دستگاههای اجرایی ذیربط مکلفند گزارش عملکرد این قانون را هر دو ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات عمران و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از تصویب اصلاح قانون بودجه سال ٩٩ و الزام دولت به پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی در این کمیسیون خبر داد.

حمیدرضا حاجی‌بابایی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تصویب طرح اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و الزام دولت به پرداخت یارانه برای تامین کالاهای اساسی در کمیسیون برنامه و بودجه گفت: براساس این مصوبه، ماده واحده مبالغ مندرج در بند (و) تبصره (۲) و جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹کل کشور در راستای اجرای احکام این قانون اصلاح می‌شود. براین اساس اولا دولت مکلف است به منظور تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار از ابتدای شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ بصورت ماهانه، نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (موضوع ردیف(۳۱) جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول و مبلغ ششصد هزار ریال برای هر یک از افراد سایر دهک‌ها اقدام کند.

وی در خصوص هدف تخصیص این اعتبار گفت: این اعتبار صرفا برای تامین کالای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان تخفیف در خرید این کالاها را برای مشمولان فراهم کند.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در خصوص منابع مورد نیاز این مصوبه تصریح کرد: منابع مورد نیاز برای اجرای این بند به میزان سیصد هزار میلیارد (۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰)ریال به شرح زیر تأمین می شود:
۱- مبلغ یکصدو پنجاه هزار میلیارد( ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰)ریال از محل تغییر در ارقام مبلغ پانصد هزار میلیارد (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال مندرج در بند(و) تبصره (۲)
۲مبلغ یکصدو پنجاه هزار میلیارد(۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از محل تغییر حداکثر تا بیست درصد ارقام هر یک از مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور با سثتنایی ردیفهای(۱) (۲) (۳)- (۶)،(۷)(۹)(۱۰)- (۱۱) - (۳۳)- (۲۴) (۲۵)، (۲۶)- (۲۷) - (۲۸) (۲۹) - (۳۰) و (۳۱)

وی در مورد مبلغ سیصد وپنجاه هزار میلیارد ریال باقیمانده نیز گفت: مبلغ سیصد و پنجاه هزار میلیارد (۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باقی مانده موضوع بند(و) تبصره(۲) به شرح زیر هزینه می‌شود:
۱_ مبلغ یکصد و هفتاد هزار میلیارد
(۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال برای اجرای همان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
۲_ مبلغ یکصد و هشتاد هزار میلیارد ( ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال برای اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری

حاجی بابایی با اشاره به موضوع فروش اموال نیز گفت: قسمتی از این اعتبار نیز با فروش اموال موضوع بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مازاد بر پانصد هزار میلیارد(۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا سقف پانصد هزار میلیارد (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال دیگر به شرح زیر هزینه می‌شود.

وی اولین مجوز برای فروش اموال را، مبلغ دویست هزار میلیارد (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰)
ریال برای پرداخت مطالبات صندوق تامین اجتماعی از دولت برشمرد و با اشاره به بخش همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و فولاد به مبلغ یکصدهزار میلیارد ریال به عنوان دومین مجوز برای فروش اموال گفت: مبلغ یکصد هزار میلیارد (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال برای اجرای باقیمانده همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و همسان سازی حقوق بازنشستگان فولاد و کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در این اصلاحیه مدنظر است.

حاجی بابایی ادامه داد: همچنین در اصلاحیه قانون بودجه ۱۳۹۹، مبلغ دویست هزار میلیارد (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال برای تکمیل طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای نیمه تمام در نظر گرفته شده و مقرر شده آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر مبلغ یارانه سرانه، مصادیق کالاهای اساسی به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی حداکثر ظرف دو هفته پس از ابلاغ این قانون تهیه شود و به تصویب هیئت وزیران برسد.

وی در پایان گفت: دستگاههای اجرایی ذیربط مکلفند گزارش عملکرد این قانون را هر دو ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات عمران و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.