در طرح‌های مسکن به خصوص برای اقشار کم درآمد چند مساله باید جدی گرفته شود: کفایت تسهیلات، کیفیت منطقه ساخت و در نهایت استطاعت جامعه هدف؛ آیا با وام ۱۰۰ میلیون تومانی وزارت کار، کارگران و بازنشستگانی که ۳ میلیون تومان درآمد ماهانه دارند، خانه‌دار خواهند شد؟!

به گزارش ایلنا، ششم آذرماه، معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن به کارگران خبر داد. محمدجعفر کبیری گفت: یک خط اعتباری ۷۵۰۰ میلیارد تومانی برای خانه‌دار شدن کارگران ایجاد شده که می‌توانند با عضویت در تعاونی‌های مسکن از این خط اعتباری استفاده کنند و به ازای هر واحد میانگین ۱۰۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۱۰ ساله دریافت کنند.

جزئیات وام

او افزود: آنها می‌توانند هم از طریق اقدام ملی مسکن این کار را انجام دهند و هم تعاونی‌های مسکن و مسکن کارگری که مجزا به ادارات کل ما مراجعه می‌کنند و می‌توانند در صورت داشتن مجوز‌های قانونی از این خط اعتباری استفاده کنند.

کبیری تصریح کرد: زمین در اختیار تعاونی مسکن کارگری قرار داده می‌شود به‌ویژه در نزدیکی نواحی صنعتی که با هماهنگی شرکت شهرک‌های صنعتی، زمین‌هایی که امکان ساخت و زندگی در آنها وجود دارد در اختیار کارگران قرار می‌گیرد و درحال‌حاضر هم چهار نقطه شروع کرده‌اند که بیش از ۸۶۰۰ نفر از کارگران در این تعاونی مسکن عضو شده‌اند.

این مقام مسئول در ارتباط با نحوه بازپرداخت وام، سود تسهیلات و اقساط ماهانه صحبت نکرده است اما محاسبات نشان می‌دهد در یک بازه چندساله یا حتی ده ساله، بازپرداخت وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن، باید علی‌القاعده در قالب پرداخت‌های ماهانه‌ی حداقل یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی صورت بگیرد.

گرانی مسکن و بحث «کفایت»

بهتر است نگاهی به عدد و رقم‌های مربوط به نرخِ «مسکن» و تورم بی‌سابقه‌ی آن در یکی، دو سال اخیر بیندازیم تا دریابیم اصولاً ۱۰۰ میلیون تومان حتی اگر دولت زمین را رایگان در اختیار تعاونی‌های مسکن قرار دهد، به هیچ وجه کافی نیست.

در سال جاری، نرخ مسکن دچار تورم ۱۱۰ درصدی شده است. براساس آمار رسمی منتشره، در مهرماه سال جاری متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱۱۰ درصد افزایش یافته است. بر اساس آمار بانک مرکزی، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران به ۲۶.۷ میلیون تومان رسیده که نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱۱۰ درصد افزایش یافته است.

همچنین آمارهای رسمی نشان می‌دهند که قیمت مسکن در ۲۳ ماه منتهی به مهرماه ۹۹، حدود ۱۸۱ درصد رشد داشته است.

سوال اینجاست که حتی اگر زمین رایگان دولتی البته نه در نقاط باکیفیت شهرها بلکه در کلونی‌های کارگری و در حاشیه شهرک‌های صنعتی در اختیار کارگران قرار بگیرد، ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی، هزینه ساختِ چندمتر بنا را تامین می‌کند و اصولاً آیا این مبلغ، برای ساخت یک مسکن باکیفیت برای یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره یا چهار نفره، پاسخگو هست؟

بحثِ «کیفیت»

مساله «کفایت این مبلغ از تسهیلات» یک بُعد از ماجراست که نیاز به بررسی و تخمین هزینه ساخت بنا در شهرک‌های صنعتی دارد؛ مساله کیفیت مناطقی که قرار است زمین در اختیار تعاونی‌های مسکن قرار بگیرد، یک بحث دیگر ماجراست؛ آیا در این مناطق که به گفته معاون تعاون وزارت کار «نواحی صنعتی» هستند، امکانات لازم برای یک زندگی شایسته شاملِ حمل و نقلِ در دسترس و ارزان از قبیل خطوط اتوبوس و متروی شهری، امکانات آموزشی فرزندان کارگران و همچنین مراکز ارائه خدمات درمانی وجود دارد؟ آیا این مناطق از منظرِ «سطح کیفی زندگی» ارزیابی شده‌اند؟ چقدر خانواده‌های کارگری اصولاً می‌توانند در چنین مناطقی دوام بیاورند؟ آیا بی‌کیفیت بودنِ سطح زیست در این مناطق، قرار است شبیه همان پروژه‌های مسکن مهرِ حاشیه شهرها در دولت احمدی‌نژاد باشد؟

بیژن امیری (فعال صنفی و بازنشسته خودروسازی) ساکن مسکن مهر هشتگرد است که سالها پیش یک واحد آپارتمان را با چند ده میلیون تومان نقد و باقی وام بانکی خریداری کرده است؛ او در ارتباط با سطح کیفی زندگی در این منطقه می‌گوید: بعد از گذشت پنج، شش سال هنوز این منطقه کیفیت لازم برای زندگی را ندارد؛ نه خدمات درمانی مکفی نه مراکز آموزشی باکیفیت، هیچ یک در این محدوده نیست؛ ضمن اینکه حمل و نقل و تردد، هم دشوار است و هم در سال اخیر به شدت گران شده است. به طوریکه بسیاری از خریداران، خانه ها را اجاره داده و خود باز به داخل شهر کوچ کرده‌اند!

حال آیا این پروژه‌های مسکن نیز قرار است به همان سرنوشتِ بی‌کیفیت دچار شوند یا ابتدا تمهیدات لازم برای زندگی کارگران در حاشیه شهرکهای صنعتی فراهم خواهد شد؟ این سوالی است که پاسخ آن به این زودی‌ها مشخص نمی‌شود.

بحث «استطاعت»

اما از بحث کیفیت و کفایت که بگذریم، مساله مهم بعدی «استطاعت کارگران» در دریافت این وام ۱۰۰ میلیون تومانی است. آیا کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی که بیش از ۶۰ یا ۷۰ درصد آنها حداقل بگیر و زیر سه میلیون تومان دریافتی ماهانه دارند، توان دریافت و بازپرداخت این وام را دارند؟ آیا با این وام، حداقل بگیران کارگری صاحب‌خانه می‌شوند؟ به گفته‌ی علی اصلانی (رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز) کارگران توان پرداخت قسط ۱.۲ میلیون تومانی را ندارند.

او تاکید می‌کند: بیش از ۷۰ درصد کارگران شاغل حداقل بگیر هستند و کمتر از ۳ میلیون تومان در هر ماه دریافتی دارند بنابراین توان بازپرداخت آن‌ها به شدت محدود است؛ لذا دولت در هر طرحی که مبتنی بر پرداخت تسهیلات بانکی است، بایستی این «توان محدود» را در نظر داشته باشد.

نصرالله دریابیگی (رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان کارگری استان مازندران) نیز با تاکید بر الزامات اصل ۳۱ قانون اساسی یعنی لزوم تامین مسکن شایسته برای کارگران می‌گوید: مشکل مسکن کارگران و بازنشستگان بسیار «جدی» است؛ تفاهم‌نامه اخیر وزارت کار و وزارت مسکن و شهرسازی برای تامین زمین مورد نیاز مسکن کارگری، در نوع خود اتفاق مثبتی است و ما از این بابت تشکر می‌کنیم؛ این طرح اگر درست اجرایی شود، می‌تواند مشکل مسکن را برای بخشی از طبقه کارگر حل کند.

اما او نیز معتقد است؛ کارگران استطاعت کافی برای پرداخت اقساط وام مسکن را ندارند و دولت باید این مساله را مدنظر قرار دهد.

دریابیگی ادامه می‌دهد: فرض کنیم کارگر یا بازنشسته حداقل‌بگیر که در بهترین حالت ۳ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، بخواهد از این طرح استفاده کند؛ حتی اگر دولت زمین رایگان به تعاونی بدهد و تعاونی شروع به ساخت کند، این کارگر چطور «می‌تواند» اقساط وام بانک را بازپرداخت نماید؟!

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران نتیجه می‌گیرد: دولت بایستی در لوایح بودجه مثلاً در لایحه بودجه ۱۴۰۰ که هم اکنون در دست تدوین است، اعتباری را به عنوان پرداخت قرض‌الحسنه و بدون سود برای «تامین مسکن کارگران و بازنشستگان کم درآمد» قرار دهد تا کارگران بتوانند از طرح مسکن استفاده کنند؛ قرار باشد پرداخت قسط وام بانک، برابر با یک دوم یا حتی یک سوم دستمزد یک کارگر یا بازنشسته باشد، کارگر سراغ گرفتن وام نمی‌رود چون با این گرانی‌های موجود، توان بازپرداخت ندارد!

نتیجه‌گیری

مشکل مسکن برای کارگران و بازنشستگان، معضلی بسیار جدی است؛ با گرانی بیش از ۱۰۰ درصدی نرخ مسکن در سال جاری، این مشکل حادتر نیز شده است؛ اما نباید فراموش کرد که قانون راهکارهای مناسب برای تامین «مسکن کارگری» را به خوبی روشن کرده است؛ اصل ۳۱ قانون اساسی تامین مسکن شایسته با اولویت کارگران و روستانشینان را برعهده دولت قرار داده است و ماده ۱۴۹ قانون کار می‌گوید دولت با همکاری کارفرمایان باید برای کارگران مسکن تهیه کند؛ این ماده قانونی دو راهکار دارد: مشارکت در تعاونی‌های مسکن یا ساخت مسکن سازمانی در جوار کارگاه. گفتنی است که مقرر شده بود سازوکارهای اجرای ماده ۱۴۹ با همکاری نمایندگان کارگری در دستور کار قرار بگیرد که بعد از تفاهم نامه دو وزیر، خبری از مذاکرات جمعی و گفتگو بابت اجرای قانون نشد و همه چیز در سطحِ «دولتی» و با دستور دولت پیش رفته است.

با این‌همه، در طرح‌های مسکن به خصوص برای اقشار کم درآمد – که کارگران و بازنشستگانی که ۷۰ درصد حداقل‌بگیر هستند، جزو کم درآمدها محسوب می‌شوند- چند مساله باید جدی گرفته شود: کفایت تسهیلات، کیفیت منطقه ساخت و در نهایت استطاعت جامعه هدف؛ بازهم به یک سوال کلیدی بازمی‌گردیم: آیا با وام ۱۰۰ میلیون تومانی وزارت کار، کارگران و بازنشستگانی که ۳ میلیون تومان درآمد ماهانه دارند، خانه‌دار خواهند شد؟!