نقدی بر ظرفيت‌ها و اهداف توسعه‌ای بودجه 1401

اگرچه متوليان تدوين بودجه اعلام داشته اند كه بودجه سال آينده رشد اقتصادي 8 درصدي را هدف قرار داده اند اما مشخص نيست اين رشد مبتني بر چه منابع و قواعد واقعي قابليت تحقق را دارد؟

عصر ایران؛ عليرضا سلطانی- بیش از 4 دهه است که بودجه ریزی در اغلب کشورهای جهان خصوصا کشورهای درحال توسعه یک ویژگی مشترک دارد و آن رویکرد و مبنای توسعه ای بودجه های سالیانه است. ایجاد و غلبه چنین رویکردی در بودجه ریزی های سالیانه کشورها ، عموما با گذار از رویکرد سیاسی است.

این سخن به معنای حذف کامل رویکرد سیاسی در بودجه ریزی های سالیانه نیست چه اینکه دولتها به عنوان متولی بودجه ریزی به صورت مستقیم و غیرمستقیم تلاش دارند بودجه های سالیانه را با منافع سیاسی حزبی یا جریانی تدوین و اجرا نمایند اما واقعیت این است که این رویکرد ، رویکرد غالبی در بودجه ریزی امروز جهان به شمار نمی آید و به نظر مي رسد روح حاكم بر بودجه هاي ساليانه مطابق با اسناد كالن و بلند مدت، توسعه اي است.

بودجه ريزي ساليانه در ايران علاوه بر ايرادات جدي به لحاظ ساختار و سازوكارهاي تدوين ، اجرا و نظارت، از يك ايراد جدي ديگر يعني دور بودن از فضاي توسعه اي رنج مي برد.

اين مساله در يك دهه اخير تحت تاثير فشارها و محدوديت هاي خارجي و تحريم هاي اقتصادي، به شكل برجسته اي خودنمايي مي كند.

تحريم هاي اقتصادي به صورت خاص و شرايط كلي سياست داخلي و خارجي عملا مانع از اين شده كه دولت ها در فضايي آرام و دور از تنش هاي رايج با هدف تحقق اهداف برنامه هاي كلان توسعه اي خصوصا برنامه هاي 5 ساله و همچنين سند چشم انداز 20 ساله اقدام به بودجه ريزي نمايند.

تامل در اسناد بودجه سالانه كشور نشان مي دهد كه به جز دوره اجراي برنامه سوم توسعه كه بودجه هاي ساليانه با رويكرد نسبي توسعه اي تنظيم و اجرا گرديد، كمتر سالي را مي توان در دو دهه اخير اشاره كرد كه با اسناد بودجه ساليانه با رويكرد توسعه اي تنظيم شده باشد.

بودجه هاي ساليانه ايران حداقل در يك دهه اخير ماهيت محاسباتي يعني تعيين دخل و خرج دولت و شركت هاي دولتي از يك سو و از سوي ديگر در واكنش به مخاطرات و چالش هاي روزمره ناشي از تحريم هاي اقتصادي و رفع نيازهاي روزمره كشور تنظيم گرديده است.

اين مساله سبب شده كه بودجه ها عموما غيرواقعي و بر مبناي اما و اگرهاي فراوان تدوين شده به گونه اي كه كسري بودجه بالا، وجه مشترك بزرگ همه بودجه ها در طول اين سال ها به شمار مي آيد. اين مساله بعضا اگر در مواردي به دليل جابجايي دولت ها و يا اختلاف نظر ميان نهاد تدوين گر و نهاد تصويب كننده، ماهيت سياسي پيدا كند، بيشتر خود را نشان مي دهد چنانكه در بودجه سال 1400 ، كسر بودجه اي در حدود 480 هزار ميليارد تومان را به كشور تحميل كرد كه نتيجه اي جز تورم و بي نظمي مالي نداشته است.

سند بودجه سال آينده نيز كه اخيرا به عنوان اولين بودجه دولت سيزدهم به مجلس ارائه شده، از اين شرايط مستثني نيست. اين بودجه كه تحت تاثير مذاكرات هسته اي و چشم انداز نامشخص و ناپايدار به صورت احتياطي، رياضتي و تا حدودي خوشبينانه تنظيم شده ، فاقد ابعاد توسعه اي قابل اشاره در ابعاد كلان است.

اگرچه متوليان تدوين بودجه اعلام داشته اند كه بودجه سال آينده رشد اقتصادي 8 درصدي را هدف قرار داده اند اما مشخص نيست اين رشد مبتني بر چه منابع و قواعد واقعي قابليت تحقق را دارد؟

اين شرايط به طور طبيعي ايران را همچنان از شرايط توسعه اي دور نگه داشته و موقعيت ايران را در نقشه جهاني توسعه و شاخص هاي توسعه اي بيشتر تضعيف نمايد. مهمترين شاخص براي سنجش ماهيت و كاركرد توسعه اي بودجه هاي ساليانه، ميزان تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله كشور است كه خط پايان آن سال 1404 مي باشد.

به راستي تا چه حدي اهداف توسعه اي 20 سال اخير ايران با محوريت سند چشم انداز 20 ساله محقق شده است؟