عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: بالاخره پس از چهل سال دادگاه رسيدگي به اتهامات سياسي برگزار شد، جالب است كه قانون آن در ابتداي سال 95 تصويب گردید ولی امسال و پس از چهار سال براي اولين بار دوجلسه آن برگزار شد.

اولين جلسه براي رسيدگي به اتهام يكي از نمايندگان اصولگراي مجلس بود كه با حكم تبرئه خاتمه يافت و دومين آن نيز مربوط به اتهام‌ آقای احمدي وكيل دادگستري بود كه فعلا حكم به محكوميت وي داده شده است.

درباره اصل این دادگاه سیاسی مطالب گوناگوني نوشته شده است كه بنده قصد ورود به آن را ندارم. در اين يادداشت هدفم نقد نگاه جاري در هيات منصفه اين دادگاه است و مي‌خواهم پرسشي را طرح كنم.

ماجراي اين محاكمه چنين است كه آقاي نعمت احمدي در مصاحبه با یک روزنامه گفته است که نهادهای نظارتی هم در گیر فساد شده‌اند. در همان تاریخ خبری پخش می‌شود که رییس وقت سازمان بازرسی بازداشت شده است بعضا از بازداشت معاون سازمان هم یاد کردند او در گفتگوی خود گفته است که وقتی معاون بازرسی بازداشت بشود فساد در نهادهای نظارتی هم نفوذ کرده. اما سازمان بازرسی تکذیب و اعلام کرد که هیچ معاونی بازداشت نشده است.

خبر بازداشت‌ها درست بود ۵ نفر از کارمندان بازداشت شدند که نماینده حقوقی بازرسی در دادگاه این را رد نمی‌کند ولی بر حسب نقل آقای احمدی گفته است رتبه آنان مدیر و ‌کارشناس بوده نه معاون. علي‌رغم تصحيح خبر، و حتی عذرخواهی به موقع؛ هيات منصفه نظر بر محكوميت این وکیل دادگستری و روزنامه‌نگار داده است.

اجازه دهيد كه براي طرح پرسشم ابتدا فرضي را مطرح كنم. اگر اين دادگاه براي رسيدگي به اتهام ديگري مثل قتل تشکیل شده بود و هيات منصفه متهم را مجرم تشخیص مي‌داد، براي نمونه كسي متهم به قتل شده بود و دادستان و بازپرس عليه او كيفرخواست مي‌نوشتند و متهم هم دفاعيات خود را مطرح مي‌كرد، ولي در نهايت هيات منصفه او را مجرم مي‌دانست و احتمالا اعدام هم مي‌شد.

فرض كنيم كه چند سال بعد مداركي به دست آيد كه بطور قطع معلوم گردد که آن فرد مجرم نبوده، و قاتل شخص ديگري است. هيات منصفه در برابر تشخیص خود، مرتكب چه عملي شده است؟ آيا مجرم است يا بي‌گناه؟ يك نفر بر طبق نظر آنان اعدام شد ولي الان معلوم شده كه قاتل فرد ديگري بوده است. از اين اتفاقات كم رخ نداده است. شما به عنوان راي‌دهنده به قاتل بودن او چه خواهيد كرد؟

پاسخ اين است كه اگر راي نادرست شما ناشي از تقصير بوده، شخصا ضامن هستيد و اگر به علت قصور و كوتاهي بوده، حكومت ضامن جبران خسارت است. تقصير متضمن وجود نوعي قصد و اراده قبلي در ارتكاب فعل است. قصور را مي‌توان حداكثر كوتاهي در رسيدگي و کم‌دقتی دانست.

با اين ملاحظه چرا نويسندگان و روزنامه‌نگاران كه كار آنان مستلزم سرعت نيز هست به واسطه قصور مجازات می‌شوند؟ آیا حاضرید که شمارا به علت آن حکم اشتباه مجازات کنند؟ روشن است كه گوینده آن مطلب يعني آقاي احمدي تقصيري مرتكب نشده است، حتما مي پرسيد چرا؟ براي اينكه او بلافاصله يادداشت خود را اصلاح كرده و هيچ نويسنده صاحب سبكي حاضر نمي‌شود كه اخباري را از روي آگاهي و عمد دروغ بنويسد و بعد آن را اصلاح كند. زيرا اين كار اعتبار حرفه‌اي او را مخدوش مي‌كند.

به علاوه اگر آگاهانه اين كار را كرده باشد يا بايد خودش به آن اقرار نمايد يا قرائن قوي براي اثبات اين ادعا در دست باشد. هيچ قرينه و شاهدي براي اثبات عمدی بودن انتشار این خبر نادرست وجود ندارد يا برحسب اطلاع در دادگاه ارايه نشده است.

هدف اين يادداشت اين است كه بگويم، انجام وظيفه حرفه‌اي روزنامه نگاري يا نويسندگي مثل هر حرفه ديگري همراه با اشتباهاتي است. اشتباهاتي كه ممكن است حقوق ديگران را نيز تضييع كند. (مثل محکومیت و اعدام فردي كه قاتل نبوده است) ولي اينها جزو طبيعت وظايف حرفه‌اي است، تنها هنگامي بايد به محكوميت منجر شود كه انگيزه سوء يا عدم رعايت نظامات حرفه‌اي به شكل روشني اثبات شود كه در اين مورد هيچ كدام ثابت نشده است.

نتیجه این رفتار و احکام چیست؟ اگر قرار باشد هر قاضی یا مسیولی را به علت قصور مجازات کنند دیگر هیچ فرد معتبری خود را در معرض این نوع مشاغل قرار نخواهد داد. آن مشاغل هم از فرط محافظه کاری بی‌اعتبار خواهند شد.

خبر محکومیت مدیر سایت آپارات به ده سال زندان نیز در همین قالب قابل تحلیل است و هیچ پیامی ندارد جز این که کارآفرینی را در داخل کشور تعطیل کنید و مردم را بسوی استفاده از یوتیوب سوق دهید. با این نگاه فقط رسانه‌های خارجی ایمن از نظارت قضایی داخل کشور و رسانه‌ها و افراد ناشناس و غیررسمی حرف اول و آخر را خواهند زد.

نمونه آن گزارشی که اخیرا روزنامه نیویورک تایمز درباره آزار جنسی در ایران نوشت. کاری که روزنامه‌نگاران ایرانی هم می‌توانستند در داخل انجام دهند ولی جرات ندارند. زیرا سری که درد نمی‌کند را دستمال نمی‌بندند.