"سوء استفاده از قدرت" در فرانسه کنار دیگر اتهامات در سخت‌گیرانه‌ترین حالت می‌تواند مجازات 10 سال حبس و جریمه یک میلیون یورویی (1.2 میلیون دلاری) به همراه داشته باشد.

دادگاه فرانسه "نیکولا سارکوزی" رئیس‌جمهوری اسبق فرانسه را درخصوص پرونده فساد مجرم خواند و او را به سه سال زندان محکوم کرد که دو سال آن تعلیقی است.

به گزارش عصرایران به نقل از رویترز، دادستانی فرانسه در جلسه دادگاه امروز برای نیکولا سارکوزی ۶۶ ساله، درخواست حکم دو سال حبس قطعی و دو سال زندان تعلیقی کرده بود. جلسات محاکمه رئیس جمهوری پیشین فرانسه که بین سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ قدرت را در این کشور در دست داشت، از اواخر سال گذشته میلادی آغاز شد.

سارکوزی در جلسات پیشین دادگاه ارتکاب هر خلاف و اشتباهی را انکار کرده و گفته بود که قربانی دادستان‌هایی شده است که بیش از حد در ورابط او جاسوسی کرده‌اند.

"نیکولا سارکوزی" رئیس جمهور اسبق فرانسه با ماسک در 1 مارس 2021 وارد دادگاه محاکمه خود شد/ عکس: رویترز

تصمیم دادگاه کیفری پاریس در "پرونده شنود" در حالی روز دوشنبه اعلام خواهد شد که نیکولا سارکوزی قرار است روز ۱۷ مارس (۲۷ اسفند) برای رسیدگی به اتهاماتش در یک پرونده دیگر، در دادگاه حاضر شود.

نیکولا سارکوزی از سال ۲۰۱۶ در عرصه سیاست فرانسه حضور فعالی ندارد اما در میان هواداران حزب راستگرای "جمهوریخواهان" همچنان سیاستمداری محبوب محسوب می‌شود.

او 10 روز برای درخواست حکم تجدید نظر وقت دارد.

"ژاک شیراک" رئیس جمهوری اسبق فرانسه ۹ سال پیش در پرونده "مشاغل غیرواقعی شهرداری پاریس" به دو سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. با این حال او به دلیل شرایط نامناسب جسمی در جلسات محاکمه خود حضور نداشت.

دادستان‌ها ادعا می‌کنند که سارکوزی به قاضی "گیلرت آذی‌برت" (ژیلبر آزیبر در تلفظ فرانسوی) پیشنهاد کاری دلچسب در موناکو را داده تا بتواند در ازای آن اطلاعاتی محرمانه در مورد روند تحقیقات پرداخت‌های غیر قانونی از سوی "لیلیان بتن‌کورت" برای کارزارهای انتخاباتی‌ خودش (سارکوزی) در سال 2007 به دست آورد.

خبرگزاری فرانسه نوشت: "سوءِ استفاده از قدرت" در فرانسه در کنار دیگر اتهامات در سخت‌گیرانه‌ترین حالت می‌تواند مجازات 10 سال حبس و جریمه یک میلیون یورویی (1.2 میلیون دلاری) به همراه داشته باشد.

"تیری هرتسوگ" وکیل مدافع وقت نیکولا سارکوزی نیز یکی دیگر از متهمان این پرونده است. "گیلبرت آزیبرت"، قاضی سابق نیز در این پرونده به "فساد مالی" و "اعمال نفوذ" متهم شده است.

تیم تحقیقاتی دادستانی از سال 2013 مکالمات بین سارکوزی و وکیلش "تیری هرتسوگ" را به دلیل بررسی برخی از ادعاها مانند ادعای مربوط به حمایت مالی لیبی از کارزار انتخاباتی سارکوزی شنود کرده‌اند. به همین دلیل این پرونده با نام "شنود" معروف شده است.

آنها در این میان دریافتند که سارکوزی و وکیلش از تلفن‌های همراهی استفاده می‌کنند که با نام‌های جعلی به ثبت رسیده است. تلفن همراه سارکوزی با نام جعلی "پل بیسموت" ثبت شده بود.

دادستان‌ها در جلسه دادگاه "با اطمینان" گفتند که انتقال اطلاعات محرمانه در مورد پرونده "بتن کورت" به یک خط تلفن همراه غیر رسمی "هرتسوگ" تائید شده است.

یکی از وکلای سارکوزی با عصبانیت این ادعاهای دادستانی را "توخالی" خواند و در دفاع از سارکوزی ادعا کرد که مکالمات مطرح شده "چت بین دوستان بوده است".

"آزیبرت" که در آن زمان مشاور برجسته ای در بالاترین دادگاه تجدید نظر فرانسه بوده هرگز شغلی در موناکو را به دست نیاورده است.

وکلای سارکوزی با اشاره به این موضوع (کار نکردن آزیبرت در موناکو) می‌گویند هیچ فسادی صورت نگرفته است. اما دادستان‌ها اعلام کردند قوانین فرانسه تمایزی بین اقدامات موفقیت آمیز فساد یا اقدامات منجر به شکست فساد قائل نیست.

وکلای مدافع نیکولا سارکوزی در جلسات قبلی دادگاه شنود مکالمات او را "غیرقانونی" خوانده بودند.