این گارسون 24 ساله در سال گذشته به خاطر حمل پرچمی با شعار اعتراضی "آزادی هنگ کنگ، انقلاب زمان ما" و راندن موتورش به سمت پلیس ضد شورش در یک تظاهرات محکوم شد.

قضات پرونده در روز جمعه گفتند اقدامات وی "قابلیت تحریک دیگران و ارتکاب تجزیه طلبی" را داشته است.

در حکم روز جمعه نحوه تفسیر احتمالی پرونده های آتی براساس قانون امنیت ملی هنگ کنگ تعیین شد.

از زمان تصویب و اجرایی شدن این قانون در سال 2020 بیش از 100 نفر در این دولت شهر بازداشت و دستگیر شده اند.

منتقدان می گویند این قانون خودمختاری هنگ کنگ را کاهش می دهد و مجازات فعالان سیاسی و حقوقی را آسان خواهد کرد.

قضات رده بالای این پرونده در حکمی کتبی اعلام کردند: ما معتقدیم بازتاب این حکم باید به صورت کلی نشان دهنده مقصربودن متهم در ارتکاب دو جرم و انزجار جامعه از آن باشد و توامان اثرات بازدارنگی خود را نشان دهد.

چرا شعار اعتراضی حساسیت زا است؟

بی بی سی نوشت: بخشی از دادگاه 15 روزه "تونگ" بر معنای شعار "هنگ کنگ آزاد، انقلاب دوران ما" متمرکز بود. این شعار در اعتراضات سال 2019- 2020 دموکراسی خواهان بسیار محبوب شد.

دادستانی در استدلال‌های خود اعلام کرد این عبارت به معنای واقعی کلمه خواستار استقلال هنگ کنگ است اما مدافعان می‌گویند این شعار معنای زیادی دارد و شعاری دوپهلو و مبهم است.

در نهایت قاضی حکم داد که این عبارت می تواند برای "تجزیه طلبی" تحریک کننده باشد و "تونگ" را مقصر دانست.

تونگ در اوایل روز چهارشنبه در دادگاهی بدون هیئت منصفه (ژوری) محکوم شده بود. این روند با سنت‌های مرسوم قانونی در هنگ کنگ متفاوت است.

وَن زندان برای بردن "تونگ یینگ- کیت" در محل مورد نظر در نزدیکی دادگاه ایستاده است- هنگ کنگ. او اولین کسی است که تحت قانون جدید امنیت ملی محاکمه و زندانی شد/ عکس: رویترز

تیم دفاع تونگ برای تشکیل دادگاه با حضور هیئت منصفه بحث و جدل کرد اما دادگستری هنگ کنگ به دلیل ریسک ایمنی اعضای هئیت منصفه و شرایط حساس سیاسی این دولت شهر برگزاری دادگاه به این شکل را رد کرد.

چرا قانون امنیت ملی بحث برانگیز است؟

هنگ کنگ بین سال‌های 1898 به صورت 99 ساله تحت اجاره و کنترل بریتانیا قرار گرفت. بریتانیا در سال 1997 هنگ کنگ را با شرط سیستم "یک کشور- دو نظام" به چین واگذار کرد.

براساس این سیستم قرار بود آزادی‌هایی مانند آزادی بیان و تجمع، سیستم دادگستری مستقل و برخی دیگر از حقوق دموکراتیک که سرزمین اصلی چین (تحت کنترل حزب کمونیست) از آن بی بهره است در هنگ کنگ تضمین شود.

"تونگ یینگ- کیت" معترض دولت هنگ کنگ به دلیل تجزیه طلبی و تروریسم به زندان محکوم شد/ عکس: آلامی

این آزادی های هنگ کنگ باید تا سال 2047 ادامه می یافت و در شرایط آن در قوانین اساسی و پایه این کشور گنجانده شده است.

اما پکن در ژوئن سال گذشته قانون امنیت ملی هنگ کنگ را در کنگره خلق چین تصویب کرد.

به گفته وکلا و کارشناسان حقوقی این قانون، سیستم حقوقی قلمرو هنگ کنگ را به صورت اساسی تغییر می دهد.

براساس قانون جدید چین برای هنگ کنگ دادگاه‌ پرونده های امنیت ملی می‌تواند بدون هیئت منصفه یا به صورت مخفی برگزار شود. این قانون همچنین اجازه می‌دهد تا قضات از سوی رئیس اجرایی هنگ کنگ که مستقیما پاسخگوی پکن است انتخاب شود.

"یامینی میشرا" مدیر منطقه آسیا و اقیانوسیه سازمان عفو بین الملل گفت که مجازات "تونگ" نشان داد این قانون "صرفا ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت بین منتقدان دولت نبوده است.... این قانون سلاحی است که از آن برای حبس منتقدان نیز استفاده خواهد شد".

وَن زندان برای بردن "تونگ یینگ- کیت" . او اولین فرد محکوم زندان براساس قانون جدید امنیت ملی هنگ کنگ است/ عکس: رویترز