قوه قضاییه: متهمان محیط‌زیست مشمول مجازات جایگزین حبس هستند

او خدمات عمومی همچون کاشت نهال، پاکیزگی جنگل‌ها و محیط‌بانی، اصلاح و احیای مرتع، بوته‌کاری مرتع، توسعه زراعت چوب را از حکم متهمان محیط زیست جایگزین حبس عنوان کرد.

اولین همایش ملی جنبه‌های حمایت حقوقی از محیط زیست در دانشگاه علامه محدث نوری با محورهای ابعاد حقوقی محیط زیست، رویکرد اسناد بین‌المللی به محیط زیست، رویکرد آموزه‌های اسلامی بر محیط زیست، علوم جنایی و محیط زیست، تعاملات حقوق مدنی و محیط زیست، روان‌شناسی و محیط زیست، جامعه‌شناسی و محیط زیست، توسعه و محیط زیست و مسئولیت اجتماعی و محیط زیست برگزار شد.

به گزارش ایلنا، در این همایش که به‌صورت برخط برگزار شد، فرزاد فرهادی‌راد مدیرکل پیشگیری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، درباره جنبه‌های حمایت حقوقی از محیط زیست گفت: در چند سال اخیر با تلاش‌های صورت گرفته در جهت صیانت از عرصه‌های محیط زیست و منابع طبیعی از ظرفیت مجازات‌های جایگزین حبس حفظ و نگهداری عرصه‌های منابع طبیعی استفاده شد.

مدیرکل پیشگیری از جرم قوه قضائیه از تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی و باغی به عنوان یکی از مصادیق مهم و جدی تخریب محیط زیست یاد کرد و خواستار بازنگری قوانین تسهیل کننده در این زمینه شد.

فرهادی‌راد از قانون مجازات استفاده ‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب سال ۹۶ به عنوان یکی از این قوانین تسهیل کننده یاد کرد و توضیح داد: از زمان اجرای این قانون متاسفانه فرصتی ایجاد شد تا انشعاب به ساخت و سازهای بدون مجوز در اراضی کشاورزی و باغی واگذار شود.

او افزود: اجرای این قانون در سال ۹۷ تغییر کاربری غیر مجاز اراضی و افزایش ساخت و ساز را وارد مرحله جدیدی کرد و به لحاظ امتیازی که قانون‌گذار در اختیار متخلفان گذاشته است بشدت موجب افزایش پدیده تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و باغی شد.

مدیرکل پیشگیری از جرم قوه قضائیه گفت : این قانون طی سه سال گذشته موجب افزایش چندین برابری پرونده های تغییر کاربری غیرمجاز در دادگاه ها شد ولی متاسفانه امسال نیز علی‌رغم پایان یافتن مدت این قانون، انشعاب توسط شرکت‌های خدمات‌رسان ارائه می‌شود.

او با اشاره به برگزاری جلسات متعدد جهت تدوین مناسب قانون با دستگاه‌های خدمات‌رسان برای جلوگیری از گسترش پدیده تغییر کاربری غیرمجاز در دادن انشعابات، افزود: از سوی دیگر با تشکیل کمیته ملی در پیشگیری از تعرض به اراضی ملی،کشاورزی و باغی با حضور قضات عالی رتبه، اساتید دانشگاه و مدیران ارشد سازمان امور اراضی کشور برای تصویب و اجرایی کردن ساز و کارهای دقیق ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی و باغی اقدام شد.

فرهادی‌راد با اعلام این که ۸۳ درصد اراضی کشور را منابع طبیعی تجدید شونده شامل جنگل‌ها، مراتع و بیابان‌ها تشکیل می‌دهد، گفت : دستگاه‌های زیادی برای حفظ و حفاظت آن‌ها نقش آفرینی می‌کنند به همین منظور نیاز طراحی برنامه‌های خاصی برای هر بخش هستیم.

وی از اجرای ۱۳هزار هکتار کمربند سبز در مراکز استان‌ها و برخی از شهرهای مهم کشور خبر داد و افزود: این طرح با هدف گسترش فضای سبز و بهبود شرایط آب و هوایی و جلوگیری آلاینده های زیست محیطی و همچنین جلوگیری از توسعه و تصرفات اراضی در حاشیه شهرها توسط شهرداری‌ها اجرا شد.

مدیرکل پیشگیری های قضائی از وقوع جرم همچنین به هماهنگی با دستگاه‌های دولتی در جهت ایجاد سامانه پنجره واحد زمین برای شناسایی اراضی ملی و منابع طبیعی و تعیین دقیق حدود آن‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر با ایجاد پنجره واحد زمین مقابله سریع با هرگونه تصرف و تغییر کاربری غیر مجاز در یکی از استان‌های کشور به صورت پایلوت اجرا می‌شود که تا پایان سال این طرح در سراسر ایران اجرایی خواهد شد.

وی از دیگر برنامه‌های اجرا شده در معاونت پیشگیری را پیگیری اجرایی ساز وکارهای پیشگیری از تصرفات غیر قانونی اراضی ملی با تعیین الگوی شش مرحله‌ای شناسایی اراضی ملی و طبیعی، تعیین حدود مالکیت ،استقرار مالکیت، حفظ و بهبود اراضی، پیگیری و تعقیب قضائی برشمرد و گفت: اجرای این برنامه کاهش تصرفات غیرقانونی اراضی ملی در کشور را به همراه داشته است.

فرهادی‌راد در پایان ادامه داد: در سال جاری با همکاری وزارت نیرو ، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست در کشور طرح پیشگیری از حفر چاه‌های غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه‌ها و حاشیه سدها در حال اجرا می‌باشد و تاکنون از حفر چاه‌های زیادی جلوگیری شده است.