بعضی چیزها را مطرح کردنش یا گفتنش خیلی سخت است ولی به ناچار می نویسم، اینجانب افتخار و سعادت داشتم که در دوران معاون اول قوه قضائیه مدتی در پست مشاور قضایی همکار عالیجناب باشم و شناختی که در این مدت به دست آوردم، حمایت تامّ جنابعالی از همکاران قضایی بوده و دلیل آن داشتن تجربه چهل سال خدمت صادقانه در قوه قضائیه است و این مزیّت و اشتهار بر هیچ یک از همکاران قضایی سابق پوشیده نیست، و شما بهتر از همه می دانید قضات بازنشسته در عنفوان جوانی و با حقوق اندک در اقصی نقاط محروم ایران با حجم انبوه پرونده ها خم به ابرو نیاورده و با جنازه کشی های وقت و بی وقت با صلابت و سلامت مالی و اخلاقی چگونه خدمت کردند. الان که دوران بازنشستگی فرا رسیده و جوانی و شادابی طی شده، فاقد پناهگاه و بی کس شناخته می شوند و باید در دریای طوفانی زندگی در کنج خانه ها و با تجربه و تخصص سی ساله برای نیمه دوم عمر خود فرشته مرگ را به شطرنج دعوت کنند و دقّ مرگ شوند و مدیران ارشد و لایق یک جامعه سالم هرگز به این جفا و بی مهری تن نمی دهند، چون تاریخ به مثابه دانش فرهنگی، تکرار می شود، غالب قضات بازنشسته نسل ما تنها دارای امکانات متوسط بوده و اگر هم اقلیّت انگشت شمار، بعد از سی سال قضاوت و در کسوت وکالت احیاناً مرتکب تخلفات مالی و اخلاقی می شوند که در هر صنف ممکن است وجود داشته باشد، تسرّی و تعمیم آن به کل بازنشستگان در کسوت وکالت، بی انصافی است و حضرتعالی استحضار دارید، حتی برخی از قضات بعد از سی سال فاقد مسکن و سایر امکانات رفاهی می باشند و هرگز هم به فساد اعم از مالی و اخلاقی آلوده و گرفتار نشدند.

و جنابعالی اخیرا در تلویزیون فرمودید، که حدود یک درصد قضات شاغل و کارکنان، مسئله دار می باشند، با قاطعیت اعلام می دارم در ده سال قبل، حتی این یک درصد هم وجود نداشت و آمار این ادعا را خود واقف و می توان از ارگانهای نظارتی استعلام کرد و دلیل آلوده شدن یک درصد از آنان هم بر همگان روشن و بر آن بزرگوار اظهر من الشمس است، وجود فقر فرهنگی و کم رنگ شدن ارزش های اسلامی و از همه مهمتر فقر اقتصادی و سایر مسائل مدیریتی غلط حاکم بر جامعه است. با این سوابق درخشان قضات بازنشسته، مستحضرید اخیراً در مجلس شورای اسلامی طرحی تحت عنوان «طرح ممنوعیت صدور و تمدید هر نوع پروانه اشتغال برای شاغلین و بازنشستگان» مطرح و اعلام وصول شده است که قضات بازنشسته نمی توانند من بعد پروانه وکالت بگیرند. قبل از آن هم سختگیری های زاید و تنگ نظری از طرف کانون وکلاء دادگستری در صدور پروانه وکالت انجام می گرفت و مرحوم بهمن کشاورز از مخالفان سرسخت قضات بازنشسته در اخد پروانه وکالت بود و استدلالش این بود که قضات بازنشسته از حقوق مکفی برخوردار می باشند و برای جلوگیری از آزار و اذیت قضات یاد شده و تسهیل در صدور پروانه به آنان تأسیس مرکز امور مشاوران از ناحیه مرحوم آیت اله هاشمی شاهرودی یکی از مثبت ترین اتفاقات بود که محاسن و معایب آن در حوصله این مقال نمی گنجد و لیکن حمایت صریح رئیس محترم وقت قوه قضائیه از قضات بازنشسته بود که آرام بخش دلها شد؛ کم اطلاعی یازدهمین دوره نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مهمترین بهانه در اعلام این طرح می باشد. اهداف واضعان این طرح تلخ و خام که تابع مقتضیّات جامعه نیست و اگرچه عام و مشمول کلیه بازنشستگان است، ولیکن هدف نهایی آنان همانا محرومیّت قضات بازنشسته و با استعداد از انجام امور وکالت است.

تصویب این طرح آثار و عواقب جبران ناپذیر برای عدلیه ایران می تواند داشته باشد اهم آن عبارتست از:

الف) در صورت تصویب این طرح نخبگان رشته حقوق و طلّاب شایسته حوزه، غالبا تمایلی به استخدام در قوه قضائیه نخواهند داشت، چون انگیزه ورود به خدمت در عدلیّه کاهش یافته و حقوق اندک و سایر محدودیّت های اجتماعی و سلب آزادی انتخاب شغل بعد از بازنشستگی، مانع اصلی در جذب آنان خواهد بود و به علاوه این محدودیّت مغایر با اصول مندرج در قانون اساسی است.

ب) قضات شاغل فعلی که با علاقه مندی و اشتیاق وارد دستگاه قضاء گردیده اند امیدوار بودند بعد از سی سال خدمت با صلابت و سلامت در قوّه و تحمّل ناملایمات آن، علیرغم حقوق کم، با داشتن تجربه و تخصص اندوخته شده ظرف سی سال، بتوانند با انجام وکالت سالم به تمشیت امور زندگی خود کمک کند.

با سلب غیرقانونی این حق و وسوسه خنّاسان و بسته بودن راه صحیح و شرعی تامین زندگی با وجود فرزندان و نوه و غیره که هزینه سنگین در سنین بالا بر والدین تحمیل می کند، چه بسا انحرافات مالی قضات افزایش یابد.

پ) با توجه به اینکه قضات بازنشسته هیچ اندوخته ای به غیر از تخصص و تجربه سی ساله قضایی ندارند و با لحاظ حقوق کم و اینکه کار دیگری در جامعه بلد نیستند انجام دهند، چه آینده ای در انتظار آنان است؟

ت) از نظر اجتماعی هم محروم کردن متخصصان و معمّرین امر قضا در فعالیت به امور وکالت، ضربه سهمگین به جامعه ایران است که مردم نتوانند از تخصص و سواد حقوقی آنان استفاده کنند. این یعنی بر باد دادن دسترنج سی سال قضاوت و البته من شخصاً در سنّی نیستم که در وکالت فعّال باشم و راهروها و سالن های دادگستری را برگزینم، بلکه هدف نقش و تجربه عموم قضات بازنشسته و کهنه کار در جامعه حقوقی ایران است که نادیده گرفته می شود.

حضرت آیت اله

جنابعالی چهل سال است با قضات در عدلیه زندگانی کردی و واقعیت های سرسخت زندگی قضات را از نزدیک لمس کرده و بیش از هرکس دیگر از حقوق و مزایای سختی کار و به سایر امور رفاهی آنان آشنا و مطلع هستی، در این برهه خاصّ، زندگی ما چیزی نیست جز بارقه نور امیدی که به حضرتعالی دوخته شده و جملگی انتظار داریم با توجه به اعتبار و شأن و جایگاه و شخصیّت فردی و اجتماعی و نفوذ کلام آن جناب در بین مسئولان، مدافع حقوق اکتسابی آنان باشید و به هر نحوی که صلاح می دانید با صدور رهنمود های لازم به زیر مجموعه قوه، مخالفت خود را اعلام فرمائید و چنانچه این طرح تصویب شود، وضعیت قضات بازنشسته مغموم و غم انگیز شده، و در آینده هم جامعه در جذب قضات از بین نخبگان دچار مشکل خواهند شد.

کاظم کاظم زاده

مشاور قضایی سابق معاون اول قوه قضائیه (وکیل دادگستری)