درحالی‌که پیش‌بینی می‌شود به‌زودی ‌رئیس دستگاه قضا تغییر کند، احتمالا یکی از آخرین بخش‌نامه‌‌های دوران ریاست خود را برای سروسامان‌دادن به محاکم علنی ابلاغ کرده است.

به گزارش شرق؛ رئیس قوه قضائیه در راستای اجرای مقررات آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی «دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه‌ها و برگزاری دادگاه علنی» را ابلاغ کرد.

«دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه‌ها و برگزاری دادگاه علنی» در 10 ماده تنظیم شده است و در ماده اول آن مقرر شده: حکم محکومیت قطعی موضوع صدر ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی‌الارض و در جرائم موجب تعزیر درجه‌های یک تا چهار و نیز جرم کلاهبرداری درصورتی‌که مال موضوع جرم بیش از یک میلیارد ریال باشد، جز در مواردی که دادگاه انتشار آن را موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه بداند، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری با نام و مشخصات محکومان منتشر خواهد شد.

درصورتی‌که ممنوعیت انتشار حکم به‌ موجب رأی دادگاه مقرر نشده باشد، قاضی اجرای احکام به‌ محض وصول پرونده موظف به انتشار حکم است.

همچنین در تبصره ۱ این ماده آمده است: درصورتی‌که انتشار حکم محکومیت به تشخیص دادستان، به دلیل گذشت زمان با تغییرات وضعیت امنیتی جامعه در زمان اجرای حکم به مصلحت نباشد، مراتب به دادگاه صادرکننده حکم اعلام می‌شود. دادگاه با رعایت جوانب امنیتی و مصالح اجتماعی اعلام نظر خواهد کرد و درصورتی‌که نیازمند مشورت با مقامات عالی قضائی باشد، دادگاه مراتب را به نحو مقتضی استعلام خواهد کرد.

امکان انتشار احکام در رسانه‌ها نیز در تبصره دوم ماده 1 آمده است: انتشار حکم موضوع این ماده در یکی از روزنامه‌های منتشره در استانی که محاکمه در آن انجام شده است، صورت می‌گیرد. در این مورد و در همه مواردی که انتشار حکم در روزنامه انجام می‌شود، رسانه‌ها می‌توانند حکم منتشر‌شده را باز‌نشر کنند.

درباره الزامی‌بودن آرای محاکمی با جرائمی بیش از صد میلیون تومان هم این‌گونه تصمیم گرفته شده است که در جرائم موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی درصورتی‌که میزان مال موضوع جرم ارتکابی بیش از یک میلیارد ریال باشد، انتشار حکم محکومیت به‌ وسیله قاضی اجرای احکام در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار الزامی است. اعم از اینکه در حکم دادگاه مقرر شده یا نشده باشد.

همچنین در ماده ۳ این بخش‌نامه آمده است: در مواردی که دادگاه به‌ موجب بند (س) ماده ۲۳ و بند (چ) ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی، شخص را علاوه بر حد، قصاص یا تعزیر به مجازات تکمیلی انتشار حکم محکوم کرده یا مجازات جرمی انتشار حکم محکومیت قطعی است، دادنامه مطابق مفاد تبصره دو ماده یک و ماده ۴ این دستورالعمل منتشر خواهد شد.

در ماده ۴ هم درباره دادنامه‌های طولانی تصمیم‌گیری شده است و درصورتی‌که دادنامه طولانی باشد، خلاصه‌ای از رأی دادگاه مشتمل بر نام و مشخصات محکومان، عناوین مجرمانه و اقدامات ارتکابی مجرمان و میزان مجازات مقرر، حسب مورد در یکی از روزنامه‌های محلی یا کثیرالانتشار و «دادنامه تفصیلی» در سامانه اختصاصی «انتشار آرای محاکم» قوه قضائیه که حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه جهت انتشار احکام به ترتیب با اولویت آرای دیوان عالی کشور، دادگاه کیفری یک و سایر دادگاه‌ها و مراجع قضائی ایجاد می‌شود، منتشر خواهد شد.

ماده ۵ هم به انتشار همه آرای قضائی اشاره دارد و از این پس، در غیر از موارد مندرج در مواد فوق، همه آرای دادگاه‌ها بدون نام و مشخصات شاکیان و متهمان و خواهان‌ها و خواندگان با حفظ حریم خصوصی اشخاص، به ‌نحوی‌ که محتوای رأی منتشرشده موجب شناخته‌شدن هویت اصحاب دعوی نشود، جهت نقد و بررسی توسط حقوق‌دان‌ها و آحاد جامعه منتشر خواهد شد، مگر اینکه حسب مورد به تشخیص قاضی اجرای احکام یا قاضی صادرکننده انتشار آنها خلاف عفت عمومی یا امنیت ملی باشد.

اصل بر علنی‌بودن محاکم است، اما سال‌هاست اکثر محاکم به خواست قضات غیر‌علنی هستند؛ از‌این‌رو در این ماده ششم این بخش‌نامه آمده است: محاکمات در دادگاه‌ها به‌ صورت علنی انجام می‌شود، مگر در موارد مندرج در ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری که دادگاه قرار غیرعلنی‌بودن محاکمه را صادر می‌کند. قاضی دادگاه موظف است دلایل غیرعلنی‌شدن محاکمه را در قرار ذکر کند.

همچنین توضیح شرایط علنی ماده هفت مقرر داشته: منظور از علنی‌بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور اشخاص حقیقی یا خبرنگاران و اصحاب رسانه با توجه به ظرفیت دادگاه است.

در صورت اخلال در نظم دادگاه توسط افراد حاضر، قاضی دادگاه مطابق ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می‌کند. در ماده ۸ نیز شرایط ذکر نام و اتهامات متهمان در محاکم علنی ذکر شده است.

درصورتی‌که انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن مشخصات شاکی و متهم است، به جهاتی از قبیل حفظ نظم عمومی و ترمیم وجدان جمعی خدشه‌دار‌شده، به تشخیص دادستان کل کشور و تأیید رئیس قوه قضائیه ضروری باشد، جریان رسیدگی با ذکر نام و مشخصات متهم منتشر خواهد شد.

ماده ۹ هم همه رسانه‌ها را واجد شرایط حضور در محاکم دانسته و در این ماده آمده است: منظور از روزنامه در این دستورالعمل اعم از نسخه کاغذی یا الکترونیکی آن است.

در ماده آخر هم رؤسای دادگستری استان‌ها مسئول نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل تعیین شده‌اند و هر شش ماه یک‌ بار گزارش آرای انتشار‌یافته را برای حوزه ریاست قوه قضائیه ارسال خواهند کرد.