داماد مرودشتی فارس که بر خلاف مصوبات ستاد مقابله با کرونا مبنی بر ممنوعیت برگزاری هر گونه تجمع، اقدام به برگزاری جشن عروسی کرده بود، به مراجع قضایی معرفی شد.

به گزارش فارس، رئیس شبکه بهداشت مرودشت با اشاره به وضعیت قرمز کرونا در این شهرستان و ممنوعیت برگزاری مراسم عزا و عروسی اظهار کرد: طبق گزارشات مردمی با سامانه ۱۹۰ مبنی بر برگزاری یک مورد عروسی در شهر مرودشت، داماد و پدر عروس به اتهام تهدید علیه سلامت عمومی جامعه به مراجع قضایی معرفی شدند.

مجید اکبرزاده افزود : این شهروند مرودشتی برای برگزاری مراسم عروسی خود ضمن دعوت از ۳۰۰ مهمان، اقدام به توزیع غذا در بین آنان کرده بود و با توجه به این که این شهرستان به لحاظ شمار مبتلایان به بیماری کرونا در وضعیت قرمز است این امر تهدیدی جدی برای سلامت عمومی است.

او بیان کرد: بر اساس مصوبه ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا در این شهرستان، برگزاری هرگونه مراسم عروسی و ترحیم که باعث ایجاد تجمع و به خطر افتادن سلامت مردم شود تا اطلاع بعدی ممنوع و تعطیل است و با متخلفان برخورد قضایی خواهد شد .

تاکید بر ممنوعیت برگزاری مراسم عروسی در شهرستان مهر

در شانزدهمین جلسه ستاد مدیریت مبارزه با کرونای شهرستان مهر بر ممنوعیت برپایی هر گونه تجمع مانند مراسم عروسی و ترحیم تاکید شد.

فرماندار مهر با تاکید بر اینکه محدودیت‌های اعلام شده از سوی ستاد کرونای استان فارس همچنان به قوت خود باقی است، گفت: بدون شک تجمع مردمی و برگزاری هرگونه مراسم، دامن زدن به شیوع پیش‌رونده کرونا ویروس و تهدید علیه سلامت عمومی است و پیگرد قانونی دارد.

سیدمحمد موسوی تاکید کرد: مردم و مسوولان می دانند اصول سه گانه رعایت فاصله اجتماعی، استفاده از ماسک در اماکن عمومی و بهداشت دست و سطوح، سیستم دفاعی جامعه در مبارزه با کووید۱۹ را تقویت می کند.

او یادآوری و تاکید بر ممنوع بودن برگزاری محافل و مجالس از جمله مراسم عروسی را نخستین و مهم‌ترین مصوبه شانزدهمین نشست هم اندیشی ستاد کرونای شهرستان مهر عنوان کرد و افزود: بخشداران، شهرداران و دهیاران با محوریت شبکه بهداشت و درمان، در زمینه اطلاع رسانی و آموزش دستور العمل های بهداشتی اقدام مؤثر انجام دهند.

فرماندار شهرستان مهر ضمن قدردانی از شهروندانی که محدودیت ها و رعایت اصول بهداشتی را جدی گرفته اند، دستور داد: نظارت گشت مشترک مقابله با کرونای شهرستان بر صنوف و سطح شهرستان تشدید شود و مراجع قضایی در رسیدگی به تخلف های بهداشتی به جد ورود کنند تا سهل انگاری تعداد کمی از افراد جامعه، سلامت همه جامعه را تهدید نکند.