عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی در روزنامه اعتماد نوشت: راه‌حل‌ها باید ناظر به همان مسائلی باشد که فراتر از دولت‌های گوناگون است، به علاوه راه‌حل‌ها باید روشن و قابل فهم باشد. از نصایح کلی باید فراتر رفت. به‌طور مشخص باید مولفه‌های اصلی حکمرانی در ایران را شرح داد که کدام‌یک مناسب و کدام‌یک نامناسب هستند و باید اصلاح شوند.

در میان سخنان عجیب و غریبی که برخی از دست‌اندرکاران کشور اظهار می‌کنند، بعضا نکات جالبی نیز دیده می‌شود که مهم است. آقای مصباحی مقدم را بسیاری از خوانندگان می‌شناسند. ولی اگر نمی‌شناسید بدانید. یک روحانی جاافتاده اصولگرا، ۷۰ ساله، چندین دوره نماینده مجلس بوده، رییس کمیسیون‌های اقتصادی و صنعتی در مجلس بوده، عضو مجلس خبرگان رهبری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است، رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران است. ایشان همچنین سخنگوی مهم‌ترین تشکل روحانی، یعنی جامعه روحانیت مبارز هستند، استادتمام دانشگاه امام صادق و عضو هیات علمی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری هستند، عضو شورای عالی پول و اعتبار، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و تعدادی دیگر از پست‌های اجرایی، سیاست‌گذاری، پژوهشی، فقهی و... که طبعا اینها در یک زمان نبوده است.

همه این موارد در پایگاه اطلاع‌رسانی ایشان با عنوان آیت‌الله غلامرضا مصباحی‌مقدم درج شده است. اینها را نوشتم تا بدانیم با یک فرد معمولی مواجه نیستیم.

آقای مصباحی‌مقدم در گفت‌وگویی که اخیرا داشته‌اند، اظهار نموده‌اند که: «با دست‌فرمانی که کشور طی این سی و چند سال بعد از دفاع مقدس اداره شده است، نمی‌شود از این به بعد هم کشور را اداره کرد. طی این سال‌ها ما همواره تورم دو رقمی داشتیم، همواره دچار کسری بودجه‌های بزرگ بودیم و همواره بیکاری دو رقمی داشتیم. علاوه بر این مسائل، اتفاق دیگری که رخ داده است، افزایش شکاف ثروت و فقر است، به عبارت دیگر یک عده خیلی ثروتمند و یک عده بسیار گسترده فقیرتر شدند، به‌طوری که برای تامین حداقل‌های معیشت‌شان دارند دست و پنجه نرم می‌کنند و واقعا‌ به سختی زندگی را می‌گذرانند.»

اولین پرسشی که برای هر خواننده‌ای پیش می‌آید این است که اگر چه به لحاظ نتایج حکمرانی در این چند دهه، اظهار چنین گزاره‌ای بدیهی و روشن است و همین که فعالان اصولگرا نیز به آن اذعان می‌کنند، نکته مهمی است، ولی همه دوست دارند که از طرف شخصی چون ایشان، تحلیل و علت و چرایی رسیدن به این نتیجه را نیز بدانند. به هر حال باید در ارزیابی گذشته تفاوتی میان ایشان و افراد عادی وجود داشته باشد.

نکته دوم که به درستی نیز بیان شده، عدم تمایز گذاشتن میان دوره‌های گوناگون ۴ رییس‌جمهور اخیر است. هر چند هر کدام از آنان با نگاه‌های گوناگون و حتی متضادی در مصدر کار قرار گرفتند و عملکردهای متفاوتی هم داشتند. ولی گزاره ایشان مساله را فراتر از سیاست‌ها و عملکردهای این دولت‌ها ارزیابی کرده‌اند. اگر بخواهیم مثال بزنیم، گویی که روسای جمهور هر کدام خواسته‌اند درخت و گیاه متفاوتی را در زمین معینی به‌کارند. ولی مشکل این است که این زمین پاسخ مناسب را نمی‌دهد، و نباید بر سر این دعوا کنیم که چه بذری را در این زمین به‌کاریم. چه بذر رشد اقتصادی یا بذر دموکراسی یا بذر عدالت یا هر بذر دیگری باشد. چون مشکل از زمین شور و سترونی است که در برابر هر بذری به نسبت مقاوم است و اجازه رشد به هیچ گیاهی را نمی‌دهد. پیش از هر چیز باید برنامه‌ای را برای نوعی زه‌کشی طراحی و اجرا کرد. این نکته بسیار مهمی است، اتفاقا بهترین جایی است که همه نیروها می‌توانند روی آن توافق کنند و نباید محل اختلاف باشد. اگر ما طرفدار کاشتن بذرهای گوناگونی هستیم، حق داریم، ولی همه ما باید زمینی آماده کشت و مفید برای باروری داشته باشیم. پس می‌توان بحث درباره این مشکل را که فراتر از انواع و اقسام گرایش‌ها است موضوع بحث قرار داد و به احتمال فراوان می‌توان به نتیجه رسید. چون فارغ از اینکه هر کدام از جناح‌های سیاسی می‌خواهند چه چیزی را در این زمین کشت کنند، این زمین ملک مشاع همگان است و باید توان باروری داشته باشد.

نکته مهم‌تر اینکه مخاطب انتظار دارد که‌ در کنار این نقد درست، سخن راهگشایی نیز بشنود. البته این سخنان در حد کلی‌گویی وجود دارد، ولی اگر با بیان کلیات مسائل ما حل می‌شد، تاکنون حل شده بود. راه‌حل‌ها باید ناظر به همان مسائلی باشد که فراتر از دولت‌های گوناگون است، به علاوه راه‌حل‌ها باید روشن و قابل فهم باشد. از نصایح کلی باید فراتر رفت.

به‌طور مشخص باید مولفه‌های اصلی حکمرانی در ایران را شرح داد که کدام‌یک مناسب و کدام‌یک نامناسب هستند و باید اصلاح شوند. نظام برنامه‌ریزی، نظام حقوقی، اعم از محتوای آن یا ساختار تضمین اجرای آن از سوی دستگاه قضایی، نظام انتخاباتی و رد صلاحیت‌ها، نظام استخدامی و جذب کارکنان حکومتی بر اساس شایستگی، نظام رسانه‌ای و کیفیت پایین کارآیی نظارت‌های غیر رسمی از سوی نهاد رسانه، نظام پاسخگویی در برابر مردم، متغیرهای مخرب فرآیند توسعه، سیاست بین‌المللی و منطقه‌ای ایران، نگرش نسبت به فلسفه حقوق و نظام قانون‌گذاری، اینها همه مواردی مهم و البته فراتر از مساله دولت‌ها و جناح‌های سیاسی هستند و باید نوعی توافق ضمنی و کلی درباره آنها وجود داشته باشد، تا بتوان در دل چنین ساختاری به رقابت سیاسی پرداخت و الا همین خواهد شد که پس از چهل سال حضور مدیریتی در بالاترین سطوح، تازه به یادمان می‌آید که با این دست‌فرمان نمی‌توان ادامه داد.