کرد: این موضوع با قواعد آزمون‌های مختلف و استانداردهای آموزشی ناسازگار است. در رشته فیزیک ۷۶ درصد دانش‌آموزان کمتر از ۲ از ۲۰ گرفتند. در شیمی ۶۹ درصد و عجیب‌تر این است که در زبان فارسی که زبان مادری است، ۶۱ درصد کمتر از ۲ گرفتند یعنی در مجموع ۹۹ درصد دانش‌آموزان شرکت کننده در کنکور کمتر از ۱۰ از ۲۰ گرفتند و به عبارت دیگر نمره قبولی نمی‌توانند بگیرند.

میدری با اشاره به اینکه در درس‌های دیگر هم همین قاعده است که جای تحلیل دارد اظهار کرد: اما این سخت‌گیری غیراصولی که در سازمان سنجش و کنکور کشور وجود دارد، بچه‌ها و خانواده‌ها را مستأصل می‌کند تا هرآنچه از زندگی دارند، از زندگی اقتصادی و هزینه‌ها بزنند که شاید احتمال قبولی‌شان را در کنکور افزایش دهند. این پدیده‌ای نیست که در ایران همیشه وجود داشته باشد بلکه پدیده جدیدی است و به دو دهه گذشته مربوط می‌شود.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در این حالت بچه‌ها به سمت مؤسسات خصوصی کنکور، کتب کمک درسی و هزینه‌های خصوصی از طریق کسانی که درس می‌دهند، سوق داده می‌شوند تا بتوانند احتمال قبولی‌شان را افزایش دهند. این اعداد در واقع سخت‌گیری نیست بلکه سؤالات غیراستاندارد و تحقیرآمیز طراحی می شود.

وی افزود: دانش‌آموز در خانواده و جامعه با گرفتن این نمرات در طول زندگی‌اش تحقیر می‌شود یعنی وقتی کارنامه کنکور را نشان خانواده‌اش می‌دهد، برای خانواده سوال است که این بچه‌ای که دیپلم گرفته و آنقدر زحمتکش بوده است، چرا این نمره را گرفته است یعنی استیصالی که به خانواده دست می‌دهد، تا پایان عمر همراه بچه خواهد بود.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک مافیا وجود دارد، یعنی گروهی هست که سازماندهی می‌کند، گفت: در وزارت آموزش و پرورش مانند وزارت بهداشت، کار، مسکن، آدمهایی هستند که هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی کار می‌کنند و این رابطه‌ای است که در عموم قوانین کشورها ممنوع است یعنی نه تنها در زمان اشتغال بلکه حتی کمتر از پنج سال بعد از بازنشستگی، فرد حق ندارد وارد فعالیت‌های مرتبط با وزارتخانه‌ای که در آن بازنشسته شده، شود اما در ایران تبدیل به رویه شده است.

وی به نمرات تافل اشاره کرد و ادامه داد: تقریبا ۷۵ درصد کسانی که در تافل شرکت می‌کنند از ۲۰، بیش از ۱۵ گرفتند یعنی میانگین نمره ۱۵ است؛ قاعده آزمون این است که توزیع نمرات باید نرمال باشد یعنی ۲۰ درصد دانش‌آموزان بتوانند ۲۰ درصد پاسخ صحیح دهند. الان در کنکور این وضعیت را نمی بینیم؛ اگر سازمان سنجش نتایج آزمون را در ۳۰ سال گذشته منتشر کند، ما تغییرات را می بینیم. نه تنها در درس های پایه بلکه ادبیات فارسی را برای سال ۹۷ نگاه کنیم، نمرات خیلی جالب است.

میدری در پاسخ به این پرسش که آیا ریشه این موضوع در این نیست که تافل آزمون رقابتی نیست ولی در کنکور رقابت مطرح است؟ گفت: خیلی فرق می کند که من نمره از ۲۰، ۱۵ بگیرم، ولی تعداد بیشتری از افراد بالاتر از نمره ۱۵ گرفته باشند و آنها به رشته پزشکی و پرطرفدار بروند. این در حالی است که به ۹۸ درصد جامعه دانش آموزان کشور می گوییم که شما از ۲۰، به اندازه ۲ می فهمید. این تحقیرآمیز و غیراستاندارد است.

وی با بیان اینکه ۳۰ سال قبل یعنی ۱۳۷۲ اصلا مؤسسه x و y، وجود داشت؟ مگر آن موقع بچه ها در کنکور شرکت نمی کردند؟ شما در دوره ابتدایی و متوسطه، کتاب کمک درسی داشتید؟ گفت: این اقدامات هدایت شده است و تقریبا یک جرم می‌شود و یک کار پلیسی و قضایی می‌خواهد و معتقدم باید آن را برداریم. این کار نه بودجه می خواهد و نه کار بلند مدت است. درست که سازمان سنجش وابسته به وزارت علوم است اما یک طرفش آموزش وپرورش است.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: دانش آموزان دیپلم گرفته از آموزش و پرورش کشور به سمت کنکور می روند و این نمرات را می گیرند و حاکی از این است که ما در کتب درسی و سیستم آموزشی نمی توانیم بچه ها را به اندازه ۵۰ درصد امتیازات کنکور آموزش دهیم.

میری افزود: آقای آخوندی وزیر مسکن سابق می خواست بحث تعارض منافع را در وزارتخانه اش حل کند اما کارش به صحن مجلس و دیوان عدالت اداری کشور کشید و گروه های ذی نفع، وی را مجبور به عقب نشینی کردند و اجازه ندادند که مسئله تعارض منافع در وزارت مسکن حل شود.

وی با بیان اینکه اجرای قانون تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش، فکر می کنم به خاطر شرافت و روحیه اخلاقی که در معلمان هست، صورت گرفته و حتما اراده آقای حاجی میرزایی و تیمش بوده است گفت: یک شیفتی در طول زمان داریم که کارها را به بخش خصوصی واگذار می کنیم و در کنار اینکه برون سپاری می کنیم و می خواهیم مدارس غیردولتی داشته باشیم، مقررات لازم برای آنها تصویب نمی شود؛ وقتی می گوییم کارکنان آموزش و پرورش در اخذ مجوز، مقدم هستند، پس این افراد طبق مقررات ورود کردند و حالا این مقررات تغییر کرده است؛ چون موانع قانونی نداریم، اگر این افراد به دیوان عدالت اداری شکایت کنند، می توانند حکم برگشت بگیرند.

میدری افزود: شهریور امسال، یک دانش آموز پس از آزمون کنکور، خودکشی کرد؛ این اولین بار نیست و بارها خودکشی دانش‌آموزان شنیده شده است؛ اگر شما در اینترنت کنکور و افسردگی را جست و جو کنید، می بینید، مطالب زیادی هست. حتی در موسسات کنکوری x و y هم یک بخشی به افسردگی و کنکور اختصاص دارد؛ فکر می کنم باید اقدامات سیستماتیک کنیم؛ وزارت آموزش و پرورش بخشی از درآمد مؤسسات آموزشی را می گرفت که این درآمدها زیاد نیست اما تعارض منافع سازمانی ایجاد می کند؛ اگر سازمانی بخشی از درآمدش از کسانی باشد که بر آنها باید نظارت کند، مصداق تعارض منافع است.

وی با بیان اینکه در کشورهای عمدتا اروپایی غیر از آمریکا، آموزش مثل ما امری است که همه باید یکسان برخوردار باشند، گفت: امیدواریم این چهار درصد درآمد موسسات آموزشی که ۴، ۵ میلیارد تومان هم بیشتر نمی شود و در بودجه آموزش و پرورش نقشی ندارد، حذف شود.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تعارض سازمانی هم داریم، گفت: اگر بخواهیم یک اقدامی انجام دهیم که بار کنکور کمتر شود، ثبات کتب درسی یکی از لوازم مهار شدن و کاستن وحشت غول کنکور است. کتب آموزشی از بنیان های مهم سیستم آموزشی است اما متأسفانه تغییر در کتب درسی را زیاد داریم و آب به آسیاب مؤسسات آموزشی می ریزد.

میدری ادامه داد: چون هنوز تغییر کتب درسی اعمال نشده که آنها حل المسائل آن را بیرون می دهند؛ چه دلیلی وجود دارد که هر سال کتب درسی را تغییر دهیم. شاید یکی از معیارهای ارزیابی تدوین کتب درسی این باشد که چند کتاب درسی جدید منتشر می شود؟ هرچقدر کتاب درسی بی ثبات تر باشد، ترس از آزمون سنجش بیشتر خواهد شد.

وی به مصادیق تعارض سازمان اشاره کرد و ادامه داد: یکی از مصادیق این است که دستگاهی که خودش ناظر است، مجوز فعالیت دهد؛ مجوز بیمارستان های خصوصی را وزارت بهداشت می دهد و نظارت هم می کند؛ مجوزهای کلینیک های بهزیستی را بهزیستی می دهد و نظارت را هم خودش انجام می دهد و این یعنی تعارض وظیفه وجود دارد. در کشورهای دیگر، آن کسی که مجوز می دهد مثلا شهرداری است و ناظر وزارت بهداشت است. چون نباید دو نقش مجوز دهنده و ناظر یکی باشد و در همه دستگاه ها این مشکل وجود دارد.

میدری اضافه کرد: این موضوع مثل این است که ما امروز می گوییم کارمندان دولت حق ندارند مدرسه غیردولتی داشته باشند و واقعا این اقدام آموزش و پرورش بزرگ و در برنامه پنجم توسعه با اهمیت است. این قاعده برای پزشک ها نوشته شد اما اصلا اجرا نشد. یعنی گفتند که پزشکی که در بخش دولتی کار می کند حق ندارد در بخش خصوصی کار کند، این قانون چهار سال در کشور بود و اجرا نشد و در برنامه بعدی برداشته شد.

وی افزود: یک تعارض مهم در موسسات آموزشی این است که درآمدهای اختصاصی در دستگاه های دولتی، یک امر تعارض منافع سازمانی است. بخشی از درآمد صدا و سیما تحت عنوان درآمد اختصاصی است. وقتی به موسسات آموزشی کنکور اجازه می دهید که در صدا و سیما، آموزش دهند و ۲۵۲ ساعت در ماه، صدا و سیما برنامه مشارکتی با موسسات خصوصی دارد. البته این آمار را به نقل از رسانه ها بیان می کنم. در آموزش و پرورش، این میزان ۱۰ میلیارد تومان است و آموزش و پرورش به راحتی می تواند از آن بگذرد. امروز درآمدهای اختصاصی بخش مهمی از درآمدهای دستگاه هاست. در وزارت بهداشت این رقم به یک چهارم می رسد.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه درآمد اختصاصی باید به خزانه واریز شود و از خزانه به دستگاه برگردد گفت: باید دستگاه انگیزه ای برای انجام وظایفش داشته باشد. وظیفه من بازرسی نیروی کار است و نباید به خاطر بازرسی، پولی را از جایی به دست آورم.

وی درباره مهدکودک ها هم گفت: این موضوع محل اختلافی بین ما و وزارت آموزش و پرورش است. فرمایش مقام معظم رهبری، کاملا فرمان است و باید اطاعت کنیم؛ ولی بحث این است که محتوای مهدکودک ها مربوط به وزارت آموزش وپرورش و مراقبت مربوط به بهزیستی است. حدود ۳۰ سال است که این اختلاف وجود دارد.