نظر شورای‌ عالی انقلاب‌ فرهنگی درباره «آموزش جنسی» و «ازدواج کودکان»

عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی، با اشاره به بند هفت ماده شش سند ملی حقوق کودک و نوجوان، گفت: بر اساس این سند خانواده و دولت وظیفه دارند با رعایت حریم‌های جنسی و عفاف از «هوشیار سازی زودهنگام غریزه جنسی کودکان» پیشگیری کنند، چراکه کودک زیر سن بلوغ درکی از مسائل جنسی ندارد و ممکن است دچار واهمه و ترس در روابط اجتماعی شود، از این رو این آموزش‌ها باید به والدین و نه خود کودک داده شود تا والدین بدانند چگونه باید از کودک خود در برابر مخاطرات مراقبت کنند.

 

زهرا آیت اللهی در گفت‌وگو با ایسنا در روز جهانی کودک، با اشاره به ماده شش سند ملی حقوق کودک و نوجوان که معطوف به "حق سلامت" کودک و نوجوان می‌شود، اظهار کرد: مطابق با بند هفت این ماده، کودکان و نوجوانان در آستانه بلوغ از حق آگاهی از احکام شرعی و فراگیری مهارت‌های مرتبط با بهداشت جنسی در چارچوب موازین شرعی و اخلاقی متناسب با جنسیت خود برخوردارند و خانواده و دولت وظیفه دارند با رعایت حریم‌های جنسی و عفاف از هوشیارسازی زودهنگام غریزه جنسی آنان پیشگیری کنند.

 

وی ادامه داد: مطابق با این سند نباید به کودکان زیر سن بلوغ آموزش جنسی داد چراکه بچه درکی از مسائل جنسی ندارد و نمی‌تواند متوجه شود مساله چیست؛ از سوی دیگر ممکن بچه دچار ترس و واهمه در روابط اجتماعی اش شود چراکه نمی‌تواند تشخیص دهد چه کسی قصد سوء استفاده از او را دارد و چه کسی قصد سوء استفاده ندارد. در واقع هیچ فردی که قصد سوء استفاده جنسی از کودک را دارد، با چهره وحشتناک این کار را انجام نمی‌دهد بلکه با زبان خوش و نرم این کار را انجام می‌دهد و از این رو چگونه آن بچه باید تشخیص دهد این فرد سوء نیت دارد یا خیر؟.

عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان، با بیان اینکه اگر کودک را در معرض واهمه از ارتباطات اجتماعی قرار دهیم باعث ایجاد صدماتی به او می‌شویم، افزود: اینگونه کودک نمی‌تواند با دیگران ارتباط برقرار کند، علاوه بر این حتی اگر کودک اطلاعاتی هم بدست آورد در عین حال توان مقابله با فرد سوء استفاده‌گر را ندارد و بنابراین این آموزش‌ها باید به والدین و نه کودکان گفته شود.

 

والدین باید توجیه و متوجه شوند که چگونه مراقب فرزند خود باشند و اجازه ندهند فرزند در معرض خطر قرار گیرد. این آموزش‌ها باید به والدین داده شود و والدین آگاه باید بدون اشاره به بحث سوء استفاده‌های جنسی، برخی مراقبت‌هایی که کودک باید انجام دهد را به او بیاموزند.

آیت اللهی ادامه داد: متاسفانه دچار گرفتاری شدیم که در برخی کشورها وجود دارد و بعضا بخشی از فرهنگ آن نیز به جامعه ما سرایت کرده که از طرفی کودک را در معرض خطر قرار می‌دهیم و از طرفی به کودک آموزش می‌دهیم چگونه در مواجه با خطر از خود محافظت کند و این درست جواب نمی‌دهد.

 

وی افزود: اگر از کودکی حیای درونی که خداوند در وجود تمام ما قرار داده را حفظ کنیم، کودک نیز متوجه آن شده و در معرض خطر قرار نمی‌گیرد. بچه‌ها باید بیاموزند از کودکی هنگام تعویض لباس هیچ کس نباید آنها را ببیند، هنگام تعویض لباس اندام‌های خاص آنها را فقط و فقط مادر می‌تواند ببیند و اگر برای مورد خاصی نزد پزشکی  می‌روند مادر هم باید در کنار کودک باشد. اگر اینها را به کودک بیاموزیم و آن حیای درونی که خدا در وجود تمام ما قرار داده است را حفظ کنیم، کودکان متوجه می‌شوند که باید از خودشان محافظت کنند، این محافظت به این‌ معنا است که دیگران نباید بخش‌هایی از بدن او و اندام‌های خاص او را ببینند یا لمس کنند و اینگونه کودک متوجه می‌شود و خود به خود در معرض خطر قرار نمی‌گیرد.

وی در ادامه تصریح کرد: در فرهنگی که متاسفانه فرهنگ وارداتی است با برهنگی بچه جلوی دیگران عادی برخورد می‌کنیم. پوشش دختر بچه ها از زمانی به بعد باید طوری باشد که اگر در سطح جامعه رفت و آن می‌کنند و فرد بیمار جنسی آنها را می‌بیند سوء قصد به آنها پیدا نکند چراکه در غیر این صورت خود بچه در معرض خطر قرار می‌گیرد. در سند ملی حقوق کودک و نوجوان گفته می‌شود هوشیارسازی زودهنگام غریزه جنسی نباید اتفاق افتد و والدین باید در مقابل آسیب های جنسی احتمالی از کودک خود محافظت کنند و مراقب باشند بچه در معرض خطرها قرار نگیرد.

عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی در عین حال با اشاره به بند هفت ماده شش همین سند، درباره آگاه‌سازی نوجوانان نسبت به مسائل جنسی این را هم گفت که اگر کودک به سن نوجوانی و سن بلوغ رسید، به دلیل اینکه در سن بلوغ بچه درکی از مسائل جنسی پیدا کرده است، از حق آگاهی از احکام شرعی و فراگیری مهارت‌های مرتبط با بهداشت جنسی در چارچوب موازین شرعی و اخلاقی، متناسب با جنسیت خود برخوردار است.

 

وی در این‌باره تصریح کرد: در ماده یک این سند که به تعاریف معطوف می‌شود، درباره بلوغ گفته شده، بلوغ رسیدن به مرحله‌ای است که علائم ثانویه جنسی ظاهر شود و در ماده دو در تعریف کودک و نوجوان نیز گفته شده از نظر سند حاضر منظور از کودک هر انسانی است که به سن بلوغ نرسیده باشد و منظور از نوجوان، فرد بالغی است که بر اساس قانون به رشد عقلی متناسب با حق و تکلیف ویژه خود نرسیده است و این تعریف شامل افراد بالغ مهجور نمی‌شود. 

 

قانون سن بلوغ را برای دختر ۹ سال و برای پسر ۱۵ سال تعریف کرده است. در این سند مرز نوجوانی را قانون مشخص می‌کند و آغاز نوجوانی زمانی است که از نظر قانون فرد به رشد عقلی متناسب با حق و تکلیف خود نرسیده است. آن سن در سند تعریف نشده و واگذار به قانون شده است چراکه قوانین موجود ما برای موضوعات مختلف سنین مختلف را تعیین کرده است و ما این سن را واگذار به قانون کردیم و اگر قانون هم در این راستا تغییر کرد باید متناسب با قانون تغییر یافته، عمل شود.

آیت اللهی در پاسخ به این سوال که آیا مطابق با این سند  تعرض و تجاوز به کودکان و نوجوانان از سوی هر فردی ولو والدین کودک و نوجوان، تشدید مجازات دارد؟، یادآور شد: بخش "ه" بند ۲ ماده ۱۱ که به حق امنیت کودک و نوجوان معطوف می‌شود، به تشدید مجازات افراد ترغیب کننده، آموزش دهنده یا به کار گیرنده کودکان و نوجوانان به انواع جرائم که این جرم می‌تواند جرم جنسی یا غیر جنسی نظیر تکدی گری باشد، اشاره دارد که برای تمام افراد مرتکب این جرم، تشدید مجازات را در نظر گرفته است.

 

از سوی دیگر در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان این مجازات عملیاتی‌تر تعیین شده است و البته در بند ۳ ماده ۱۱ سند ملی حقوق کودک و نوجوان نیز گفته شده که کودکان و نوجوانان قربانی تمام اشکال استثمار و سوء استفاده برای تسریع بهبود جسمی و روحی و تسهیل بازگشت به زندگی سالم اجتماعی از حق بهره‌مندی از اقدامات لازم متناسب با نظام تعلیم و تربیت اسلامی برخوردارند.

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری در خصوص حمایت‌هایی که سند مذکور در خصوص ازدواج کودکان که بدون در نظر گرفتن مصلحت و حتی رضایت کودک توسط والدین  انجام می‌شود، توضیح داد: این حمایت‌ها در محدوده قانون است، به این معنا که اگر ازدواج اجباری کودکان توسط پدر و مادر اتفاق افتد، والدین مجازات می‌شوند چراکه این حق را ندارند که کودک را به عقد ازدواج اجباری درآورند اما در عین حال قانون می‌گوید اگر دختری زیر ۱۳ سال و پسری زیر ۱۵ سال خودش تمایل به ازدواج دارد و ازدواج به مصلحت او است و والدین هم این مصلحت را تشخیص می‌دهند و دادگاه هم آن را تایید می‌کند، در آن حالت ازدواج می‌تواند رخ دهد و غیر قانونی نیست که البته موارد آن خیلی خیلی نادر است.

 

از جمله این موارد نادر این است بعضا در برخی روستاها گاهی والدینی بالای سر دختر بچه یا پسر بچه نیست و یا والدین آنها در حال فوت هستند و کودک در وضعیت بلاتکلیف و نا به سامانی قرار دارد که در عین حال خواستگار خوبی هم دارد و تضمین نسبی وجود دارد که برای مثال اگر این دختر ازدواج کند در پناه یک خانواده قرار می‌گیرد. در این شرایط اگر دادگاه تایید کند، این دختر می‌تواند ازدواج کند. البته موارد آن خیلی نادر است اما این موارد نادر را قانون لحاظ کرده است.

 

وی ادامه داد: در غیر این صورت برای ازدواج دختر، حداقل ۱۳ سال و پسر حداقل ۱۵ سال لازم است و در عین حال بالاتر از این سن هم دختر و پسر باید آمادگی کافی برای ازدواج یعنی "رشد عقلانی" داشته باشند. در قوانین ما نکته‌ای وجود دارد و آن این است که چون ما روابط خارج از چارچوب ازدواج را اصلا نمی‌پذیریم و به دلیل تبعات منفی زیاد آن برای دختر و فرزندان حاصل از آن، این رابطه جرم تلقی شده و مجازات دارد.

 

برای پیشگیری از تبعات منفی آن، از سنی به بعد اجازه ازدواج داده می‌شود، هرچند پسر هم صدمه می‌خورد اما صدمات آن برای دختر خیلی بیشتر است. در واقع دختران و پسران تشویق می‌شوند به اینکه صبر و تحمل و خویشتن داری کرده تا آمادگی کامل برای ازدواج پیدا کنند اما اگر در مواردی دختر و پسر نتوانستند خویشتن داری کنند؛ اجازه ازدواج به آنها داده می‌شود. منتها این اجازه ازدواج با حمایت خانواده است تا دختر و پسر زندگی سالم را ادامه دهند.

عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی، تاکید کرد: قانون ما چیزی به اسم رابطه خارج از چارچوب ازدواج را به هیچ وجه نمی‌پذیرد، هم شرع می‌گوید حرام است و هم اخلاقیات و عرف این را نمی‌پذیرد. مصلحت دختر و پسر و فرزند حاصل از این رابطه‌ها این نیست که رابطه خارج از چارچوب ازدواج باشد.

 

بنابراین باید رابطه‌ها قانون مند و ثبت رسمی باشند تا حقوق مالی طرفین رعایت شود و اگر اختلافی بین دختر و پسر رخ داد، دختر رها نشود و بتواند پیگیر حقوق خود باشد. مواردی که والدین بدون در نظر گرفتن مصلحت و رضایت کودک او را به عقد ازدواج در می‌آورند را حتما می‌توان پیگیری کرد، این جرم است و مجازات دارد.  قوانین موجود ما برای هر کسی از جمله پدر یا مادر که کودک را به اجبار به عقد کسی در آورند مجازات تعیین کرده است.

 

آیت اللهی در این خصوص که والدینی که اقدام به ازدواج اجباری کودکان می‌کنند، به دلیل اینکه خود مجرم هستند لذا طرح شکایتی نمی‌کنند، آیا سازمانها و نهادها می‌توانند پیگیر این جرم باشند؟، اظهار کرد: در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز در این‌باره مشخص شده است که اگر خود دختر نمی‌تواند برود دادگاه و پیگیری کند و پدر و مادر هم خود مجرم هستند و نمی‌روند دادگاه شکایت کنند، فرد ثالثی می‌تواند به دادگاه مراجعه و شکایت کند و پیگیر حقوق این دختر یا پسر شود. 

 

وی این را هم گفت که مطابق با بند سه ماده چهار سند ملی حقوق کودک و نوجوان که درباره حق هویت کودک و نوجوان است، طفل متولد از رابطه خارج از نکاح و نیز کودک دارای نسب ناشناس در چارچوب شرع دارای حقوق مندرج در این سند است و در ماده ۱۱ بند شش نیز آمده که کودکان و نوجوانان آواره، پناهنده، مهاجر و فاقد تابعیت باید در چارچوب قانون مورد حمایت قرار گیرند.

عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به بند سه ماده پنج سند مذکور که به "حقوق خانوادگی" کودک و نوجوان معطوف می‌شود، تاکید سند ملی حقوق کودک و نوجوان بر حقوق خانوادگی را از جمله دلایل تمایز این سند نسبت به کنوانسیون حقوق کودک دانست و توضیح داد: یکی از ویژگی‌های سند که آن را نسبت به کنوانسیون حقوق کودک متمایز کرده است همین بند است. کودک و نوجوان حق با خانواده بودن دارند و اگر مشکلی در خانواده پیش آمد باید حدالامکان مشکل خانواده رفع شود و نه اینکه کودکان و نوجوان از بستر خانواده جدا شوند. چنانچه پدر و مادر هیچ کدام صلاحیت نگهداری فرزند را ندارند نظیر اینکه اعتیاد دارند و بچه را وادار به اعتیاد یا فروش مواد مخدر یا تکدی گری می‌کنند، در قدم اول دولت باید از طریق آموزش‌ها و مشاوره‌ها و یا حمایت برای خروج از فقر اقتصادی و... به اصلاح رفتار والدین کمک کند، اما در این سند آمده که اگر والدین اصلا اصلاح پذیر نیستند، در قدم اول باید دید در فامیل و بستگان کودک و نوجوان، فرد شایسته‌ای هست که این کودک و نوجوان را نگهداری کند یا خیر؟، اگر از بین فامیل فردی نگهداری کودک و نوجوان را بپذیرد چون بار مالی به دوش او می‌افتد؛ دولت وظیفه دارد آن فامیل و خویشاوند را حمایت مالی کند و مخارج بچه را تامین کند و آن خویشاوند تنها از کودک و نوجوان نگهداری کند.

 

آیت اللهی ادامه داد: حال اگر درون فامیل کسی نبود که شایسته نگهداری بچه باشد و یا حاضر به نگهداری از کودک و نوجوان به هر دلیلی نشد، باز هم در آن شرایط مستقیما نباید کودک و نوجوان به پرورشگاه یا در فضاهای اجتماعی که جمعی از بچه‌ها آنجا نگهداری می‌شوند منتقل شود. اول باید دید خانواده‌های داوطلب دارای صلاحیت هستند که حاضر به نگهداری این بچه باشند تا این بچه به آن خانواده‌ها سپرده شود یا خیر. این سند می‌گوید کودک و نوجوان حق با خانواده بودن دارد یعنی بچه‌ها در بستر خانواده‌ای که پدر و مادر و خواهر و برادر آنجا حضور دارند ولو اینکه خانواده واقعی آنها نیستند باید بزرگ شوند. در مرحله آخر اگر آن خانواده داوطلب دارای صلاحیت نیز وجود نداشت، نهادهای فعال اجتماعی این بچه را باید نگهداری کنند.

 

وی در این باره  افزود: در ماده پنج این سند آمده است که در هر صورت رعایت غبطه و مصلحت کودک و نوجوان با حمایت و نظارت دولت و دادگاه صالح لازم است. این رعایت مصلحت تنها به مسائل مالی معطوف نمی‌شود بلکه مصلحت اخلاقی و روانی و عاطفی کودک و نوجوان نیز باید رعایت شود و دولت باید آن را حمایت  و به آن نظارت کند. اگر بچه‌ای به خانواده ای سپرده شد، نباید او را رها کرد بلکه باید بر آن نظارت داشت و اگر خانواده‌ای که سرپرستی کودک را بر عهده گرفته دچار مشکل شد دولت باید به این خانواده کمک و او را حمایت کند تا این بچه در بستر خانواده حفظ شود.

عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به بند سه ماده سه سند ملی حقوق کودک و نوجوان که سقط جنین را ممنوع می‌داند، افزود: در حال حاضر این حق حیات مندرج در سند در محدوده قوانین موجود قابل اجرا است مگر اینکه پس از نوشتن برنامه ملی سند، یک سری وظایف جدید تری تعیین شود، اما الان در حد قوانین موجود قابل اجرا است و سقط جنین به غیر از سقط درمانی ممنوع است و مجازات دارد. بسته به اینکه پزشک یا ماما و یا والدین در این سقط نقش داشته باشند، عامل سقط مجازات می‌شود.

 

در حال حاضر قانون مجازات اسلامی برای سقط جنین به جز سقط درمانی، جرم انگاری کرده است. البته کلمه درمانی خیلی درست نیست چراکه خود سقط عامل درمان نیست. در حقیقت اگر بارداری ادامه یابد و حیات مادر به خطر افتاد و یا عسر و حرج شدید پیش آید قانون اجازه می‌دهد قبل از چهار ماهگی سقط اتفاق افتد و این استثناء است که در سند هم به آن اشاره شده است اما سایر موارد برای سقط جنین جرم انگاری شده و مطابق با قانون مجازات اسلامی، فرد مجازات می‌شود.

آیت اللهی در بخش دیگر سخنان خود درباره سند ملی حقوق کودک و نوجوان، توضیح داد: این سند یک سند بالادستی است که در راستای آن باید قانون تصویب شده و قوه مجریه برنامه ریزی و قوه قضائیه پیگیری کند. در ماده ۱۳ بند الف سند می‌گوید کلیه دستگاه‌های مرتبط با امور کودکان و نوجوانان بر حسب وظایف دستگاهی و سازمانی باید با اتخاذ تدابیر قانونی، تصمیمات و برنامه ریزی راجع به آنان، مواد مندرج در این سند را اعمال کنند.

 

آنچه در این سند گفته شده لازم الاجراست چراکه رئیس جمهوری که همان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی است آن را ابلاغ کرده، ولی بخش‌هایی از این سند برای عملیاتی شدن نیاز به تصویب قانون یا آیین نامه دارد و والدین و مربیان و مسئولین امور کودکان و NGO ها می‌توانند بخشهایی که نیاز به تصویب قانون یا آیین نامه ندارد را مستقیما پیگیری کنند. اما عملیاتی شدن دقیق این سند منوط به این است که برنامه عمل ملی بر اساس مفاد این سند آماده شود که الان ستاد ملی زن و خانواده این کار را شروع کرده است .

 

به گفته وی، در صورت آماده شدن برنامه عمل ملی، مشخص می‌شود کدام دستگاه‌ها باید چه اقداماتی را در راستای اجرای سند ملی حقوق کودک و نوجوان با کمک چه دستگاه‌هایی انجام دهند که به نظر می‌رسد در دولت سیزدهم عزم بر اجرای این سند وجود دارد.

آیت اللهی با بیان اینکه در سند مذکور گفته شده است که باید دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اجرای آن نظارت کند اما احتمالا دستگاه‌های مرتبط با حقوق موجود در سند نیز ناظر بر اجرای سند خواهند شد، درباره امتیازات این سند، تاکید کرد: بخشی از امتیازات این سند نسبت به کنوانسیون حقوق کودک به نگرش‌های دینی و بخشی به نیازهای بومی ما باز می‌گردد. از جمله نگرش‌های دینی ما حق با خانواده بودن و نیازهای بومی ما توجه به حقوق کودکان معلول جسمی و ذهنی است که در سند ملی حقوق کودک و نوجوان به اینها توجه شده است.

 

در این سند علاوه بر اینکه به حقوق کودکان دارای معلولیت های مختلف توجه شده است، حقوق ویژه‌ای برای کودکان دارای استعدادهای درخشان نیز در نظر گرفته شده و مطابق با آن حتما باید استعدادهای درخشان کشف و از آنها حمایت ویژه شود. از سوی دیگر در کنوانسیون حقوق کودک به کودکان حاصل از تلقیح مصنوعی توجه نشده چراکه در زمان تدوین این مساله به شدت امروز رواج نداشت اما ما در سند ملی حقوق کودک و نوجوان به طور ویژه گفته ایم که این کودکان حقوق خاص دارند و باید حتما نسب آنها حفظ شود. ما در این سند فراتر از کنوانسیون حقوق کودک، به حقوق کودک و نوجوان توجه کرده‌ایم و آن را با توجه به منافع بومی و نگرش‌های دینی خود تدوین کرده‌ایم.

عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی، در پایان سخنان خود خاطر نشان کرد: از این پس با توجه به ابلاغ این سند توسط رئیس جمهوری، مبنای ما در حوزه حقوق کودک باید این سند باشد و اگر سند بین المللی در تعارض با این سند بود باید برای آن بخش‌های در تعارض، حق شرط بگذاریم. همچنین چون ما مشروط وارد کنوانسیون حقوق کودک شدیم تا اگر مواردی از آن خلاف شرع یا قوانین داخلی بود ملزم به اجرای آن نباشیم؛ بنابراین اجازه و حق اجرای بندهایی از کنوانسیون حقوق کودک که در تعارض با سند ملی حقوق کودک و نوجوان است را نداریم. این سند از زمان ابلاغ رئیس جمهوری باید مبنای آموزش‌های حقوق کودک قرار گیرد و نه کنوانسیون حقوق کودک چراکه سند ملی حقوق کودک و نوجوان، سند رسمی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.