مشارکت عموم جامعه از موجبات مشروعیت و مقبولیت اقدامات حکومت و دولت است و در صورت عدم مشارکت عامه، اقدامات صورت گرفته از جمله انتخابات محل تأمل، سؤال و ایراد است.

عصر ایران؛ابوالفضل مجیدی*- اگر به تعریف قانون اساسی نگاهی داشته باشیم؛ "قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف‌کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله‌مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین‌کنندهٔ حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد." از سویی دیگر متضمّن حق و تکلیف بودن یک قانون؛ یکی از ویژگی‌های قانون در مبانی حقوق است.

تبیین حقوق و تکالیف افراد جامعه، محدوده مجاز رفتاری شهروندان و به‌طورکلی بایدها و نبایدهای زندگی در حوزه روابط اجتماعی است. اصولاً لفظ قانون به یک سلسله حقوق و تکالیف گفته می‌شود که نحوه رفتار افراد، سلوک فردی و اجتماعی آنان و مناسبات میان افراد را در جامعه مشخص می‌سازد. قانون در هر جامعه، متکفّل تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه است که سلسله‌وار بودن و مرتبط بودن مواد قانون با یکدیگر یکی از ویژگی‌های قانون است که مورد اتفاق همه حقوقدانان است.

قانون اساسی ایران متشکل از یک مقدمه با 13 سرفصل است که جزئی لاینفک از اصول قانونی اساسی است و به‌عنوان اصول، کلیات و روح حاکم بر قانون اساسی است. متأسفانه این بخش از قانون اساسی همواره مورد غفلت و نادیده گرفتن، قرار می‌گیرد. یکی از مهم‌ترین نکات مقدمه قانون اساسی "خواست و اراده ملت" است. صراحتاً در 13 فصل این مقدمه به خواست و اراده و مشارکت ملت اشاره و تأکید گردیده است.

همچنین با نگاهی به اصول قانون اساسی، مشارکت عموم مردم در ارکان تصمیم‌گیری کشور امری ضروری و مهم و مشروعیت بخش عنوان‌شده است.

اصل اول؛ "حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری امام خمینی، در همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین‌ماه یک هزار و سیصد و پنجاه‌وهشت هجری شمسی با اکثریت ۹۸٫۲٪ کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد."

در بند 8 اصل سوم قانون اساسی یکی از وظایف حکومت جمهوری اسلامی ایران؛ "مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش." تعیین گردیده است؛

و اصل ششم قانون اساسی "در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این‌ها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد."

در بند سوم اصل 43 قانون اساسی یکی از وظایف دولت (حکومت)؛ "تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد." عنوان گردیده است.

در اصل پنجاه و ششم قانون اساسی "حاکمیت مطلق برجهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند." بیان‌شده است.

حال با نگاهی به کلیات و مقدمه قانون اساسی و برخی اصول مشخص، آنچه محرز و مبین است، مشارکت عموم جامعه از موجبات مشروعیت و مقبولیت اقدامات حکومت و دولت است و در صورت عدم مشارکت عامه، اقدامات صورت گرفته محل تأمل، سؤال و ایراد دارد، زیرا عدم مشارکت عامه مردم در انتخابات به‌منزله عدم‌تأیید اکثریت مردم است که خود مغایر کلیات و مقدمه قانون اساسی و اصول عنوان‌شده است.

تفسیر قانون اساسی بدون در نظر گرفتن همه ارکان آن، خصوصاً مقدمه و همه اصول که به‌صورت یکپارچه و سلسله وار می‌باشند، تفسیری بی‌طرفانه و علمی محسوب نمی‌گردد. هرگونه اقدام نهادهای قانونی که منجر به کاهش مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود گردد امری غیرقابل‌توجیه و غیر صحیح است و نتیجه‌ای جز افزایش بی‌اعتمادی نخواهد داشت و اقدامی مغایر قانون اساسی مصوب ملت ایران است.

* حقوق‌دان