این روزها بحث لایحه بودجه سال آینده داغ شده است؛ شاید داغ‌تر از هر سال. یک دلیل آن، تشکیل مجلسی با اکثریت قریب به اتفاق از مخالفان دولت است که طبعا، کار درست آن را هم نمی‌پسندند و وارونه جلوه می‌دهند؛ چه برسد به کارهایی که در آن، به‌زعم خود "ایرادات اساسی و کارشناسی و ساختاری" سراغ دارند. بودجه سال آینده، یکی از مهمترین این موارد است.

مجلس‌یازدهمی‌ها مدعی‌اند لایحه بودجه (حتی در سطح کلیات) ایرادات اساسی و ساختاری دارد و به جامعه - به‌ویژه طبقات متوسط و پایین- وعده "اصلاحات ساختاری" آن را داده‌اند. گرچه اهل‌فن و آنهایی که از معادلات بودجه‌نویسی و مطالبات مجلس‌نشینان اطلاع دارند و خود چند پیراهن در دولت و مجلس پاره کرده‌اند، معتقدند نهایتا این مجلس هم همچون همه مجالس قبل، بودجه را بدون "تغییرات ساختاری" تصویب خواهد کرد و البته، در جریان کشاکش جریان‌های ذی‌نفوذ، اعداد و ارقامی در سطوح ملی و منطقه‌ای بالاوپایین خواهد شد. هرچند از این مجلس هیچ‌کاری بعید نیست.

۱- پارادوکس نفتی اقتدارگرایان: پوپولیسم یا مذاکره؟

اما از منظری دیگر و فراتر از مجادلات و معاملات میان دولت و مجلس، بحث بودجه به‌طور عام و بودجه امسال به‌طور خاص، حائز اهمیت است و آن، جایگاه درآمدهای نفتی و وابستگی دولت و بودجه عمومی به آن است.

دولت روحانی از سوی مخالفان سیاسی خود متهم است که با پیش‌بینی فروش روزانه دومیلیون و ۳۰۰هزار بشکه نفت در سال آینده، پروژه‌ای سیاسی را تحت‌پوشش مسایل اقتصادی پیش می‌برد.

از نظر مخالفان دولت، رییس‌جمهور ایران از‌یک‌سو با این بودجه درحال فرستادن سیگنالی قوی به جو بایدن، همتای آمریکایی خود، و جامعه‌جهانی است مبنی بر اینکه ایران بیش از این، تاب‌وتحمل تداوم شرایط تحریم و از دست دادن درآمدهای نفتی خود را ندارد و برای مذاکره با آمریکا (البته در پوشش ۵+۱)، لحظه‌شماری می‌کند.

مخالفان دولت از سوی دیگر، روحانی را متهم می‌کنند که با نوشتن بودجه‌ای انبساطی (و نه "مقاومتی")، دولت آینده را (که انتظار دارند از جناح راست رادیکال باشد و عملا از شهریورماه مستقر خواهد شد)، با کسری بودجه وحشتناکی مواجه خواهد کرد و درنتیجه، آنها برای دولت خودشان هم که شده؛ ناچار به پذیرش آغاز مذاکرات و حل سریع مسایل با دولت بایدن در زمان دولت فعلی شوند.

بدیهی است که اگر رفع تحریم‌ها (حداقل در سطح بازگشت پول‌های بلوکه‌شده و افزایش نسبی فروش نفت) در همین دولت رخ دهد و کمی شرایط بغرنج اقتصادی به سمت گشایش برود؛ شانس پیروزی تندروها در انتخابات کاهش می‌یابد و احتمال رسیدن یکی از متحدان میانه‌روی روحانی به ریاست‌جمهوری افزایش خواهد یافت.

مجموعه این شرایط، مخالفان تندروی روحانی را در شرایطی قرار داده که چه در صورت موافقت با آغاز مذاکرات در دولت کنونی و چه در صورت مخالفت و کارشکنی در این مسیر، با وضعیت بغرنجی مواجه خواهند شد؛ چراکه گزینه اول (آغاز مذاکرات و رفع تحریم‌ها در دولت روحانی)، شانس پیروزی تندروها در انتخابات را تاحدزیادی خواهد کاست و گزینه دوم (جلوگیری از مذاکرات و رفع تحریم‌ها در دولت روحانی و معلق نگه داشتن آن تا دولت آینده)، رییس‌جمهور و کابینه بعدی را با میراثی عظیم از کسری بودجه و تشدید تورم و بحران اقتصادی مواجه خواهد ساخت که دیگر نمی‌توان آن را به گردن میانه‌روها و اصلاح‌طلبان هم انداخت.

بازی "دو سر باخت" تندروها با بودجه ۱۴۰۰، اما وجه دیگری هم دارد و آن اینکه مجلس‌یازدهمی‌ها علیرغم ادعاهای زیادی که در انتقاد از انبساطی بودن و ساختار بودجه و وابستگی منابع آن به درآمدهای نفتی مطرح می‌کنند؛ نه‌تنها نمی‌توانند از هزینه‌های آن بکاهند، بلکه طبق پیش‌بینی رییس سازمان برنامه‌وبودجه بر آن خواهند افزود.

بخش عمده منابع بودجه، صرف هزینه‌های جاری دولت و حکومت و پرداخت حقوق و مزایای کارمندان و کارکنان و بازنشستگان و مستمری‌بگیران و نهادهای حمایتی و.... می‌شود؛ یعنی، دقیقا همان اقشاری از جامعه که جامعه هدف شعارهای پوپولیستی تندروها هستند و مجلس‌یازدهم هم با طرح‌های "معیشتی" خود، ادعای حمایت از آنان را دارد.

دولت روحانی با افزایش حقوق قابل‌توجه و پرداخت مطالبات کارمندان، پرستاران، بازنشستگان کشوری و لشکری و تامین‌اجتماعی و... در سال جاری توانست تاحدی از له شدن این اقشار زیر بار تورم جلوگیری کند و حال در بودجه ۱۴۰۰، وعده تداوم و تقویت این روند در سال آینده را داده است.

بدیهی است مجلس نمی‌تواند مقابل این رویکرد دولت از خود مخالفتی نشان دهد؛ چراکه هم شعارها و ادعاهایش رنگ می‌بازد و هم بخش مهمی از پایگاه رایی که برای رییس‌جمهور مطلوب خود هدف گرفته‌اند، فروخواهد ریخت. چنین است که پوپولیست‌های اقتدارگرا در دام خودساخته خود اسیر شده‌اند؛ آنها نه می‌توانند با بودجه پیشنهادی دولت و هزینه‌های اصلی آن چندان مخالفت کنند و نه می‌توانند میان استراتژی سیاست‌خارجی خود (ناکام گذاردن دولت روحانی در آغاز مذاکرات و احیای برجام) با استراتژی سیاست‌داخلی خود (پیروزی در انتخابات و درعین‌حال، در اختیار گرفتن دولتی دارای منابع فراوان برای اجرای شعارهای پوپولیستی) نسبت و تناسبی برقرار سازند. این وضعیت را می‌توان تحت‌عنوان "پارادوکس نفتی راست رادیکال" صورت‌بندی کرد.

۲- پارادوکس نفتی اصلاح‌طلبان: دموکراسی یا مذاکره؟

اما این تنها اقتدارگرایان نیستند که درقبال بحث بودجه و درآمدهای نفتی، دچار پارادوکس هستند. این "پارادوکس نفتی" هم در سطح نظری (تئوریک) و هم عملی (پراتیک) برای دموکراسی‌خواهان، اصلاح‌طلبان و تکنوکرات‌های میانه‌رو هم وجود دارد.

بسیاری از فعالان و نیروهای این طیف، سال‌هاست برمبنای بحث قدیمی دولت رانتیر، از موضعی منفی و انتقادی در قبال نفت و وابستگی حکومت (و بخش مهمی از ملت) به درآمدهای ناشی از آن وارد می‌شوند؛ تا جایی که به جای "طلای سیاه"، از "بلای سیاه" و به جای "نفحات نفت" از "نفرین نفت" سخن گفته‌اند.

طرح این‌ تعابیر، البته متکی بر مبانی استدلالی قوی است. اینکه دولت رانتیر، چرخه پایین به بالای انتقال قدرت و ثروت را که در قالب دموکراسی و مالیات برساخته شده‌اند؛ وارونه می‌کند و با اتکا بر منابع درآمدی زیرزمینی، در جای خدا می‌نشیند و خود را مالک‌الرقاب جان و مال و هستی ملت می‌بیند. در چنین ساختاری، طبیعی است که شهروند به سطح رعیت سقوط می‌کند و دموکراسی به نمایش و بیعت.

این نظریه، چنان عمومی و مصطلح شده و در ذهنیت روشنفکران و تحلیلگران و حتی کارگزاران دولت ریشه دوانده که گویی، جوامعی چون ایران با یک سرنوشت محتوم تاریخی درگیرند که ناچار باید با آن ساخت و در هر حکومت و سیستمی، نمی‌توان راهی برای پاسخگو و دموکراتیک کردن دولت رانتیر یافت.

به نظر می‌رسد این نوع نگاه به نسبت نفت و دموکراسی، درست و دقیق است؛ اگر دایره تحلیل ما در همین سطح بماند. یعنی، دوسوی منازعه و شکاف را صرفا دولت/ ملت ببینیم و از بازنگری این تصویر و تصور قدیمی، باز بمانیم.

اما چگونه می‌توان این تصویر و تحلیل تاریخی را تغییر داد و اصلاح کرد. اینجا، همان نقطه‌ای است که "پارادوکس نفتی دموکراسی‌خواهان" خودنمایی می‌کند و نمودهای آن در وضعیت کنونی و حول دو مساله کلیدی "بودجه" و "برجام" قابل مشاهده است.

پارادوکس نفتی دموکراسی‌خواهان آنجاست که ازیک‌سو، خواستار مذاکره، ارتباط و تعامل با جهان، توسعه ارتباطات فرهنگی و اقتصادی و استقرار نرم‌های بین‌المللی حکمرانی خوب در ایران هستند.

ازسوی‌دیگر، تنها نقطه اشتراک و تفاهم دموکراسی‌خواهان و تکنوکرات‌های میانه‌رو با هسته اصلی قدرت برای حل مشکلات سیاست‌خارجی، فراهم شدن بستر فروش نفت و آزادسازی منابع مالی ناشی از آن است که در نهایت، به خزانه حکومت می‌رود و بیش از پیش، بستر اقتدارگرایی و نیز فساد و تقسیم رانت را فراهم می‌سازد.

بنابراین، نیروهای دموکراسی‌خواه و حتی میانه‌روهایی که نمی‌خواهند بیش از این، قدرت نهادهای فراتر از تکنوکراسی افزون شود و دستگاه اجرایی را به قوه‌ای تدارکاتچی فروکاهند؛ در این پارادوکس گرفتار می‌آیند که چطور ازیک‌سو با جهان وارد تعامل شوند و ازسوی‌دیگر، منابع و مواهب ناشی از آن (و در صدر همه: نفت) ابزار اقتدارگرایی و بلندپروازی بیشتر تندروها و پوپولیست‌‌ها نشود.

در دولت‌ هاشمی تصور می‌شد با توسعه اقتصادی و تقویت طبقه متوسط، عملا بستر دموکراتیزاسیون سیاسی هم فراهم می‌آید. اما در عمل، چنین نشد. اتفاقا، هرچه اقدامات دولت هاشمی در نوسازی و بازسازی کشور پیش رفت؛ این محافظه‌کاران و مخالفان توسعه بودند که درون ساخت سیاسی قدرت می‌گرفتند و به‌تدریج، دامنه نفوذ و مداخلات خود را در همه حوزه‌ها (از فرهنگ گرفته تا سیاست‌خارجی و اقتصاد) گستردند و هاشمی و کارگزارانش را به گوشه رینگ راندند.

دولت خاتمی هم کوشید گامی فراتر بردارد و علاوه بر توسعه اقتصادی، به توسعه سیاسی و فرهنگی هم توجه جدی نشان دهد و با تکیه بر جنبش اجتماعی دوم‌خرداد و میلیون‌ها حامی خود به‌ویژه در میان زنان، جوانان و روشنفکران از تبعات منفی حکومت رانتیر بکاهد و وزن وجوه دموکراتیک ساخت قدرت را بیفزاید.

اما مساله آن بود که اگر دقت کنیم، دولت خاتمی هم تنها تا زمانی توانست به‌طور جدی این پروژه را پیش ببرد (سال‌های ۷۶تا۷۹) که قیمت نفت در پایین‌ترین سطح خود بود. در واقع، دولت خاتمی اگر دو بال پیدای سیاسی و فرهنگی در دانشگاه و مطبوعات برای پیشبرد دموکراسی داشت؛ دارای یک بال پنهان اقتصادی هم بود و آن، نفت زیر ۱۰دلاری بود که ناچار اقتدارگرایی را می‌کاست.

ضمن آنکه در سه سال نخست پس از دوم‌خرداد هنوز نیروهای سیاسی مخالف در موضع انفعال و حتی ناباوری بودند و زمانی که از آن شرایط تاحدی خارج شدند و انسجام یافتند؛ قیمت نفت هم به‌تدریج بالا رفت و امکان سازماندهی بیشتر آنان را علیه دموکراسی‌خواهان فراهم ساخت‌.

همین افزایش درآمدهای نفتی بود که امکان داستان‌سرایی‌هایی چون "مافیای نفتی" و طرح شعارهای پوپولیستی "آوردن درآمد نفت بر سر سفره‌های مردم" را به محمود احمدی‌نژاد داد و حتی در سویه اصلاح‌طلب آن‌هم، با طرح شعار "ماهانه ۵۰هزارتومان به هر ایرانی" شعارهای نامزد اصلی اصلاح‌طلبان را تاحدی از سکه انداخت.

در دولت روحانی هم زمانی که برجام محقق شد؛ به لطف درآمدهای نفتی و منابع آزادشده، دولت به سراغ اقدامات پوپولیستی چون تورم تک‌رقمی، سرکوب قیمت‌ها، طرح تحول سلامت و... رفت. بااین‌وجود، در انتخابات۹۶ بازهم نامزدهای اصلی جناح راست وعده‌ها و ادعاهای پوپولیستی‌ای فراتر از اقدامات دولت روحانی سر دادند و مدعی یارانه‌های ۱۵۰هزار تومانی و ازبین بردن اشرافیت ۴درصدی شدند؛ ادعاهایی که رای قابل‌توجهی هم برای نامزد نهایی جناح راست در پی داشت و شاید اگر تجربه احمدی‌نژاد و تلخی حوادث سال‌ ۸۸ نبود؛ بخشی از پایگاه رای اصلاحات را هم می‌توانست به خود جلب کند.

بنابراین، این تصور که صرفا با جنبش اجتماعی یا تقویت طبقه متوسط و... می‌توان قدرت دولت رانتیر را کاست و بستر دموکراسی را فراهم ساخت؛ نظریه‌ای است که نه شواهد علمی و نه تجربی آن را تایید نمی‌کند و زندگی سیاسی ایرانیان (دست‌کم در سه دهه اخیر)، آن را ابطال‌پذیر نشان می‌دهد.

۳- عبور از پارادوکس: راه سوم؟

پرسش مقدر اما مثل همیشه این است که چه باید کرد؟ به نظر می‌رسد، گام نخست یک بازنگری نظری در میان نیروهای دموکراسی‌خواه درباره نسبت نفت و دموکراسی است. عبور از نگاه منفی و بدبینانه به نفت که سرنوشتی محتوم را پیش رو می‌نهد، شرط اول برداشتن این گام است‌.

چراکه اگر نیروی دموکراسی‌خواه در سطح نظری و ذهنیت، معتقد باشد در برابر ساختار رانتیر کاری نمی‌توان کرد؛ بهترین کار، پذیرش و تبعیت از این ساختار و مطالبه فروتنانه سهم خود از کیک قدرت و ثروت است و دیگر، ادعای اصلاح ساختار و دموکراتیزاسیون، محلی از اعراب ندارد.

اما در گام دوم، باید به امکانات و ظرفیت‌های جهانی برای دموکراتیزه کردن مناسبات اجتماعی و اقتصادی توجه کرد. در واقع، در کنار دوگانه دولت/ملت، باید ابزار یا راه سومی افزود به نام: "سازوکارها و الزامات جهانی".

اگر بخواهیم به شکل مصداقی به بحث بودجه بپردازیم؛ شفافیت روابط مالی و مناسباتی از بودجه که هیچ‌گاه در رسانه‌ها و حتی مجادلات مجلس ذکری از آن به میان نمی‌آید، یک اصل مهم در این زمینه است که با سازوکارها و توازن قوای درونی قابل‌تحقق نیست.

اصل مهمتر، روشن شدن این مساله است که درآمدهای نفتی که از کشور یا بانکی خارجی به شرکت ملی نفت ایران پرداخت می‌شود، در کجا هزینه می‌شود. هرچند در سال‌های اخیر دولت روحانی گام‌هایی در جهت شفاف‌سازی بودجه برداشته، اما ابزارها و امکانات آن برای این امر، محدود و تحت‌کنترل است.

یکی از دلایل اصلی مقابله با سازوکارهایی چون FATF نگرانی از مشخص شدن این موارد و مسایل و الزاماتی است که سیستم مالی و بانکی باید از آن تبعیت کند.

این، مشابه همان مقاومت‌هایی است که در حوزه فوتبال و در مواردی چون خرید حق پخش تلویزیونی یا الزام استقلال فدراسیون از دولت شاهد آن هستیم.

البته، هیچ ادعایی نیست که با استقلال فدراسیون‌ها از دولت یا استقرار سازوکارهای FATF، فساد از فوتبال یا سیستم بانکی رخت خواهد بست. اما مساله مهم، وقوع یک اتفاق ساختاری است.

این اتفاق، اضافه شدن ظرفیت‌ها و نهادهای قدرتمند و دارای نفوذ دیگری در معادله دوجانبه قدیمی "دولت/ملت" است که حداقل و به شکل ساختاری، از دولت مستقل هستند و الگوی رسمی و اعلامی آنها، در جهت تقویت ملت. (گرچه ممکن است در مواردی و با تشکیل باندهایی، کارکرد عملی آن در تعارض با الگو و شعار رسمی باشد).

طبعا، به‌کارگیری این ابزارها و ظرفیت‌ها گامی به جلوست. حداقل، چشم‌اندازی از توسعه و حرکت به پیش را برای استقرار حکمرانی خوب نشان خواهد داد و در چرخه سرنوشت محتوم ناشی از ساختار رانتیر، توقف و شاید گسستی خواهد انداخت.

با این نگاه تجدیدنظرطلبانه است که می‌توان مدعی شد نفت الزاما نه‌تنها مانع دموکراسی نیست؛ بلکه در صورتی که بستر و بهانه‌ای برای تقویت استانداردها و نظارت‌های بین‌المللی بر ساختارها و سیستم‌های کهنه و ناپاسخگو و غیرشفاف درونی شود، می‌تواند ابزاری برای افزایش قدرت ملت و یاری‌گر نیروهای خواستار دموکراسی‌ و توسعه باشد.