۰۶ دی ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۶ دی ۱۴۰۳ - ۲۲:۳۱
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۷۵۸۲۲۱
تاریخ انتشار: ۱۷:۳۸ - ۰۸-۰۹-۱۳۹۹
کد ۷۵۸۲۲۱
انتشار: ۱۷:۳۸ - ۰۸-۰۹-۱۳۹۹

اسکاتلند به دنبال همه پرسی استقلال

نخست وزیر اسکاتلند از تلاش برای برگزاری دوباره همه پرسی استقلال از بریتانیا در این منطقه خبر داد.

نخستین بار در سپتامبر ۲۰۱۴ از رأی‌دهندگان پرسیده شد که آیا استقلال اسکاتلند را می‌خواهند و ۵۵ درصد بر ضد آن رأی دادند. از آن زمان تاکنون، دولت در هولی‌ رود (پارلمان اسکاتلند) به تبلیغ برای همه‌پرسی دوم می‌پردازد.

به گزارش ایسنا به نقل از اسپوتنیک، "اسکاتسمن" نوشت: در حالی که "نیکولا استورجن"، وزیر اول اسکاتلند آماده سخنرانی در روز افتتاحیه کنفرانس حزب ملی اسکاتلند (SNP) است، به فعالان خواهد گفت هرگز تا این اندازه از بابت اینکه کشورش به استقلال ار بریتانیا دست پیدا می‌کند، مطمئن نبوده است.

استورجن در افتتاحیه گردهمایی مجازی سه‌روزه، می‌گوید که استقلال دیدگاه پایدار و اکثریت است و کشور در آستانه تاریخ‌سازی است: "استقلال دست‌یافتنی است و با اتحاد هدف، فروتنی و پشتکار، هرگز به اندازه امروز از تحقق آن مطمئن نبوده‌ام. مردم اسکاتلند حق دارند آینده خود را انتخاب کنند. حالا بیایید همه تلاش‌های خود را بر اطمینان یافتن از این متمرکز کنیم که آن کشور بهتری را که مردم و نسل‌های آتی مستحق آن هستند، محقق خواهیم کرد. آینده مستقل در دسترس است- بیایید به آن چنگ بزنیم."

حزب ملی اسکاتلند دسامبر سال گذشته در انتخابات عمومی بریتانیا "پیروزی قاطعی" را در اسکاتلند به دست آورد و ۴۸ کرسی از ۵۹ کرسی موجود را از آن خود کرد، در حالی که رأی‌گیری از ابتدای سال نشان داده اکثریت اسکاتلندی‌ها در حال حاضر طرفدار خارج شدن کشورشان از بریتانیا هستند که از اتحادیه اروپا خارج شده است.

انتظار می‌رود نمایندگان روز یکشنبه به طور رسمی درباره این مسئله صحبت کنند.

نیکولا استورجن در مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی قبل از کنفرانس حزب ملی اسکاتلند اظهار کرد که دومین رفراندوم استقلال باید قبل از دوره پارلمان اسکاتلند برگزار شود.

در حالی که استورجن مکرراً در حال تأکید بر ضرورت رفراندوم دوم است، دولت بریتانیا از دادن موافقت قانونی برای قانونی شدن این رفراندوم خودداری کرده است و بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا نیز انتقال قدرت از طریق دستور بند ۳۰ را لغو کرد.

بند ۳۰ بخشی از قانون اسکاتلند است که به هالی رود- کرسی توسعه‌یافته پارلمان اسکاتلند- اجازه می‌دهد در مناطقی که معمولاً مختص وستمینستر (پارلمان لندن) است، قانون تصویب کند.

ارسال به دوستان