نجات مونا حیدری ها؛ خانه امن یا پژوهشکده

به دلیل تکثر فرهنگی – اجتماعی موجود در کشور، پژوهشگران حوزه علوم اجتماعی نمی توانند برای بررسی جامعه شناختی مسائل بخش ها و اقلیم های مختلف در کشور تحلیلی صائب داشته باشند و یا یک نسخه درمان واحد برای آن ها پیچید

عصرایران؛ محمد نبهان (پژوهشگر اجتماعی) - سال هاست که با انواع و اقسام جنایت های ناموسی در کشور روبه رو هستیم، و پژوهشگران علوم اجتماعی به دلیل گسترگی دامنه این رخدادها و عدم وجود پژوهشکده های مطالعات تخصصی در این حوزه به صورت غیر مرکزگرا و مرکز محور، از آشنایی صرفا کتابخانه ای و نهایتا تحقیقات میدانی بسیار محدود برخوردارند.

در نتیجه ما از آمار دقیق چنین جنایت هایی آگاه نمی شویم. طبیعتا به دلیل عدم شناخت زیست بوم و قومیت های متنوع کشور نیز به تحلیل صحیحی نخواهیم رسید.

امروزه به دلیل تکثر فرهنگی – اجتماعی موجود در کشور، پژوهشگران حوزه علوم اجتماعی نمی توانند برای بررسی جامعه شناختی مسائل بخش ها و اقلیم های مختلف در کشور تحلیلی صائب داشته باشند و یا یک نسخه درمان واحد برای آن ها پیچید.

بنابراین تاسیس پژوهشکده های مطالعات اجتماعی در بسترجامعه های متنوع ایرانی ضروری ست زیرا این مراکز می توانند در عین ارائه تحلیل دقیق اجتماعی – فرهنگی برای کاهش و یا پیشگیری این جنس جنایت ها، موثر واقع شوند.

برای نمونه ایجاد «خانه امن» گرچه بسیار ضروری و حائز اهمیت است؛ اما تاسیس آن در استان خوزستان -جهت کاهش قربانیان قتل های ناموسی با شرح وظایف و معیارهای فعلی آن- نمی تواند کاربرد و بهره وری که درشرایط کنونی استان تهران دارد را داشته باشد، چه بسا تاسیس چنین خانه ای دراستان خوزستان به دلایل وجود بستر جامعه عشایری و قومی و زیست جهان ویژه این جامعه، به جنجال و بحران بیشتر دامن بزند.

جنایت ناموسی اخیر علیه «مونا حیدری» را می توان از چند وجه بررسی کرد، اول این که ما با انزجار شدید فعالین اجتماعی و احاد جامعه عرب از چنین رخداد غم انگیزی در فضای مجازی و حقیقی رو به رو شدیم، اتفاقی که شاید در نوع خود بسیار نادر به نظر می رسد. این امر اما بارقه هایی از یک «جامعه آگاه» را به ما نمایان می کند.

دوم، ورود فعالین اجتماعی غیرمتخصص در این حوزه، و ارائه راهکارهای احساسی و غیر علمی آن ها، سبب شده است که همچون مراکز مطالعات مرکز نشین در خلاء وجودی پژوهشکده های بومی منتج به ارائه راهکارهای مخرب یا در بهترین حالت بی تاثیرباشد.

سوم، لزوم تغییر جدی عملکرد شیوخ در خصوص الزام به قانون اساسی کشور و عدم ایجاد حل و فصل مسائل جدی به موازات مراجع قضایی، که امنیت روانی استان را به مخاطره می اندازد.

و در آخر، لزوم توجه ویژه حاکمیت به دو بازوی «آموزش» و «کارآفرینی» در حوزه زنان است، چرا که آنان با این دو بازوی توانمند می توانند راه سومی را (طلاق) در این نوع بسترهای قومی اختیار کنند و به طور مشخص از راه های بسته -همانند طرح فرار نمونه اخیر، مونا حیدری و نمونه های مشابه دیگر- دوری کنند تا شاهد کاهش چشم گیر این نوع خطاهای فاحش باشیم.