دبیر کل سازمان ملل به شورای امنیت اعلام کرد که تجزیه و تحلیل عکس‌های 4 موشک هدایت شونده ضد تانک در لیبی نشان می‌دهد که یکی از آنها "دارای مشخصات موشک "دهلاویه" ساخت ایران" است.

به گزارش عصرایران به نقل از رویترز، "آنتونیو گوترش" دبیرکل سازمان ملل در گزارش ارسالی به شورای امنیت اعلام کرد که هئیت کارشناسان "قادر به تشخیص انتقال این موشک ضدتانک به لیبی نبوده‌اند". انتقال تسلیحات از ایران نقض قطعنامه شورای امنیت محسوب می‌شود.

آنتونبو گوترش دبیر کل سازمان ملی

شورای امنیت سازمان ملل صادرات سلاح از ایران را در سال 2007 ممنوع کرده است.

براساس توافق هسته‌ای (برجام) بین ایران و قدرت‌های کلیدی جهان در سال 2015، محدودیت تسلیحاتی ایران در ماه گذشته پایان یافته است.

اسرائیل حدود 7 ماه پیش ایران را به نقض تحریم‌های تسلیحاتی متهم کرد و عکس موشک‌های هدایت‌شونده ضدتانک در لیبی را به دبیرکل سازمان ملل تحویل دارد. چند هفته پس از این اتفاق، ایران به گوترش نامه نوشت و ادعاهای اسرائیل را "قاطعانه رد کرد" و آنها را "کاملا بی اساس" خواند.

اسرائیل گفت که این عکس‌ها در نوامبر 2019 ظاهر شدند و تسلیحات مورد نظر توسط نیروهای طرفدار ژنرال "خلیفه حفتر" رهبر دولت شرق لیبی استفاده شده‌اند. دولت شرق لیبی با دولت غرب لیبی (دولت وفاق ملی) در جنگ است.

لیبی در حال حاضر دارای دو دولت است که هرکدام برای به دست آوردن حاکمیت در سراسر این کشور تلاش می‌کنند.

جنگ لیبی- طرفدارن دولت وفاق ملی

ژنرال حفتر شرق لیبی را در کنترل دارد و دولت وفاق ملی لیبی که از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته شده در غرب مستقر و "طرابلس" پایتخت را در اختیار دارد. برخی کشورها مانند روسیه و مصر نیز از دولت خلیفه حفتر حمایت می‌کنند و در سال‌های گذشته گزارش‌های زیادی از ارسال تسلیحات و نیروهای نظامی روسیه برای کمک به حفتر شنیده و ارائه شده است.

در گزارش گوترش آمده است: براساس تجزیه و تحلیل کارشناسان دبیرخانه سازمان ملل، یکی از 4 موشک هدایت شونده ضدتانک در لیبی با مشخصات موشک "دهلاویه" تولید شده در ایران تطابق دارد.

در این گزارش آمده است: هیچ تاریخی برای تولید این موشک هدایت شده ضد تانک دیده نشده است.

از طرفی سازمان ملل اعلام کرده که نمی‌تواند نقض قطعنامه‌ 2231 در سال 2015 را برای انتقال این موشک به لیبی تشخیص دهد.

گوترش 2 بار در سال در باره اجرای قطعنامه سال 2015 به شورای امنیت گزارش می‌دهد.

لیبی نیز در سال 2011 تحت تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل قرار گرفته است. کارشناسان مستقل سازمان ملل متحدد گزارش جداگانه‌ای را در مورد اجرایی شدن تحریم‌های تسلیحاتی این اقدامات به شورای امنیت ارائه می‌دهند.