.png "عصر ایران")
۰۹ دی ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۹ دی ۱۴۰۳ - ۱۱:۱۰
صف طولانی نفت سفید و گلایه مردم (فیلم) تحلیل عباس عبدی از رای پرونده سیف/ ضرورت اعاده دادرسی
این حکم خارج از این دو حال نیست. یا حکم صادره فاقد اعتبار است که در این صورت اعتماد به دادگاه زایل می شود یا آنکه بانک مرکزی و چند مدیر اصلی آن یعنی رییس کل و معاون ارزی و مسوول حراست و برخی دیگر از معاونان بانک، فاقد اعتبار هستند.
عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: اعتماد به حکومت ها متاثر از اعتماد به کدام نهادهای حکومتی است؟ قطعا همه نهادها و قوای حکومت در شکل گیری اعتماد مردم نقش دارند، ولی سه نهاد هستند که از اهمیت بسیار بیشتری برخوردارند و پایه اعتماد به حکومت ها هستند. دستگاه قضایی، نیروهای مسلح و بانک مرکزی؛ که هر یک پاسدار و حافظ اعتبار «عدالت»، «امنیت» و «پول» مردم هستند. هر سه نهاد باید به نحوی و به تناسبی استقلال نسبی داشته باشند تا بتوانند وظایف ذاتی خود را انجام بدهند.
اکنون و در شرایط فوران بی اعتمادی، به یک باره خبر محکومیت رییس کل اسبق بانک مرکزی منتشر می شود. محکومیتی که تاکنون و از طریق رسمی اطلاع چندانی از جزییات آن منتشر نشده است، اگر چه حکم و کیفرخواست در اختیار محکومان قرار دارد و اگر امکان انتشار آن باشد، بسیار مناسب خواهد بود.
این حکم خارج از این دو حال نیست. یا حکم صادره فاقد اعتبار است که در این صورت اعتماد به دادگاه زایل می شود یا آنکه بانک مرکزی و چند مدیر اصلی آن یعنی رییس کل و معاون ارزی و مسوول حراست و برخی دیگر از معاونان بانک، فاقد اعتبار هستند.
فراموش نکنیم که انتصاب هر یک از این افراد فرآیند بسیار پیچیده ای دارد که نهادهای نظارتی باید آنان را تایید کنند، ولی آنان در این پرونده متهم شده اند به: «اخلال در نظام ارزی و پولی کشور!»
نهادی که وظیفه اصلی و ذاتی آن پاسداری از نظام ارزی و پولی کشور است، مدیران آن متهم به اخلال در چنین نظامی می شوند. حق با هر کدام از دو طرف ماجرا باشد (دادگاه یا متهمان) به زیان اعتماد اجتماعی و اعتماد به حکومت است.
شاید این پرونده از جهت اینکه هیچ انگیزه منفی و سوءاستفاده ای در آن وجود ندارد (به جز یک نفر که خارج از فرآیند اصلی است) و مدیران مربوط صرفا برای جلوگیری از افزایش قیمت ارز و در اجرای وظایف ذاتی خود اقدام به این کار کرده اند، در تاریخ قضایی ایران بی سابقه باشد. مهم تر اینکه این پرونده در دادگاه ویژه برای جرایم اخلال در نظام اقتصادی رسیدگی شده است که متاسفانه و برخلاف اصول حقوقی یک مرحله ای است! و هیچ منطقی برای رسیدگی یک مرحله ای به این پرونده وجود ندارد، زیرا پرونده ای که از آخرین اخذ دفاعیات آن تا صدور حکمش حدود دو سال طول کشیده، چگونه می تواند فوریت داشته باشد تا در این دادگاه ها رسیدگی شود؟
ماجرای اتهامات وارده چیست؟ خیلی خلاصه این است که بانک مرکزی بعد از انجام هماهنگی های لازم با دستگاهای نظارتی تصمیم می گیرد برای جلوگیری از افزایش روانی قیمت ارز و حفظ آرامش بازار که تحت تاثیر فعالیت ها و معاملات صوری دلالان در بازار معاملات فردایی بازار ارز کشور را دچار تشنج و نوسانات می کردند، با ورود در این بازار و انجام معاملاتی واقعی به صورت نامحسوس آن را تحت کنترل قرار بدهد. این کار برای جلوگیری از فعالیت های دلالان و افزایش روانی قیمت ارز انجام می شود و باید از طریق افراد ناشناس و به ظاهر غیرمرتبط با بانک مرکزی و محرمانه انجام شود.
در واقع گویی که برخی افراد حقیقی دارای ارز، با پیش بینی در مورد روند کاهشی قیمت ارز، بدون ارتباط با حکومت و بانک مرکزی تصمیم دارند ارز های خود را از ترس اینکه در آینده ارزان خواهد شد، بفروشند و این بهترین علامت به بازار است که معنی آن کاهش قیمت ارز در آینده است. طبعا فردی که این ماموریت را انجام می دهد باید مورد تایید بانک مرکزی یا دستگاه های امنیتی باشد.در ۶ ماه دوم سال ۱۳۹۶، طی ۲۸ نوبت حدود ۱۶۰ میلیون دلار و ۲۰ میلیون یورو از این طریق در بازار عرضه شده است. مطالعات بانک مرکزی درباره اثربخشی این سیاست در دو نمودار زیر ارائه شده است.
این نمودارها نشان می دهد که عملکرد مزبور در کنترل نرخ ارز موثر و موفق بوده است ولی پس از بازداشت عامل بانک مرکزی (آقاخانی) و جمع شدن این سیاست، روند مزبور به سوی افزایش شدید قیمت دلار تغییر مسیر می دهد. در جریان این فرآیند، معادل ریالی تمامی ارزهای فروخته شده در زمان مقرر به بانک مرکزی و خزانه دولت واریز می شود. مطابق محتوای پرونده، افراد اصلی به هیچ گونه سوء نیتی متهم نبوده یا انتفاعی نداشته اند.
بنده به لحاظ نگاه شخصی خود، مطلقا موافق این گونه سیاست ها نیستم. این سیاست ها معلول اشتباهات سیاستگذاری کلان تری است. سیاست هایی که منجر به انفجار نقدینگی، وضع تحریم ها، قطع صادرات نفت، قیمت گذاری های دستوری و... شده و ریشه اصلی رفتار بانک مرکزی همان سیاست هاست و اگر قرار است مسوولان سیاستگذاری های اشتباه، به دادگاه فراخوانده شوند، ابتدا باید متهمان موارد بالا محاکمه شوند. این چه وضعی است که دولت مثل آب خوردن همواره با سیاست های مالی نامناسب و ناترازی های بودجه ای در حال افزایش نقدینگی و ایجاد تورم و کاهش ارزش پول کشور و مردم است و مورد سوال هم واقع نمی شود؟ ولی برای انجام چنان کاری که آثار مثبت هم داشته است، مدیران بانک مرکزی باید محاکمه شوند؟
آنچه در جریان این پرونده مشهود است، محاکمه سیاستگذاری است و نه یک اقدام مجرمانه متعارف که با انگیزه های مادی و قدرت طلبی انجام می شود. رسیدگی به این سیاست باید در عرصه عمومی و از سوی سیاست ورزان و کارشناسان انجام شود. سیاست فروش ارز به بازار نه در دولت روحانی و مدیریت ولی الله سیف شروع شد و نه در آن خاتمه خواهد یافت. چندین برابر این رقم در دولت احمدی نژاد عرضه شده است و هیچ کس پرسشی نمی کند که چگونه درآمد سالانه حدود یکصد میلیارد دلار در آن دولت مصرف شد و هیچ کس نیز مواخذه نشد؟ کافی است که به مطالعات موجود نگاه کنیم که چگونه در آن دولت ارقام کلانی از کشور خارج شد و البته صدای کسی هم در نیامد.
این نمودار نشان می دهد که در ۱۶ سال گذشته ۱۷۱ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. موضوعی که محصول عملکرد یک فرد و دو فرد نیست بلکه محصول سیاست های نادرست است. ولی تاکنون به این موضوع وحشتناک و خطیر رسیدگی نشده است. به طور قطع سیاست های کلی و اقتصادی اشکال داشته که وضع جامعه ما چنین است، ولی رسیدگی به اشکالات سیاستگذاری ها در صلاحیت دادگاه نیست.
درباره جزییات این پرونده فعلا نمی توان بیش از این سخن گفت و شاید هم نیازی نباشد چون این نکات در پرونده مسوولان بانک مرکزی و دفاعیات دقیق آنان در رد اتهامات وارده وجود دارد. ولی یکی از نکات جالب این حکم، محکوم کردن مردم عادی خارج از بانک مرکزی به اتهام فروش ارز قاچاق است! حتی اگر مسوولان بانک را بتوان مواخذه کرد، دیگران چه گناهی کرده اند که مجری خواست متعارف اصلی ترین مرجع ارزی کشور یعنی بانک مرکزی بوده اند؟ چگونه می شود که بانک مرکزی به کسی ارز بدهد و بگوید به این صورت آن را بفروش و او را به این دلیل متهم کرد؟
آیا پیشنهاد و راه حلی برای این پرونده وجود دارد؟ به نظر می رسد که دادگاه تمام شده است، ولی چند اقدام را می توان انجام داد. اول انتشار عمومی اتهامات و دفاعیات، دوم اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور است. اینها حداقل انتظاراتی است که وجود دارد. مساله دفاع از این شخص و آن شخص نیست. هیچ فوریتی برای رسیدگی و مجازات وجود ندارد.
اگر بالاترین مقامات سیاستگذار اقتصادی کشور از این حد از حقوق، یعنی حق تجدید نظرخواهی و اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و رسیدگی علنی و دومرحله ای برخوردار نباشند، دیگران چگونه می توانند نسبت به حقوق خود و استیفای آن امیدوار باشند؟ اگر واقعا این حکم عادلانه و منطبق بر قانون است، چه ایرادی دارد که ابتدا منتشر و سپس اعاده دادرسی و رسیدگی دوباره شود؟ به ویژه آنکه دفاعیات متهمان در حکم صادره پاسخ مناسبی نیافته است. (حداقل بر اساس آنچه بنده خوانده ام.)
احکام دادگاه ویژه جرایم اقتصادی اگر چه با فوریت صادر می شود، ولی قرار نیست که نافی حقوق متهمان و شهروندان باشد. از سوی دیگر اگر رفتاری مصداق فعل مجرمانه تشخیص داده شود، باید مردم و کارگزاران حکومت با آن آشنا شوند تا بدانند که آن عمل مجرمانه را انجام ندهند. اکنون کسی نمی داند که دقیقا کدام رفتار و تصمیم مسوولان بانک مرکزی جرم بوده که پس از این کسی مرتکب آن نشود؟ به علاوه عدالت اقتضا می کند که اگر کسان دیگری در دولت های قبلی نیز مرتکب فعل مشابهی شده اند، آنان نیز مجازات شوند تا مصداق یک بام و دو هوای عدالت خواهی نشویم. هر چند این گونه امور سیاستگذارانه به طور معمول در چارچوب سیاستی و نه قضایی قابل پیگیری و ارزیابی است. با توجه به سیاست های رییس محترم قوه قضاییه و اعتقاد ایشان به این موارد انتظار می رود که درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی علنی پیش از اجرای حکم پذیرفته شود.
شاید آقای سیف کمی تا قسمتی نیز هزینه مواجهه خود با موسسات اعتباری غیرقانونی که منجر به برچیدن آنها شد را می پردازد. علاوه بر علنی کردن دادگاه و اعاده دادرسی باید چند نکته بسیار مهم دیگر هم مدنظر قرار بگیرد. اول اینکه متهم ردیف سوم یعنی سالار آقاخانی که یک بار دستگیر شد چرا و با پا درمیانی چه کسی آزاد شد و سپس به خارج از کشور رفت؟ آیا از او وثیقه ای گرفته شد؟ شاید طرح جزییات آن خیلی از امور را روشن کند. دوم اینکه خریداران ارزهای دریافتی اسم و رسم دارند؛ لطفا ۵ خریدار اصلی این ارزها و صاحبان حساب های ریالی آنها را معرفی کنید تا معلوم شود که آیا ارزها به خارج رفته است؟ سوم و مهم تر اینکه اتهام مذکور نیازمند تایید کارشناسی یک یا دو نهاد اطلاعاتی موجود یعنی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه است. چرا نظرات کارشناسی آنان در حکم مورد استناد قرار نگرفته است؟
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
کلاس‌های چند پایه مناطق محروم ۴ استان، چالش مهم نظام آموزشی/ برگزاری دوره‌های آموزشی برای معلمان حق‌التدریس این کلاس ها چمران: تغییر نام خیابان بیستون به یحیی سنوار منتفی شد اسب نَسایی یا اژد‌های گیاهخوار؛ زیباترین اسب تاریخ که هخامنشیان آن را پرورش دادند و ۱۰ سال پیش منقرض شد(+عکس) تبلیغ بلاگر بحرینی برای سفر به جزیره هرمز (فیلم) ورود سامانه بارشی به جنوب غرب کشور معاون اول رئیس‌جمهور: آزادراه تهران – شمال را بعد از ۳۰ سال تکمیل می‌کنیم ابرهای پر برف و باران سه‌شنبه وارد کشور می شود کشف راز ناپدید شدن دختر ۵ ساله در تهران گودرزی: قیمت ارز در جلسه اقتصادی سران قوا پیگیری می‌شود حمل‌ونقل امن زنانه به روش هندی‌ها قتل با ضربه های متعدد چاقو بخاطر ۷۰۰ میلیون تومان بهترین روش پیشگیری از بوی بد دهان هنگام صبح تاثیر قدرتمند سماق بر بهبود کبد چرب و سلامت کبد (فیلم) عضو دفتر آیت‌الله خامنه‌ای : مصوبات شورای عالی فضای مجازی نیازمند تأیید رهبری نیست مشهد/ قتل دردناک زن جوان ویلچرنشین