به گزارش عصرایران، در جزئیات این حادثه گفته شده فشار زیاد مقامات بر این کارمند وزرات دارایی ژاپن برای دستکاری پرونده مرتبط با همسر شینزو آبه نخست وزیر سابق این کشور در سال 2018، دلیل خودکشی بوده است. اکنون عذاب وجدان سبب خودکشی اعلام و داستان این رسوایی فاش شده است.

نیویورک تایمز در گزارشی به خودکشی کارمند وزارت دارایی ژاپن به دلیل احساس گناه از دستکاری پرونده خرید ملک از سوی "آکی آبه" همسر شینزو نخست وزیر وقت ژاپن پرداخته است.

"توشیو آکاگی" قبل از کشتن خود به همسرش گفت پرونده‌ای را جمع‌آوری کرده که نشان می‌دهد او تحت فشار زیاد مجبور به دستکاری اسناد مرتبط با یک رسوایی سیاسی در ژاپن بوده است. اینک همسر آکاگی در نبرد قانونی برای اثبات این حقیقت، پیروز شده است.

زمانی که "توشیو آکاگی" همسر "ماساکو آکاگی" خود را در بهار سال 2018 کشت، یادداشتی برای او گذاشت که همسرش را در مسیر برخورد و درگیری با قدرتمندترین سیاستمداران ژاپن قرار می‌داد.

"توشیو" برای همسرش نوشت که تحت فشار مجبور به تغییر اسناد مرتبط به خرید یک ملک از سوی همسر نخست وزیر سابق "شینزو آبه" بوده که در سال 2017 به یک رسوایی سیاسی و ملی در ژاپن تبدیل شد. توشیو آکاگی، نوشت که حس گناه ناشی از این اقدام او را به سمت خودکشی سوق داده است.

"شینزو آبه" نخست وزیر وقت ژاپن و همسرش "آکی آبه" در سال 2020- در سال‌های گذشته اقدام خرید یک ملک از سوی "آکی آبه" به یک رسوایی ملی تبدیل شد/ عکس: خبرگزاری فرانسه- Getty Images

توشیو آکاگی قبل از مرگ برای همسرش نوشت پرونده کامل‌تر دیگری را در کنار پرونده دست کاری تهیه کرده و اسناد و شواهد مربوط به تغییر و دستکاری خرید ملک را در آن بسط داده است.

ماساکو آکاگی هنگام بررسی دولت در مورد خودکشی "توشیو" از وجود این پرونده و اطلاع از محتوای یادداشت و صحبت‌های قبلی همسرش چیزی نگفت.

وی پس از آن، مبارزه زنانه و تنهای خود را برای یافتن حقیقت و دریافت غرامت کاری از محل کار همسرش آغاز کرد.

در این هفته پاسخ مبارزات او به سرانجام رسید. روز سه‌شنبه دولت پرونده‌ای 500 صفحه‌ای از جزئیات تعامل همسرش با مقامات وزارت دارایی را منتشر کرد. اسنادی مانند ایمیل و سایر شواهدی که توشیو پیش از مرگ در مورد آن ادعاهایی را مطرح کرده بود.

با تحقیقات "ماساکو آکاگی" در زمینه تحقق عدالت این زن امتیاز انحصاری و اجباری در شفافیت را برای دولت رقم زد که اغلب به صورت خود خواسته و فعالانه قوانین خود در باره شفافیت را زیر پا می‌گذارد و از بین می‌برد.

در حالیکه اینک همگان از محتوای کلی این پروند و دستکاری آن اطلاع دارند، همچنان مواردی از خودکشی و مرگ توشیو آکاگی به شکل راز باقی مانده است.

با این حال شک و تردیدی در باره فشار سنگین روی توشیو آکاگی برای پنهان کردن ارتباط "آکی آبه" همسر باسابقه‌ترین نخست وزیر ژاپن در معامله زمین یک مدرسه وجود ندارد. براساس این معامله همسر شینزو آبه که مدیر افتخاری همین مدرسه نیز محسوب می‌شد، در اواخر سال 1394 زمین مدرسه را با قیمتی بسیار پائین تر از قیمت معمول خریداری کرد. این موضوع در سال 1396به رسوایی ملی تبدیل شد و عواقب آن هنوز هم برای مقامات ژاپنی درددسر ساز است.

داستان رسوایی همسر نخست وزیر در خرید ملک

حدود چهار سال پیش و در زمان نخست وزیری شینزو آبه خبرگزاری‌های ژاپن و جهان از معامله زمین مدرسه‌ای به مساحت هشت هزار و 770 متر با مبلغ یك میلیون و 260 هزار دلار در سال 1394 خبر دادند و اعلام کردند مدرسه با مبلغی کمتر از 14 درصد ارزش واقعی‌اش خریداری شده است.

دو سال پس از معامله زمین، "نوبوهیسا ناگاو" رییس اداره مالیات دولت ژاپن به همین دلیل از مقامش كناره گیری كرد و اعضای حزب مخالف پای همسر نخست وزیر آبه را به این ماجرا باز کردند.

در آن زمان بسیاری ادعا کردند مدیر و مقامات مدرسه که از آشنایان همسر آبه بودند در فروش زمین پارتی بازی کرده‌اند.

یک سال پس از معامله زمین در سال 1395، وزارت دارایی ژاپن مدارکی از خرید این زمین را به پارلمان ارائه کرد اما یک سال پس آن از گروهی از رسانه‌های ژاپن از دستکاری این پرونده و حذف نام همسر نخست وزیر وقت از پرونده خبر دادند.

احزاب مخالف حزب حاکم در پارلمان ژاپن در همان زمان نشست‌های پارلمان را تحریم كردندتا از طریق بحث حقایق را روشن سازند.

آنها همچنین خواستار حضور وزیر سابق دارایی ژاپن در پارلمان برا تحقیق بیشتر و شهادت او شدند.

شینزو آبه نیز که تا پیش از آن تعهد کرده بود نام او یا همسرش در این پرونده دیده نخواهد شد، ضمن عذرخواهی از مردم و پارلمان مسئولیت معامله زمین را بر دوش وزیر جدید دارایی انداخت و گفت که از او خواسته است به این پرونده رسیدگی کند و مسئولیت آن را بپذیرد.

رسوایی ناتمام

این پرونده روند سوالات ناخوشایندی را برای "یوشیهیده سوگا" نخست وزیر فعلی ژاپن، "تارو آسو" وزیر دارایی کنونی و شخص شینزو آبه نخست وزیر سابق ژاپن رقم زده است. این پرونده همچنان می‌تواند موقعیت "یوشیهیده سوگا" نخست وزیر کنونی ژاپن که به دلیل مدیریت ضعیف کرونا متزلل شده را ضعیف‌تر کرده و آینده سیاسی شینزو آبه را خدشه دار. آبه در سال گذشته به دلیل بیماری مختصر استعفا داد و اینک شایعاتی از انتظار او برای بازگشت به قدرت شنیده می‌شود.

اگر چه دولت ژاپن این پرونده را تحویل مقامات ذی ربط داده اما هنوز از پاسخ دادن به بزرگترین سوال پرونده طفره می‌رود و سوال این است که مسئول چنین اتفاقاتی دقیقا چه کسی است؟

وقتی اسناد مربوط به حادثه به دفتر وکیل خانم آکاگی رسید نام بسیاری از افراد این پرونده با برچسب‌های ضخیم مشکی پوشانده شده بود.

"توبیاس هریس" کارشناس "مرکز توسعه آمریکایی" و نویسنده کتابی در باره "آبه" در این باره گفت: با این حال باز نشر گسترده این پرونده عواقب سیاسی شدیدی برای سوگا به عنوان دبیر ارشد کابینه وقت دولت آبه و جانشین انتخابی او و "آسو" به عنوان وزیر دارایی کنونی داشت و یادآور این موضوع است که پرونده رسوایی‌ها هرگز و به شکل واقعی تمام نشده بود و مقامات به تدریج و به دلیل تمرکز بر موضوعات دیگر آن را پایان یافته قلمداد کردند.

هریس در این باره گفت: "هنوز این سوال مطرح است که آیا افراد ناشناخته‌ از سطوح بالاتر سیاسی در این پرونده دخالت داشته‌اند؟" یا " قرار است این موضوع نیز قسمت دیگری از برنامه تمرکز زدایی از این پرونده باشد".

از زمان سانسور امنیتی و تغییر اطلاعات پرونده هیچ مدرک مشخصی مبنی بر دخالت مقامات خاص سطح بالا در این پرونده ارائه نشده و هیچ جریمه، مجازات یا پیگرد قانونی برای متخلفان ارائه نشده است.

"ایزورو ماکی هارا" استاد سیستم دولتی سیاسی در دانشگاه توکیو در این باره گفت: این اسناد و افشای محتویات این پرونده سوالات زیادی در باره سبک کشورداری در دوران آبه ایجاد کرده است. وی افزود: آبه برای تغییر قدرت به سمت دفتر نخست وزیری و دوری از بروکراسی نهادهای تحت کنترل دولت تلاش و اقدامات زیادی کرد.

"ماکی هارا" گفت: این پرونده به وضوح مشکلات ناشی از ساختار دولت آبه را نشان داد. وی با اشاره به اینکه سوگا و دولتش خط دولت قبل را ادامه می‌دهند؛ افزود: باید تعجب کرد اگر این ساختارها اینک تغییر کرده باشند.

"یاسومی ساوا" استاد روزنامه نگاری دانشگاه "سنشو" در توکیو که از شفافیت بیشتر دولت‌ها حمایت می‌کند در این باره گفت: آنچه در مورد پرونده معامله زمین نادر است تائید و پذیرش دولت "در دستکاری اسناد دولتی" است.

از لحاظ تئوری قانون از ژاپن می‌خواهد که اسناد بسیاری از موضوعات را در دسترس عموم قرار دهند اما در واقعیت درخواست‌ها معمولا با موانعی مواجه می‌شوند و دادگاه‌ها تمایلی فشار بر مقامات برای اجرای این قانون ندارند.

ساوا گفت: قضات ترجیح می‌دهند تصمیماتی ساده را به جای تصمیماتی مفید یا کاربردی برای مردم بگیرند.

سرانجام قاضی پرونده آکاگی از دولت درخواست کرد تا پرونده مورد نظر را تهیه و ارائه دهد اما این قاضی در آن زمان نیز تصمیم چگونگی ارائه پرونده را بر عهده دولت گذاشت.

توشیو آکاگی در سال 2017 و در دفتر امور دارایی ناحیه "کانسای" در حال کار بود که خود را در مرکز رسوایی پروژه خرید ملک دید که تهدید بزرگی برای سرنگونی آقای آبه محسوب می شد.

آبه در آن سال و در سخنرانی پارلمان ژاپن متعهد شده بود که در صورت ارتباط خود یا همسرش درباره معامله زمین مدرسه استعفا خواهد داد.

شواهد بعدی نیز نشان می‌دهد که بلافاصله پس از این ماجرا توشیو آکاگی تحت فشار زیادی قرار گرفت تا اسنادی که می‌توانست این رهبر ژاپنی را مجرم جلوه دهد را دست کاری کند. او در برابر این تلاش ها مقاومت کرد اما مافوق بی‌رحمش در نهایت او را تسلیم کرد.

ماساکو آگاگی در یکی از روزهای ماه مارس 2018 و پس از بازگشت به خانه جسد بی جان توشیو و یادداشت او را پیدا کرد. یاداشتی که با ابراز گناه نسبت به اقداماتش برای دستکاری پرونده نوشته شده بود.

خانم آکاگی در روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت: شوهر من به خاطر مسئولیت دستکاری مدارک عذاب وجدان داشت و با خود کنار نمی‌آمد".

چند ماه بعد در ژوئن 2018، وزارت دارایی تحقیقات در مورد دستکاری پرونده را به اتمام رساند و مجازات‌های کوچکی را برای مقامات درگیر در نظر گرفت. البته بسیاری از آنها کمی بعد ترفیع گرفتند.

با این وجود هیچ کدام از بررسی ها در مورد خودکشی آکاگی توضیحی ندادند.

پس از مرگ آکاگی همسر او خواستار جبران خسارت از سوی محل کار سابقش شد و اعلام کرد خودکشی او باید در طبقه موارد مربوط به کار قرار گیرد.

محل کار سابق آقای آکاگی در سال 2019 موافقت خود با این خواسته را اعلام و فرم رسمی درخواست این تصمیم را در اختیار همسر کارمند خودکشی کرده قرار داد اما خانم آکاگی از ارائه دلیل منطقی برای نتیجه خودکشی همسرش خودداری کرد و دولت نیز از تائید یا رد پرونده آقای آکاگی امتناع کرد.

در سال گذشته خانم آکاگی تصمیم گرفت پرونده خود را به دادگاه بکشاند و به خاطر خودکشی همسرش ادعای غرامت 110 میلیون ین ژاپن (یک میلیون دلار آمریکا) کرد. وی در این زمان و برای تحت فشار قرار دادن مقامات نامه خودکشی همسرش را منتشر کرد.

این زن در روز پنجشنبه گفت "برای اطمینان از اینکه هیچ کارمند معمولی دیگری به شیوه شوهر من به سمت مرگ رانده نمی‌شود این مسیر را طی کردم".

ماساکو آکاگی افزود که کارش تمام نشده است و آسو وزیر دارایی را مسئول مرگ همسرش دانست و گفت همسرش فکر می‌کرد از نخست وزیر و همسرش حفاظت می‌کند.

آسو گفت قصد ندارد از وزارتخانه بخواهد تحقیقات جدیدی در مورد پرونده را آغاز کند یا اطلاعات مخفی مانده را فاش سازد. آکاگی گفت: آسو و مقامات دارایی نباید کسانی باشند که تصمیم بگیرند. "آنها کسانی هستند که باید پاسخگو باشند و مورد پیگرد قرار گیرند. آنها در موقعیتی نیستند که بگویند تحقیق انجام شود یا خیر."