معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: سازمان محیط‌زیست به عنوان یک دستگاه نظارتی عملکرد دستگاه‌های متولی در اجرای قانون هوای پاک را ارزیابی کرد که نتیجه به دست آمده اصلا قابل قبول نبود.

قدمت آلودگی هوا در کشور به حدود ۵۰ سال پیش بر می‌گردد، شواهد نشان می‌دهد که آلودگی مربوط به هوا بعد از صنعتی شدن غرب توجه افکار عمومی در این کشورها را به خود جلب کرد، در ایران نیز این مساله در دهه پنجاه همگام با رشد تهران از اواخر دهه چهل شمسی آغاز شد.

البته اولین قوانین کنترل آلودگی هوا در ایالات متحده به نام قانون کنترل آلودگی هوا به تصویب رسید، این قانون یکبار در سال ۱۹۶۰ و بار دیگر در سال ۱۹۶۲ بازنگری شد و به قانون هوای تمیز در سال ۱۹۶۳ نام گرفت و بعد از آن هر کشوری به توجه به شرایط آب و هوایی و میزان آلودگی نسبت به کاهش آن با کمک قوانین مربوطه اقدام کرد.

در ایران نیز اولین برنامه ریزی ها در خصوص آلودگی هوای تهران در سال ۱۳۴۶ در مجلس مطرح شد و بعد از آن با تلاش برخی مسؤولان وقت سازمان محیط زیست طرح‌هایی برای مقابله با آلودگی هوا ارائه شد اما به نظر می‌رسد که گویی کج دار و مریز پیش می‌رفت تا اینکه در سال ۱۳۹۴ لایحه قانون هوای پاک تدوین و به مجلس شورای اسلامی داده شد که بالاخره در ۲۵ تیر سال ۱۳۹۶ بعد از سه سال تلاش قانون هوای پاک در مجلس شورای اسلامی تصویب و به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شد.

در قانون هوای پاک وظایف دستگاه‌های مرتبط در راستای کاهش آلودگی هوا مشخص و به آنها ابلاغ شد که به نظر می‌رسید دیگر این مشکل در کمترین زمان ممکن رفع شود اما به نظر می‌رسد این قانون آنطور که باید موفق نبوده است که بنا به گفته مسعود تجریشی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، عملکرد دستگاه‌های متولی در زمینه اجرای قانون هوای پاک اصلاً قابل قبول نیست.

تجریشی روز دوشنبه به خبرنگار محیط زیست ایرنا گفت: در قانون هوای پاک وظایف دستگاه‌های اجرایی مرتبط مشخص و به آنها ابلاغ شده که به نظر می‌رسد به این وظایف به خوبی عمل نکرده اند چون اگر غیر از این بود امروز شرایط هوا باید در وضعیت بهتری قرار می‌گرفت.

وی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یک نهاد نظارتی اقدام به ارزیابی دستگاه‌ها در اجرای قانون هوای پاک کرده است که مشخص شد متأسفانه حتی برخی دستگاه‌های اجرایی وظیفه خود در زمینه اجرای قانون هوای پاک را نمی‌دانستند یعنی حتی برخی دستگاه‌های اجرایی متولی گری خود را هم نمی‌دانستند در حالی که همه بندهای قانون هوای پاک به دستگاه‌های متولی ابلاغ شده است، این یعنی اینکه متولی اجرای این قانون معلوم نیست.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: از این رو اوایل امسال آمدیم همه وظایف دستگاه‌های اجرایی مختلف را در رابطه با قانون هوای پاک بخش به بخش و به تفکیک دستگاه‌های اجرایی مشخص و به آنها ابلاغ کردیم و از آنها خواستیم که عملکرد خود را برای ما ارسال کنند.

تجریشی اظهار داشت: بعد از آن فقط پنج دستگاه از جمله وزارتخانه‌های نفت، نیرو، کشور، راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست جواب دادند و بقیه دستگاه‌ها هیچ پاسخی به سازمان محیط زیست ارسال نکردند، ما هم بر اساس این جواب‌ها عملکرد دستگاه‌ها را ارزیابی کردیم و چندان قابل قبول نبود.

وی تاکید کرد: هر چند برخی دستگاه‌ها در انجام برخی وظایف خود خوب عمل کردند مانند وزارت نفت در تهیه سوخت استاندارد که امسال بین ۸۰ تا ۸۵ درصد استاندارد است، اما در بخش دیگر وظیفه خود مانند اجرای طرح کهاب چندان موفق نبوده، بنابراین با این تقسیم بندی مشخص کردیم که وزارت کشور حدود ۵۰ درصد، نفت بین ۹۰ تا ۱۰۰ درصد و نیرو هم ۹۰ تا ۱۰۰ درصد عملکرد خوبی داشته اند.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: در این میان چهار نهاد مانند وزارتخانه‌های صمت، آموزش و پرورش، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و صدا وسیما هیچ جوابی به سازمان ندادند، البته برای این کار سامانه‌ای طراحی کرده بودیم که دوباره آن را برای این دستگاه‌ها ارسال کردیم تا گزارش عملکرد خود را در قالب وظیفه‌ای که نسبت به اجرای قانون هوای پاک دارند برای ما ارسال کنند.

وی گفت: وقتی که عملکردها را بررسی کردیم به این نتیجه رسیدیم که باید برخی وظایف تقسیم شود، مثلاً اجرای طرح کهاب را در پالایشگاه، مرکز پخش و پمپ بنزین تعیین کردیم یعنی آمدیم اجرای آن را در سه مکان تقسیم کردیم در واقع تقسیم کار صورت گرفت و قرار است که این ارزیابی را هر ۶ ماه انجام دهیم.

تجریشی افزود: ارزیابی‌ها نشان داد که دستگاه‌ها در اجرای آن بخش از قانون هوای پاک که به آنها مربوط بود چندان قوی عمل نکردند، مثلاً وزارت راه در کاهش آلودگی صدا ناشی از فعالیت‌های ساختمانی باید دستورالعمل می‌داد که نداده، یا در مدل پیش بینی آلودگی هوا ۵۰ درصد پیشرفت داشته همچنین اجرا و راه اندازی شبکه ملی هشدار و پیش آگاهی رخداد سیل جزو وظایف آنها است که به خوبی اجرا نکردند.

وی ادامه داد: یا اینکه وزارت جهاد کشاورزی در اجرای طرح‌های بیابان زدایی به منظور مهار کانون‌های مستعد بیابان زایی ۴۰ درصد پیشرفت داشته، وزارت نیرو در حقابه تالاب‌ها و خورها اطلاعات نداده یا برنامه تأمین منابع آب برای سرانه فضای سبز شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر از محل پساب شهری را هنوز ارائه نداده است، همچنین وظیفه وزارت کشور نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار نفر است که ضعیف عمل کرده، تدوین دستورالعمل اجرایی راه اندازی سرویس رفت و آمد کارکنان نیز جزو وظایف این وزاتخانه بود که هنوز تدوین نکرده است و اسقاط موتورسیکلت‌های بنزینی فرسوده نیز صفر درصد است.

معاون سازمان محیط زیست افزود: وزارت صمت نیز ۹ وظیفه دارد مانند استاندارد یورو ۶، نصب فیلتر دوده و اعمال حداقل حدود آلایندگی خودروهای غیر دیزلی وارداتی که گزارشی ارائه نکرده است، همچنین عملکرد وزارت اقتصاد، سازمان ملی استاندار و سازمان برنامه بودجه هم صفر بوده است، همچنین صدا و سمیا طبق قانون هوای پاک باید برنامه‌های تبلیغی و یا آموزشی محیط زیستی را رایگان پخش کند اما زیر بار نمی‌رود، این عملکردها اصلاً قابل قبول نیست.

تجریشی تاکید کرد: اکنون عملکرد برخی دستگاه‌ها بسیار کلیدی است مانند وزارت کشور و صمت، قبلاً وزارت نفت کلیدی بود چون سوخت را تأمین می‌کرد الان سوخت مشکلی ندارد حداقل ۸۰ درصد مورد قبول است، آخرین ارزیابی که از سوخت داشتیم حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد مطلوب بود و آنهایی هم که نامطلوب بود در جاهای دورافتاده کشور بوده است.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: متأسفانه بسیاری از دستگاه‌ها هنوز نمی‌دانند که قانون هوای پاک چه وظایف سنگینی برای آنها در نظر گرفته است که با ارزیابی که داریم انجام می‌دهیم متوجه می‌شوند که چه وظایفی دارند، در این زمینه باید با استانداران و فرماندران تعامل بیشتری داشته باشیم و مسؤولان آموزش ببینند اما در مجموع عملکرد دستگاه‌های اجرایی و آنهایی که به عنوان سازمان مسؤول می‌توانیم نام ببریم متوسط است.

وی تاکید کرد: در نظر داریم تا آخر امسال به سمت عملیات ارزیابی استانی قانون هوای پاک برویم و برش استانی این وظایف را عملیاتی کنیم.