مجلس اگر واقعاً قصد پایبندی به کاهش سهم‌خواهی ارزی دولت برای حمایت بیشتر از طرح‌های تولیدی را در جهت عمل به تذکرات مقام معظم رهبری دارد، می‌تواند متوسل به راهبرد حساب ذخیره ارزی شود؛ آن را از صندوق توسعه ملی جدا و اساسنامه این صندوق را بازنگری کند.

سید رضا حسینی، کارشناس اقتصادی

صندوق توسعه ملی سال‌ها قبل، گلوگاه تأمین مالی پروژه‌های تولیدی و صنعتی بود، این صندوق، زمانی که خبر چندانی از نوسان نرخ ارز نبود با دلار 3200 تومانی به تولیدکنندگان تسهیلات ارزی پرداخت می‌کرد تا تولید رونق داشته باشد اما حالا بن‌بستی برای بنگاه‌های اقتصادی شده و تولیدکننده باید با دلار 30 هزارتومانی وام‌هایش‌ را تسویه کند که این دست کمی از ورشکستگی ندارد.

از سال ۱۳۷۰ تا آذر ماه سال ۱۴۰۰، دلار رشدی ۲۰ هزار درصدی داشته و 84 بنگاهی که بالغ ‌بر 2/2 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کرده بودند و مجبور هستند به قیمت روز وام‌هایشان‌ را تسویه کنند، عملاً فلج شده‌اند و هر چه زمان بگذرد شرایط برایشان سخت‌تر می‌شود.

تا سال 2026، با پیش‌بینی میانگین تورم ۲۵ درصدی و فرض اینکه دلار در سال آخر دولت فعلی به ۷۳ هزار تومان برسد، اقتصاد با تعداد زیادی بنگاه تولیدی بحران زده مواجه خواهد شد؛ این بنگاه‌ها وام گرفتند تا کار راه بیندازند. هر چه را هم که گرفتند یا خرج خرید و واردات تجهیزاتی کردند‌ که حالا دیگر فرسوده شده‌اند، یا به زنجیره تولید تزریق کردند. زنجیره تولیدی که با تحریم‌ها، گرانی و نبود مواد اولیه، چالش‌های وارداتی و صادراتی و این اواخر با ارتفاع‌گیری تورم و رکود دوران کرونا، برایشان دو سر باخت شد و مشکلات‌‌ تولیدگر را به نقطه بحرانی برای کلِ اقتصاد تبدیل کرد.

مسوولان با توافقی ساده می‌توانند کاری کنند تا تسهیلات بر مبنای ارزش ارز در زمان گشایش اعتبار به متقاضی پرداخت شود و دوران تأمین مالی افزایش یابد.

اکنون نیاز است بازپرداخت تسهیلات با نرخ عادلانه، منصفانه و بر مبنای نرخ ارز زمان اخذ تسهیلات باشد. بانک‌ها سود تسهیلات را کاهش دهند و به جای تمدید مجدد وام‌ برای گرفتن بهره‌های مرکب، بدهی‌های بنگاه‌ها را در زمره مطالبات معوق قرار دهند و بر مبنای قانون آن عمل کنند.

از سویی، دسته‌بندی نااطمینانی‌های شدید می‌تواند برای نوسانات ارزی تعریف شود تا در کنارش شرایط پوشش ریسک فراهم و درخواست‌های جدید تسهیلاتی، منطقی‌تر شوند.

از این رو توصیه می شود مسوولان قبول کنند که تولیدکننده، صنعتگر و سرمایه‌گذار؛ مقصر تحریم‌ها، بلوکه‌شدن سرمایه، رکود اقتصادی ناشی از همه‌گیری، افت شدید صادرات و ضعف در واردات نیستند و حل این بحران به اقدام جدی دولت و مجلس برای اصلاح شیوه قیمت‌گذاری محصول و حذف محدودیت و ممنوعیت بر صادرات نیاز دارد.

در این میان وضعیت و جایگاه صندوق توسعه ملی اساسی است.

صندوق توسعه ملی به عنوان مدیریت کننده و ناظر بر استفاده بهینه از منابع و ثروت ملی کشور در مسیر توسعه – به نحوی که سهم آیندگان نیز در آن به بهترین شکل لحاظ شود- با رعایت منافع کوتاه مدت و بلند مدت ملی به گونه ای که بخش خصوصی توانمند کشور در آن بیشترین سهم را داشته باشند، صاحب جایگاهی خطیر و بی مانند است.

در واقع صندوق توسعه ملی با مسئولیتی که بر عهده دارد، چه در حوزه ارتقاء کمی و کیفی تولید ملی، اشتغال زایی، اجرای اهداف اقتصاد مقاومتی، تولید صادرات محور و توانمندسازی بخش خصوصی در قالب اصل 44 و سایر بندهای مترقی در قانون اساسی سند چشم انداز و برنامه های توسعه، نقش آفرین و بستر ساز است.

یادمان باشد که صندوق توسعه ملی، یک صندوق توسعه‌ای است نه یک دکان سرراهی، از این رو ، مجلس اگر واقعاً قصد پایبندی به کاهش سهم‌خواهی ارزی دولت برای حمایت بیشتر از طرح‌های تولیدی را در جهت عمل به تذکرات مقام معظم رهبری دارد، می‌تواند متوسل به راهبرد حساب ذخیره ارزی شود؛ آن را از صندوق توسعه ملی جدا و اساسنامه این صندوق را بازنگری کند.

این گونه مشخص ‌می‌شود، پرداختی‌ها از صندوق توسعه ملی به دولت - که کم هم نیست-، از چه نوعی است؛ وام است یا کمک بلاعوض؟

اگر وام است آیا بازپرداختش واقعاً شبیه شرایط بازپرداخت تولیدکننده است؟ یا نه اگر کمک بلاعوض است سقف آن کجاست؟

و البته این‌ که آیا سهم تولیدکننده از صندوق توسعه ملی هنوز به جیب دولت می‌رود یا نه؛ هنوز اندکی سرمایه‌ای در این صندوق، برای جان دادن به اقتصاد ملی هست و می‌شود به آن امید بست.